پس از بودجه به‌شدت انقباضی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، در لایحه بودجه به‌شدت انبساطی سال ۱۴۰۰، بودجه عمومی دولت با ۶۵ درصد افزایش (۳۶۶ هزار میلیارد تومان) به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای دولت با ۲۲ درصد افزایش به ۳۱۸ هزار میلیارد تومان، واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای با ۱۲۸ درصد افزایش به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری درآمدهای مالی با ۱۳۹ درصد افزایش به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است.
از منابع افزایش بودجه ۱۴۰۰، سهم فروش نفت ۴۱/۳ درصد (۱۵۱ هزار میلیارد تومان)، عرضه اوراق مالی (بدهی دولت) ۱۲/۳ درصد، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ۱۲/۴ درصد و منابع حاصل از فروش شرکت‌ها و اموال دولتی از منابع افزایش بودجه ۳۳ درصد و به میزان ۱۲۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد. فقط ۱۵ درصد از منابع افزایش بودجه از محل درآمد (مالیات‌ها، فروش کالاها و خدمات و …) تأمین می‌گردد.
نظر به تحریمهای نفتی تحقق منابع فروش نفت از طریق صادرات بعید به نظر می‌رسد و فروش آتی در داخل کشور (در صورت تحقق) به مفهوم ایجاد بدهی برای سال‌های بعد و ریسک خلق نقدینگی خواهد بود. برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی احتمالا به مفهوم چاپ پول یا استقراض است، زیرا معادل دلاری ۷۶ هزار میلیارد تومان پول در این صندوق وجود خارجی ندارد. در شرایطی که در هفت‌ماهه سال ۱۳۹۹ دولت فقط توانسته ۳۴ هزار میلیارد تومان از محل فروش شرکت‌های دولتی درآمد کسب کند، چگونگی تحقق درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ مشخص نیست.
بیش از ۸۰ درصد منابع افزایش بودجه سال ۱۴۰۰ بر مبنای فروش اموال و به‌مراتب بیش از آن آینده فروشی استوارشده است. بخش غالب منابع موهومی افزایش بودجه سال ۱۴۰۰ محقق نخواهد شد و دولت وادار به استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها خواهد گردید که رشد شدید نقدینگی را در پی خواهد داشت.
پول پاشی و کسب محبوبیت در ماه‌های آخر فعالیت در جهت اهداف سیاسی و در سوی دیگر تحویل زمین سوخته و کانون‌های بحران به دولت بعدی از اهداف کلیدی بودجه سیاسی سال ۱۴۰۰ به شمار می‌رود. بودجه سال ۱۴۰۰ یک بودجه به‌شدت تورم‌زاست که مطالبات مردم را نیز به‌شدت بالا می‌برد، آن‌هم بی‌آنکه منابع مالی پایدار برای جوابگویی به آن‌ها وجود داشته باشد. دولت دوازدهم فصل اول سال ۱۴۰۰ را به‌سادگی پشت سر خواهد گذاشت، اما دولت سیزدهم در همان ابتدای کار با خزانه خالی و افزایش مخارج بیش از ۶۰ درصد در۶ماهه دوم سال ۱۴۰۰ روبه رو خواهد شد که درنتیجه ناچار به افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی (مانند حامل‌های انرژی) و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها می‌گردد. افزایش بدهی‌های دولت منجر به افزایش هزینه‌های مالی دولت و درنتیجه محدودیت دولت برای ایفای وظایف حاکمیتی در سال‌های بعد می‌شود. دولت سیزدهم در سال اول فعالیت با بحران‌های عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد که به‌شدت توان آن را به تحلیل خواهد برد. فشار شکننده بدهی‌های روزافزون و بهره آن‌ها موجب خواهد شد که در سه سال بعد هم دولت منابع مالی کافی برای ایجاد اصلاحات و انجام وظایف خود نداشته باشد.در سال ۱۴۰۰ عدم تحقق‌بخش غالب درآمدهای نفتی و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از درآمدهای فروش اموال و شرکت‌ها و همچنین مالیاتی موجب خواهد شد تا نسبت بدهی به بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۰ درصد برسد که حتی با رفع تحریم‌ها
و (فروش نفت)، هزینه بدهی‌ها دولت سیزدهم را در کل دوره فعالیت به‌شدت درگیر بحران خواهد کرد. نظر به تنگنای مالی سیستم بانکی استقراض دولت از بانک‌ها از محل منابع جاری بانک‌ها به‌سختی قابل تأمین است و از مسیر خلق نقدینگی جدید (افزایش پایه پولی یا ضریب فزاینده نقدینگی) قابل انجام می‌باشد.بر اساس لوایح بودجه فصل اول هزینه بودجه (جبران خدمت کارکنان) در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن، به میزان ۷۳ درصد افزایش‌یافته که این هزینه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۹ و ۲۹ درصد بالا رفته بود. رشد دستمزد کارکنان دولت موجب افزایش بیش از آن حداقل دستمزدها می‌گردد. در شرایط رکود تورمی شدید کنونی که به‌تدریج بدتر هم خواهد شد، افزایش دستمزدها نه‌تنها موجب بهبود قدرت خرید نخواهد شد که در عمل ریزش اشتغال رسمی را در پی خواهد داشت که به معنی بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور است.
تهیه‌کنندگان بودجه چنین استدلال می‌کنند که با افزایش شدید مالیات درآمد شخصی (بر سبک اقتصاد آمریکا) در سال‌های بعد می‌توانند درآمدهای دولت را تا حدی بالا ببرند که هم بدهی‌ها پرداخت شود و هم دولت کسری بودجه نداشته باشد. در شرایطی که منابع ملی در اختیار بنگاه‌های بزرگ خصولتی با پرداخت مالیات اندک قرار دارد و ثروتمندان مالیات کمی می‌پردازند و مردم به‌واسطه سه سال مستمر شوک‌های قیمتی (پرداخت مالیات تورمی) فقیر شده‌اند، چگونه در اقتصاد ایران مالیات درآمد می‌تواند در چند سال آینده به منشأ اصلی تأمین درآمد دولت تبدیل شود.بودجه ۱۴۰۰ در جهت تأمین منافع بنگاه‌ها و بانک‌های خصولتی تهیه‌شده است و به‌جای پول پاشی که منجر به حفظ حباب قیمت دارایی‌ها (تأمین منافع ثروتمندان و بانک‌ها و بنگاه‌های خصولتی) شده و همراه با آن نرخ تورم بالا مانع از بهبود زندگی و معیشت مردم می‌شود، دولت بایستی واقعی سازی (کاهش) قیمت ارز و مواد اولیه را
در دستور کار قرار دهد. دولت به‌جای صدقه‌دهی به اقشار آسیب‌پذیر، بایستی شرایطی را ایجاد کند تا تولید رونق و اشتغال مولد افزایش پیدا کند. به‌منظور خروج از رکود تورمی، رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای اقتصادی، ارزی و مالیاتی، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌گردد:
– واقعی سازی (کاهش) قیمت ارز آزاد و نیمایی
– معافیت مالیات بنگاه‌ها و ارزش‌افزوده کامل بنگاه‌های تولیدی خرد و کوچک
– معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی بنگاه‌های تولیدی متوسط
– لغو کامل همه معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های متوسط و بزرگ تولیدکننده و صادرکننده مواد خام و اولیه
– مقابله با خام فروشی صادراتی با لغو معافیت مالیات ارزش‌افزوده و اخذ عوارض از صادرات مواد خام و اولیه
– واقعی سازی قیمت نهاده‌های واحدهای تولیدی (نفت، گاز، سنگ معدن و انرژی الکتریکی) متناسب با افزایش قیمت ارز نیمایی در دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۶
– تسهیل، پرداخت یارانه و اعطای جوایز صادراتی به صادرات کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و ماشین‌آلات (با رانت منابع پایین)
– افزایش معنی‌دار میزان مالیات‌های ثروت و املاک و مستغلات
– اخذ مالیات از فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه
– مقابله با فرار مالیاتی واردات کالاها
– خروج از شمول قوانین کار و مالیاتی واحدهای تولیدی اشتغالزا مانند صنعت پوشاک، مبلمان و سایر صنایع سبک و به‌ویژه صنایع کوچک
مجتبی توانگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه
