محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس امروز (چهار شنبه 12 آذر ماه 99) و بعد از درخواست تعدادی از نمایندگان برای در نظر گرفتن اولویت جهت بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اظهار داشت: انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خرداد 1400 پیش روی ماست و وقت آن چنانی تا آن زمان نداریم.
وی افزود: این دو قانون در جلسات متعدد کمیسیون شوراهای مجلس مطرح شده و موارد مهمی برای جایگاه ریاست جمهوری و تبیین معیارها و نقش‌های مهم آن مشخص شده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: انتخابات شوراها بسیار با اهمیت است و در راستای نظارت بر انتخابات آن و ارتقاء عملکرد شوراها، اصلاحاتی در قانون انجام شده است. ضمن این که نظارت بر شوراها و عملکرد آن هم طبق قانون برعهده نمایندگان صورت خواهد گرفت. همچنین در اصلاحات قانون انتخابات شوراها مقرر شده مجلس در طی 4 سال فعالیت شورا همچنان بر عملکرد اعضای آن نظارت داشته بادش.
جوکار افزود: متأسفانه تعدادی از اعضای شوراهای شهر درگیر مسائل قضایی هستند و ما نمی‌خواهیم وضعیت این چنین باشد.
وی افزود: ما نمی‌خواهیم وضعیت ریاست جمهوری گذشته را تکرار کنیم و بنا داریم مردم با رأی خود و تعیین شرایط فردی در انتخابات ریاست جمهوری کاری کنیم که مردم بتوانند بهتر انتخاب کرده و رئیس جمهور هم بتواند از جایگاه و عملکردش دفاع کند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: در 4 سال آینده باید گام‌های موثری برای رفع مشکلات با انتخاب رئیس جمهور منتخب برداریم.
جوکار گفت: بنا داریم با در نظر گرفتن اولویت برای اصلاح قانون انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری شرایط را به سمتی ببریم که این اصلاحیه قانون به انتخابات بعدی برسد.
