حسین نوش‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم در گفت‌وگو با افکارنیوز اظهار داشت: کشور ایران به دلیل شرایط تحریم با مشکلات و موانع مبادلات پولی و بانکی مواجه است و طبیعی است که برای حل این مسائل به دنبال اقدام جدی‌تر باشد.
وی افزود: امروز ما پول‌های زیادی برای فروش نفت از کشورهای دیگر طلب داریم که تا به امروز امکان نقل‌وانتقال آن‌ها به کشور فراهم نشده و بلوکه مانده‌اند. یا بسیاری از منابع ارزی حاصل از صادرات به کشورهای همسایه به دلیل فشارهای آمریکا بلوکه‌شده و امکان انتقال آن‌ها نیز فراهم نیست.
نوش‌آبادی تأکید کرد: علی‌رغم اینکه بانک مرکزی تلاش‌های خوبی در این زمینه داشته است و اخیراً گزارشی هم از اقدامات رئیس‌کل بانک مرکزی در این راستا به کمیسیون امنیت ملی ارائه‌شده که نشان می‌دهد ارتباط خوب و امیدوارکننده‌ای برای انتقال پول‌های بلوکه‌شده به ایران صورت پذیرفته است. اما بااین‌حال هماهنگی و هم سویی بین دستگاه دیپلماسی و بانک مرکزی ضروری است تا با همکاری و هماهنگی بیشتر بتوانند تکلیف منابع بلوکه‌شده کشور را مشخص و هرچه سریع‌تر امکان بازگشت آن‌ها به‌خصوص در شرایط سخت ارزی را فراهم کنند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی یک نهاد مالی و اقتصادی است و تا اندازه‌ای می‌تواند کارهای خود را با سایر کشورها پیش ببرد. اما وزارت خارجه نهاد رسمی دستگاه دیپلماسی کشور است و ارتباطات توسط این دستگاه به وجود می‌آید و تنظیم می‌شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: وزارت خارجه ممکن است زمانی که یک‌نهاد یا دستگاه، وارد ارتباطات اقتصادی، مالی و بانکی با سایر کشورها می‌شود، دیدگاه‌ها و مصالحی را داشته باشد که توسط آن نهاد یا دستگاه دیده نشده است.
نوش‌آبادی عنوان کرد: بنابراین برای اینکه بتوانیم مشکلات را در این زمینه حل‌وفصل کنیم، لازم است دستگاه دیپلماسی خارجی کشور با دستگاه‌های زی ربط هماهنگ شود تا اجازه ندهند که منابع ارزی ما در این شرایط سخت اقتصادی در خارج کشور معطل و بلاتکلیف بمانند.
وی بیان داشت: بنده خودم شخصاً در وزارت خارجه بوده‌ام و به‌عنوان سفیر نیز در کشورهای دیگر حضورداشته‌ام. بنابراین کاملاً متوجه هستم که اگر نهادی بخواهد بدون هماهنگی با وزارت خارجه و نظرات و مصالح موجود با سایر کشورها ارتباط داشته باشد قطعاً در آینده با مشکل مواجه می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم گفت: وزارت خارجه ممکن است طبق مصالح و تجربیات، نظرات و پیش‌بینی‌های داشته باشد که آن نهاد تجاری، اقتصادی و صنعتی در جریان آن‌ها نباشند.
وی افزود: رئیس کمیسیون های مشترک، وزرا هستند. یعنی هرکدام از وزرا رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تعدادی از کشورهای خارجی هستند. به این صورت که یکی از وزرا ممکن است عهده‌دار کمیسیون مشترک اقتصادی 7 یا 8 کشور خارجی شده باشد. که این تقسیم‌بندی‌ها به‌تناسب مسئولیت‌ها، موقعیت‌های جغرافیایی یا موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی انجام‌شده است.
نوش‌آبادی ابراز کرد: به همین دلیل ممکن است وزارتخانه‌هایی مثل وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و یا وزارت خانه راه و مسکن با بعضی از کشورها تفاهم‌نامه‌هایی را امضا کنند که در آن ملاحظاتی دیده نشده باشد که وزارت خارجه از آن‌ها مطلع است و آن‌ها را گوشزد می‌کند و باعث می‌شود تا در آینده گره‌ای در کار و تفاهم پیش نیاید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این تصمیم رئیس‌جمهور درست و به‌جا بوده است و به‌زودی باید این هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه شکل گیرد.
