مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هفته گذشته کاری مقدماتی درباره احکام دائمی بودجه در مجلس انجام شد. این در حالی است که چند وقتی است همین احکام بودجه در مجلس مطرح بود ولی بالاخره به سرانجام رسید. هرچند هم که قدری زمان گذشته و دیر است که به بودجه نویسی برسد زیرا عملاً بودجه نویسی هم‌اکنون در استان‌ها است و جمع‌بندی در تهران و به صورت ملی نشده است.
وی افزود: بودجه استان اصفهان هم‌اکنون در شورای برنامه‌ریزی این استان است و شاید 2 هفته آینده به تهران برسد. اصل ماجرای بودجه آن است که باید مشخص شود کلیت منابع و مصارف بودجه از کجا تأمین و در کجا خرج می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وقتی بودجه با فروش یک میلیون بشکه نفت به قیمت 50دلار بسته می‌شود کاملاً مشخص است که محقق نخواهد شد. چرا که فروش یک میلیون بشکه نفت با قیمت 50دلار در سال جاری نه واقع‌بینانه است و نه طبق شرایط تحریم بوده و نه قابل تحقق است.
وی افزود: هم‌اکنون با فروش اوراق مالی و دارایی در حال اداره کشور هستیم که در آینده هزار و یک مشکل ایجاد خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس آماری که به من داده‌اند مشخص شد که تاکنون 80 هزار میلیارد تومان در سال جاری اوراق فروخته شده است در حالی که این رقم باید تا پایان سال بدست می‌آمد و قطعاً با این کاری که صورت گرفته ما در این بخش از سقف بودجه سال 99 عبور خواهیم کرد که برای اقتصاد کشور عوارض دارد.
طغیانی گفت: سه چهارم بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است که متأسفانه در مجلس هیچ وقتی برای بررسی این موضوع گذاشته نمی‌شود در حالیکه کار عمده مجلس درباره بودجه عمومی است و حتی 60 تا 70 درصد بودجه عمومی قابل تغییر نیست. یعنی مجلس درباره 30 درصد بودجه عمومی که 25 درصد بودجه کل کشور است بحث می‌کند.
وی افزود: از سال گذشته و از دوره دهم مجلس تمرکز بر بودجه شرکت‌های دولتی آغاز شده است و حتی درخواست دریافت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را هم شده است که امیدواریم در سال جاری و در مجلس یازدهم فرصت بیشتری برای بررسی جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی داشته باشیم
نماینده اصفهان در مجلس گفت: باید در حوزه شرکـت‌های دولتی تحول جدی ایجاد کنیم زیرا سه چهارم بودجه کشور در آنجا است و فقط کافی است با 10 درصد صرفه‌جویی در این بخش منبع مالی قابل توجهی در بودجه کل کشور به دست آوریم.
طغیانی در پایان گفت: سوده و یا زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی، ساختار هزینه‌های این شرکت‌ها و ساختار درآمدی آنها، وضعیت فعلی آنها در حقوق و پاداش و عدم شفافیت از ابهامات بودجه شرکت‌های دولتی است که باید مجلس یازدهم آن را به صورت مستمر دنبال کند.
