چندی پیش معاون پارلمانی دولت خبر داد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری از چند نماینده مجلس شکایت کرده است.
به گزارش افکارنیوز، حسینعلی امیری درباره این شکایت گفته بود که نمایندگان می توانند در امور کشور اظهار نظر کنند ، ولی در هیچ جای قانون اهانت، نشر اکاذیب، افترا و نسبت ناروا قابل قبول نیست. موارد معدودی وجود داشته است که نطق یا اظهار نظری شامل همین مواردی که اشاره کردم بوده است که توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستگاه قضایی پیگیری می شود.
وی ادامه داد: در صحن مجلس گاهی می بینیم نماینده ای اظهاراتی می کند که دقیق نیست و بر اساس قانون آئین نامه داخلی مجلس ما به هیات رئیسه اعلام می کنیم که نماینده در اولین فرصت اظهارات خود را جبران و اصلاح کند. مواردی هم بوده که خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور شکایاتی را از برخی نمایندگان مطرح کرده اند.
دولت به مواردی در نامه خود اشاره داشته که برخی نطق های نمایندگان مجلس را حاوی هتک حرمت رئیس جمهور دانسته است.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش در دیدار با ستاد ملی کرونا فرمودند که هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.
همانگونه که رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودند هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت متفاوت است. اینکه اگر نماینده مجلسی بر اساس وظایف قانونی خود به دولت انتقاد کند، دولت باید مرز بین انتقاد و هتک حرمت را تفاوت قائل شود.
بخشی از نامه دولت به هیات رئیسه مجلس را می توانید مشاهده کنید که در آن برخی اظهارات را توهین و افترا عنوان کرده که می توانید مشاهده کنید.
با مشاهده این نامه می توان دریافت در بسیاری از موارد نمایندگان انتقاداتی را از شخص رئیس جمهور و دولت عنوان کردند که حاوی توهین و افترا و یا هتک حرمت نیست.
اینکه چرا دولت در شرایطی که کشور به انسجام و اتحاد بیشتری نسبت به قبل به خاطر مشکلات اقتصادی و به ویژه وضعیت کرونا، نیاز دارد اینچنین دچار حاشیه سازی می شود.
هرچند مجلسی ها و برخی نمایندگان نیز می توانند انتقادات خود را به جای رسانه ای کردن با کار کارشناسی به دولت انتقال دهند اما از سوی دیگر دولت نیز باید سعه صدر خود را بالاتر برده و هر نوع انتقادی را هتک حرمت تلقی نکند.
|
|
|
|
|
|
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا درباره در پاسخ به نامه دولت نوشته است که رئیس مجلس همواره بر رعایت اخلاق در اظهارنظر نمایندگان تاکید داشته و این موضوع را صراحتا در نطق خود بیان کرده است،
وی با اشاره به اصول 84 و 86 قانون اساسی می گوید: نمایندگان مجلس با توجه به شناخت کامل از درد و مشکلات مردم نمی توانند به مسائل آنان بی تفاوت باشند و بدیهی است که اظهارنظر درباره این موضوعات حداقل امکانی است که باید در این باره برای نمایندگان مردم قائل شد.
معاونت قوانین مجلس در نامه خود با بیان این که براساس اصل 84 قانون اساسی نمایندگان حق اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی کشور را دارند و این اظهارنظر شامل بیان مشکلات مردم و مسائل مختلف است نوشته است: اعلام نظر درباره اقدام نادرست و تصمیم های ناصحیح مدیران دستگاه های اجرایی کشور که طبق قانون اساسی وظیفه نمایندگی محسوب می شود، نمی تواند توهین تلقی شود اما بسیاری از موارد ارسالی دولت از اظهارات نمایندگان مصداق این امر است.
در نامه مجلس با تاکید بر این که نباید انتظار داشت که نمایندگان فقط در مقام تعریف و تمجید از مقامات و مدیران برآیند آمده است که در پیوست نامه دولت از اظهارات نمایندگان «به جز موارد بسیار معدود قریب به اتفاق موارد ارسالی از مصادیق واضح و روشن تذکر، پیگیری و انتقاد در راستای ایفای وظایف نمایندگی است».
آنچه مشهود است اینکه دولت و مجلس و دیگر ارکان اجرایی و دستگاههای مختلف امروز باید تمام تلاش خود را معطوف به حل مشکلات معیشتی مردم کنند و هر گونه حاشیه سازی برای کشور سمی مهلک است.