دولت آمریکا مدعی شده مبادلات انسانی با ایران مشمول تحریم‌های آمریکا نمی‌شوند و مجازات این کشور را به همراه نخواهد داشت.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای ادعا کرده بانک‌های خارجی بابت تسهیل مبادلات مربوط به عرضه اقلام دارویی و پزشکی مانند محلول‌های ضدعفونی‌کننده دست، دستگاه‌های تنفس مصنوعی و تجهیزات حفاظت شخصی به ایران جریمه نخواهند شد.
این ادعا در حالی مطرح شده که کارشناسان مسائل تحریمی روز گذشته (دوشنبه) به روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست گفتند تحریم‌های واشنگتن ممکن است در دسترسی ایران به واکسن کرونا اخلال ایجاد کنند.
قبل‌تر از آن، «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی ایران هم طی یاددشتی در اینستاگرام توضیحاتی را درباره مانع‌تراشی آمریکا برای انتقال ارز جهت خرید واکسن کرونا مطرح کرد.
وی نوشت: «برخی نادانسته یا مغرضانه، سعی در تطهیر اقدامات غیرانسانی آمریکا در تحریم ایران را دارند و تنها به ادعای دروغین آمریکا بر عدم محدودیت برمعاملات دارو تاکید می‌کنند، برای ثبت درحافظه تاریخی می‌گویم: اعلام خبر مربوط به توزیع واکسن کرونا توسط برخی کشورهای همسایه بین مردمشان تلخ‌ترین پاسخ به این عده است.»
رئیس بانک مرکزی ایران اضافه کرد: «از آنجاکه خرید واکسن کرونا (covax) بایستی ازمسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز، به خاطر تحریم غیرانسانی دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک، با مانع مواجه شده است.»
دولت آمریکا علی‌رغم آنکه ادعا می‌کند مبادلات کالاهای بشردوستانه را از شمول تحریم‌ها معاف کرده اقداماتی برای سخت‌تر کردن این مبادلات انجام می‌دهد. تحریم‌ها علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اقداماتی است که دولت آمریکا با آن مستقیماً مبادلات اقلام انسانی با ایران را هدف گرفته است.
پامپئو روز ۱۹ خرداد( ۸ ژوئن) اعلام کرد تحریم‌ها علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ای-سیل اجرایی شده است.
هرچند شرکت خطوط کشتیرانی ایران پیش از آن تاریخ هم در فهرست تحریم‌ها قرار داشتند اما تحریم‌هایی که از خردادماه اجرایی شد از این منظر تازگی داشت که بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ و دو برچسب «اشاعه تسلیحات کشتار جمعی» و «مقررات تحریم‌های مالی ایران» صادر می‌شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در توضیح خود در مورد آثار این تحریم‌ها، به صراحت عنوان کرده بود که اقدام تازه این کشور ارسال دارو و اقلام انسانی به ایران را محدود می‌کند.
در صفحه پرسش و پاسخ‌های خزانه‌داری آمریکا، در این رابطه آمده بود: «ایالات متحده مجوزها و معافیت‌های گسترده‌ای ذیل تحریم‌ها دارد که اجازه فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران توسط افراد آمریکایی یا غیرآمریکایی را می‌دهد. اما این مجوزها و معافیت‌ها عموما تراکنش با افرادی که ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم شده‌اند را شامل نمی‌شود.»
به نوشته خزانه‌داری آمریکا، از تاریخ ۸ ژوئن به بعد «اتباع ایالات متحده، مگر با دریافت مجوزهای موردی، از مشارکت در تراکنش با IRISL و E-Sail منع خواهند شد، از جمله از تراکنش‌های مربوط به فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از سوی اتباع ایالات متحده یا از ایالات متحده.»
خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید: «علاوه بر این، افراد غیرآمریکایی هم که آگاهانه در تراکنش‌های مشخص با IRISL و E-Sail مشارکت داشته باشند، حتی برای فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، خود را در معرض تحریم‌های دیگر قرار می‌دهند.»
تنها راه‌حلی که آمریکا برای دور ماندن از تحریم‌ها به طرف‌های تجاری ایران ارائه کرده، این است که معاملات خود را تا پیش از زمان اجرایی شدن تحریم‌ها به پایان برسانند.
این اقدام آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که بخش بزرگی از واردات مواد غذایی و دارو به ایران از طریق دریا و توسط شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین خطوط کشتیرانی ایران انجام می‌گیرد.
در حقیقت برچسب‌های تازه‌ای که آمریکا به این شرکت افزوده، تنها از یک نظر در وضعیت پیشین خطوط کشتیرانی ایران تفاوت ایجاد کرده و آن هم دشوارتر کردن صادرات اقلام انسانی به ایران است.
علاوه بر این بسیاری از کارشناسان مسائل تحریمی می‌گویند رویه عمل آمریکا در تحریم‌های بانکی به گونه‌ای است که بانک‌های بین‌المللی عملاً احتیاط حداکثری و دوری‌گزینی از تسهیل مبادلات مربوط به هر نوع مبادله با ایران را ترجیح می‌دهند.
