سیاست‌هایی که تحت عنوان سیاست‌های توسعه صنعتی در کشور در حال اجراست، باعث نادیده گرفتن توان بخش کشاورزی در سال‌های اخیر شده و چون تمایل دولت‌ها به سمت تأمین نیاز داخلی کشور از طریق واردات بوده، بخش کشاورزی با رکودی بسیار شدید مواجه شده است.
کشورهای توسعه‌یافته‌ای که سیاست‌های توسعه صنعتی را در دستور کار خودشان قرار داده بودند، با گذر زمان متوجه شدند تأکید بر توسعه صنعتی، خود به خود رکود بخش کشاورزی را برای‌شان رقم خواهد زد، در نتیجه از یک زمانی به بعد در سیاست‌های خود تغییر رویه داده و به سمت توجه به بخش کشاورزی رفتند.
با وجود این تجربه در دنیا، این سیاست‌ها هنوز در کشور، پابرجاست و بسیاری از مسؤولان معتقدند باید توسعه صنعتی اتفاق بیفتد و از ظرفیت بخش کشاورزی غافل هستند، در حالی که کشاورزی با مسائلی چون امنیت ملی و اشتغال‌زایی ارتباط تنگاتنگ دارد.
1- در مقوله امنیت ملی، گندم یک کالای استراتژیک برای کشور است اما بتازگی ردیف طرح خودکفایی گندم را حذف کرده‌اند و از آنجا که هزینه تولید و بهره‌وری گندم و قیمت خرید تضمینی آن از سوی دولت پایین است، کشاورز برای کشت گندم ترغیب نمی‌شود. این در حالی است که اگر سطح کشت گندم در کشور پایین بیاید، به دلیل وجود فشارهای تحریمی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد، در تأمین کالای بسیار استراتژیک گندم نیز دچار وابستگی شده و مشکلات دوچندان خواهد شد.
مشکل دیگر این است که ما از ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی غافل شده‌ایم. یکی از این ظرفیت‌ها اشتغال‌زایی است. بر اساس آمار موجود، بخش کشاورزی 30 درصد کل شاغلان اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است اما متأسفانه دولت‌های ما اعتقادی به اینکه در الگوهای خود کشاورزی را به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد بپذیرند، ندارند.
این مسأله از همان نگاه سنتی به کشاورزی نشأت گرفته و مسؤولان هنوز بالا بودن بهره‌وری سرمایه در بخش کشاورزی را نپذیرفته‌اند. این در حالی است که یک واحد ارزش افزوده در بخش کشاورزی با سرمایه کمتری نسبت به بخش‌های دیگر اقتصادی به دست می‌آید.
جالب است بدانید هلند با جمعیت 17 میلیون نفر که از نظر وسعت با ۳ استان شمالی ما یعنی مازندران، گیلان و گلستان با مجموع جمعیت 12 و نیم میلیون نفر برابری می‌کند و میانگین بارش آن 600 میلیمتر بوده و 100 میلیمتر از این استان‌ها کمتر است، توانسته به واسطه فروش محصولات کشاورزی 5/2 برابر درآمد حاصل از فروش نفت ما در یک سال کسب درآمد کند.
علت این موضوع آن است که در کشور ما یک فضای مناسب برای بهره‌برداری از توانایی بخش کشاورزی به وجود نیامده است. یکی از مشکلات موجود در این مسیر، نوع اعطای یارانه در کشور یعنی یارانه برای مصرف است. در بخش کشاورزی به جای آنکه از تولیدکننده حمایت و با استفاده از یارانه، هزینه تولید محصولات را کم کنیم، یارانه را به سمت مصرف برده‌ایم. یعنی به کشاورز گفته می‌شود محصول را بدون توجه به قیمت تمام‌شده تولید کن و زمانی که قرار است این محصول به دست مصرف‌کننده برسد، یارانه به آن اختصاص داده می‌شود.
این در حالی است که اعطای یارانه به مصرف‌کننده یک فضای رانتی و فسادآمیز به وجود می‌آورد و این همان اتفاقی است که در کشور ما در حال رخ دادن است. نمونه این یارانه را می‌توان در قیمت‌گذاری برخی کالاها مانند مرغ دولتی، گوشت دولتی و تخم‌مرغ دولتی مشاهده کرد. این رویه اشتباه بوده و یارانه باید به سمت تولید رود تا قیمت تولید کاهش پیدا کند.
2- یکی دیگر از مشکلات گریبان‌گیر بخش کشاورزی این است که مدیران کشور اعتقادی به صنعتی بودن کشاورزی ندارند. نمونه بارز آن فروش محصولات به خارج از کشور به صورت خام است و ما محصولات کشاورزی را به صورت کالای نهایی عرضه نمی‌کنیم. این مسأله تنها باعث خروج منابع از کشور می‌شود و نمی‌توان نام آن را صادرات گذاشت.
یکی از راه‌های حل این مشکل و تغییر نوع نگاه به کشاورزی، تغییر نظام حسابداری ملی و وارد کردن ارزش واقعی خدمات بخش کشاورزی به محاسبات و ارزیابی اقتصادی آثار مستقیم و غیرمستقیم و آشکار و پنهان طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است و اگر اینها در نظام حسابداری کشور وارد شود، شاخص رتبه‌بندی بخش کشاورزی نیز مانند سایر بخش‌ها تغییر کرده و بر رشد این صنعت تأثیر خواهد گذاشت.
همچنین بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیازمند یک سرمایه‌گذاری اصولی است و باید با خروج دولت از این بخش یک فضای کسب‌وکار مناسب برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی و تعاونی‌ها به وجود آید. اقتصاد دولتی، موجب رانت و فساد خواهد شد و تا زمانی که اقتصاد ما دولتی است این پیشنهادها و تغییرها عملی نخواهد شد.
متأسفانه در حال حاضر دولت نقش اصلی را در بخش کشاورزی داشته و اتحادیه‌ها و تشکل‌هایی که کشاورزان از آن منتفع هستند، کمترین نقش را ایفا می‌کنند. اگر نقش این مراکز برجسته شود، منافع کشاورزان بهتر تأمین شده و بهتر می‌توان بخش کشاورزی را مدیریت کرد.
3- یکی دیگر از مشکلات کشاورزی، راهبرد جایگزینی واردات و ارتقای صادرات است. این تلقی اشتباه بوده و خساراتی را به دنبال دارد زیرا جایگزینی واردات و ارتقای صادرات جانشین هم نبوده و در اصل مکمل یکدیگرند و باید در بخش کشاورزی این ۲ در کنار یکدیگر دیده شوند.
در کره‌جنوبی و چین تایپه، راهبرد جایگزینی واردات را در مسیر توسعه فناوری محصولات کشاورزی به کار گرفته و آن را به صادرات منتقل کردند، یعنی ما باید در بعد محصولاتی که در تولید آن مزیت نسبی داریم، استراتژی توسعه صادرات را از طریق وارد کردن تکنولوژی ساخت دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مورد نیاز انجام دهیم.
نکته آخر آنکه مشکل اساسی بخش کشاورزی ایران این است که مسؤولان اجرایی به دنبال یک الگوی توسعه متناسب با ظرفیت‌های بخش کشاورزی کشور نرفته‌اند و در این بخش تنها به دنبال تقلید هستند.
دکتر مهدی بشارت‌ده سلوطی
