بیش از یک دهه از آغاز خصوصی‌سازی صنعت فولاد کشور با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد. ده‌ها تولیدکننده شمش فولاد، با سرمایه‌گذاری‌های چند صد میلیون دلاری توانسته‌اند کشور را از واردات سالانه بیش از ده میلیون تن فولاد بی‌نیاز سازند و ایران را به یک صادرکننده فولاد و محصولات فولادی تبدیل کنند. کافی است نگاهی به آمارهای واردات اواسط دهه ۱۳۸۰ بیندازید که فولاد در صدر واردات کشور بود.یک دهه خصوصی‌سازی صنعت فولاد ، منجر به ورود بخش خصوصی و عمومی و بانک‌ها به این صنعت و توسعه قابل‌ملاحظه آن گردیده است. اتکا به مکانیزم قیمت‌گذاری بازار از طریق بازار شفاف بورس کالا منجر به کشف قیمت عادلانه انواع محصولات فولادی شد.
عرضه فولاد در دهه ۱۳۸۰ به دهه‌ها رانت حواله‌های فولاد پایان داد و سود فولاد بالاخره از جیب دلالان خارج و به ذی‌نفعان واقعی که همانا تولیدکنندگانی که سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در خطوط تولید و زیرساخت‌ها نموده‌اند، منتقل شد.
در حال حاضر بیش از ۵۰ میلیون نفر از اقشار مختلف جامعه سهامدار مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های فولادی از طریق سهام عدالت، صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی، بانک‌ها و بورس هستند. از سوی دیگر، شرکت‌های فولادی از شفاف‌ترین شرکت‌های اقتصاد ایران هستند و عمدتا در بازار سرمایه پذیرفته‌شده و اطلاعات مالی خود را به‌صورت شفاف منتشر می‌نمایند، اما خبری از شفافیت مالی شرکت‌های پایین‌دستی زنجیره فولاد که همواره از گرانی دم می‌زنند نیست و چرایی آن جای بسی تعجب دارد. شرکت‌های پایین‌دستی با استدلال‌های غیراقتصادی و غیرمنطقی در تلاش برای بهره‌مندی از سودی بادآورده هستند. ارزش رانت ایجادشده در صنعت فولاد با مصوبه قیمت‌گذاری دستوری که پایان هفته گذشته ابلاغ شد، بیش از ۵/۱ میلیارد دلار در سال برآورد می‌گردد. فراموش نکرده‌ایم که در سال ۱۳۹۷ و در التهابات ارزی کشور، تقاضای فولاد در بورس کالا ناگهان چندین برابر شد، اما اثر و ردی در رشد اقتصادی نداشت. مدعیان تقاضای واقعی فولاد و کمبود عرضه فولاد سرشان را به زیر برف کرده و سکوت پیشه نموده‌اند. اما واقعیت این است که بخش عمده خریدها به جیب دلالانی رفت که با خرید ارزان و بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی از رشد قیمت دلار منتفع شدند.
علاوه بر این در بسیاری از بازارها و کالاها، دولت مکانیزم قیمت‌گذاری را به بازار واگذار نموده است. تجربه فاجعه‌آمیز شکست ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر شد تا دولت برای تعیین قیمت ارز بار دیگر به بازار رجوع کند. درعین‌حال، تجربه مشابهی در ماه‌های گذشته در خصوص قیمت فرآورده‌های نفتی و قیمت‌گذاری به نفع شرکت‌های پالایشی تصویب شد. قیمت محصولات پتروشیمی و فلزات دیگر نیز مبتنی بر قیمت‌های جهانی است. علاوه بر این محمل قانونی قیمت‌گذاری دستوری مشخص و محدود است و شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور است.
بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، قیمت‌گذاری کالاهای پذیرفته‌شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری خارج است و تنها دارو مستثنی شده است، لذا فولاد به‌عنوان یکی از محصولات پذیرفته‌شده در بورس کالا، از نظام قیمت‌گذاری معاف است. بر اساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود نماید.
لیست کالاهای مزبور بر اساس قانون به تصویب شورای اقتصاد رسیده و فولاد در لیست فوق جایی ندارد. همچنین تعیین انحصار محصول بر عهده شورای رقابت است و بر اساس تعداد تولیدکنندگان و فعالان صنعت فولاد، در این صنعت نه‌تنها انحصاری نیست، بلکه رقابت شدیدی بین تولیدکنندگان وجود دارد و لذا امکان قیمت‌گذاری به دلیل انحصار نیز وجود ندارد. همچنین بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ درصورتی‌که دولت مایل به تحمیل قیمت‌گذاری به کمتر از قیمت بازار گردید، باید مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و بازار را به تولیدکنندگان پرداخت نماید، اما در ابلاغیه قیمت‌گذاری فولاد، خبری از جبران نیست. در مقابل دولت ترجیح می‌دهد که این هزینه را از جیب میلیون‌ها سهامدار بپردازد. از سوی دیگر، بازار فولاد جهانی شرایط باثباتی را پشت سر می‌گذارد و این در حالی است که در اواسط دهه ۱۳۹۰ به دلیل سقوط قیمت‌های فولاد در بازارهای جهانی، شرکت‌های فولادی داخلی عمدتا زیانده شده یا سربه‌سر شدند. در داخل اما بازار فولاد معلول سیاست ارزی دولت است. بااین‌وجود در بخش تولید مازاد عرضه به حدی است که عرضه‌های بورس کالا بدون تقاضاست و صادرات فولاد به یکی از بخش‌های ارزآور کشور در شرایط فعلی تبدیل‌شده است. تقاضای غیرواقعی گاه‌وبیگاه که آخرین آن را در ماه‌های گذشته شاهد بودیم، ریشه در جهش ارز از کمتر از ۱۵ هزار تومان در اواخر سال گذشته به بیش از ۳۰ هزار تومان در ماه‌های اخیر داشته است و بسیاری از دلالان و فرصت‌طلبان کوشیدند تا با خرید ارزان فولاد از بورس کالا از رانتی گسترده به قیمت زیان میلیون‌ها سهامدار شرکت‌های فولادی که بخش عمده آن میلیون‌ها سهامدار سهام عدالت هستند، منتفع شوند. البته هر بار و پس از آرامش ارزی دیگر خبری از تقاضای بالای فولاد در بورس کالا نیست که نشان‌دهنده عمق نفوذ دلالان و سودجویان است، زیرا اگر تقاضای واقعی و اقتصادی، مبتنی بر نیاز تولیدکننده‌ها باشد بایستی تداوم یابد، اما توقف آن گواهی است که رشد قیمت فولاد معلول رشد قیمت ارز است و حتی قیمت ارز معادل در بازار فولاد به‌مراتب کمتر از بازار ارز است.
درمجموع بازگشت به سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری فولاد برخلاف قوانین کشور است و منجر به انتقال گسترده رانت به دلالان فولاد و محروم نمودن تولیدکنندگان واقعی از سود قانونی خود می‌شود. همچنین این قیمت‌گذاری آسیب جدی به سهامداران عدالت که شرکت‌های فولادی بخش اساسی پرتفوی آن‌هاست، وارد می‌سازد.
