محمدباقر قالیباف در در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی در نشست علنی امروز (چهار شنبه 12 آذر ماه 99) گفت: مجلس در بررسی بودجه سال 1400 به فضل خداوند در جهت اصلاح ساختار بودجه نویسی با محوریت مردم سازی اقتصاد، عدالت اجتماعی، کوچک کردن دولت، کاهش وابستگی به نفت و توجه ویژه به طبقات پایین و متوسط جامعه و رفع تبعیض و برداشتن بار مشکلات معیشتی از دوش مردم حرکت خواهد کرد.
رئیس مجلس اظهار داشت: کاری که بالاخره باید در بلندمدت اتفاق بیفتد، اصلاح بودجه به نفع مردم است. بودجه‌ای عادلانه، مردمی و با کاهش وابستگی به نفت می‌تواند اقتصاد ما را قوی کند.
وی افزود: ما با توجه به لایحه پیشنهاد‌ی دولت تلاش خواهیم کرد تا برخی محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه را حتی بر مبنای این پیشنهاد فعلی عملی کنیم و مقدمات اصلاح نهایی را از همین امسال آغاز کنیم.
قالیباف خاطرنشان کرد: در بسته اقتصاد مردمی توجه به مشارکت مردم در اقتصاد و واگذاری دارایی‌ها به آحاد مردم مدنظر مجلس است. امیدواریم در لایحه پیشنهاد‌ی نیز به این محورها توجه شده باشد.
رئیس مجلس اظهار داشت: همراهی دولت با برخی موارد اصلی و مهم اصلاح ساختار بودجه که مدنظر مقام معظم رهبری است، یادگار ماندگار و نیکی برای آیندگان به جا خواهد گذاشت.
وی افزود: آنچه در نهایت باید به طور واقعی در بخش درآمدها به آن برسیم، عدم اتکا به نفت است که از موارد اصلی مورد تأکید مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر است. نفت خیر و برکت است ولی اتکای به نفت شر مطلق و تکیه بر باد است.
قالیباف خاطرنشان کرد: مجلس و دولتی که هماهنگ با یکدیگر بتوانند به طور عملی عدم اتکای به نفت را اجرا کنند، خدمتی بی نظیر به نسل‌های آینده خواهند کرد و نفت را به جای مصرف عمومی و رفع مایحتاج بودجه‌ای به بخش‌های توسعه‌ای منتقل می‌کند. امیدوارم دولت برای پیش بردن این هدف مهم و سرنوشت‌ساز اراده لازم و کافی را در مدت پیش رو به خرج دهد.
رئیس مجلس اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد در همین لایحه فشار کسری بودجه به عنوان ام المصائب اقتصادی و خلق نقدینگی و تورم را کاهش دهیم، این هدف با نقش دادن بیشتر به مردم، برداشتن موانع تولید و کسب و کار در کشور و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی ممکن خواهد شد و ابداً دور از ذهن نیست.
وی افزود: بودجه در مجلس با هدف رفع برخی اشکالات ساختاری در خصوص ساختار بودجه و مباحث مالیاتی بررسی خواهد شد. نظارت دقیق بر نظم مالی به ویژه در بخش مصارف بودجه و توجه به واقعی بودن و پایداری منابع بودجه و از دیگر موارد اصلی مدنظر مجلس خواهد بود تا برخی ریخت و پاش‌ها و بی‌نظمی‌های بودجه‌ای سروسامان بگیرد و نگرانی مردم در این خصوص کاهش پیدا کند.
قالیباف خاطرنشان کرد: مردمی کردن اقتصاد و کوچک کردن دولت به نفع مردم و افزایش نقش مردم در اداره اقتصاد کشور از دیگر اولویت‌های مجلس است. با افزایش نقش مردم در اقتصاد کشور، قوی شدن تک تک مردم محقق خواهد شد و این به قوی شدن کشور منجر خواهد شد. ما ایران قوی نخواهیم داشت مگر این که هدف ما قوی کردن مردم باشد. پیش از این مجلس بررسی بودجه شرکت‌های دولتی را که تقدیم شده است آغاز کرده و این نیز بخش مهمی از بررسی لایحه بودجه خواهد بود.
رئیس مجلس اظهار داشت: یکی دیگر از موارد مورد توجه ما در بررسی لایحه بودجه توجه به اقشار ضعیف خواهد بود و تلاش می‌کنیم تا برخی از خسارت‌هایی که به واسطه کرونا و شرایط خاص اقتصادی به وجود آمده است را جبران کنیم. مجلس بسته حمایت معیشتی را در بودجه سال آینده نیز دنبال خواهد کرد و تعلل در حمایت از اقشار ضعیف را گناهی نابخشودنی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌دانیم.
وی افزود: امروز وضعیت معیشتی مردم به خصوص اقشار ضعیف بسیار تحت فشار است و بودجه باید آرایش حمایت از محروم‌ترین طبقات را به خود بگیرد. بودجه‌ای که بند به بند آن با هدف حمایت از محرومان نوشته نشده باشد، تبعیض‌نامه‌ای علیه آرمان‌های انقلاب اسلامی است. دم زدن از عدالت اجتماعی ادعایی شعاری و غیرواقعی است. تبعیض اژدهای هفت سری است که در بسیاری از بخش‌ها رسوخ پیدا کرده و ما باید در همه تصمیم‌گیری‌های خود آن را هدف قرار دهیم.
قالیباف خاطرنشان کرد: مجلس مصمم به کاهش تبعیض‌های اقتصادی است، به همین جهت یکپارچه‌سازی و هماهنگی سیاست‌های حمایتی از موضوعات مهم مدنظر مجلس است. ضمنا لازم است موضوع هدفمند کردن رایانه‌ها به گونه‌ای که نظم بیشتری در اقتصاد حاکم و بهره‌وری ارتقاء یابد، مدنظر قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: انتظار ما این است که سرفصل‌هایی که به عنوان اصلاح ساختار بودجه در جلسات منظم 4 ماه اخیر با دولت و مجلس بر آن توافق شده بود در این لایحه مدنظر قرار گرفته باشد و نیز امیدواریم در لایحه موجود نیز با همراهی دولت و سازمان برنامه و بودجه موارد بیشتری از اصلاحات ساختاری را عملیاتی سازیم.
وی افزود: تحقق اصلاح ساختار بودجه به نفع مردم، عدالت‌گستری، رفع تبعیض و کاهش فشارهای معیشتی روی دوش مردم امری ضروری است. امیدواری دولت با توجه به جلساتی که در ماه‌های گذشته برقرار شده است، این موارد را در لایحه پیشنهاد‌ی مدنظر قرار داده باشد. تا منافع مردم تأمین شود.
قالیباف خاطرنشان کرد: مجلس بر اصلاح ساختار بودجه مصر است و اجرای واقعی آن را ضروری می‌داند. ان‌شاءالله سال 1400 گام اول ما در این مسیر خواهد بود.
