احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خوشبختانه بحث هفت تپه به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود.
وی افزود: طبق رایزنی‌های متعدد، فشرده و همچنین جلساتی که در این مدت داشتیم، جمع‌بندی نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مجلس و وزارت اقتصاد و دارایی، بر این بود که سازمان خصوصی سازی قبول کرد که نامه خلع ید مالک فاسد هفت تپه به هیأت داروی ارسال شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: صبح امروز به همراه تعدادی از همکارانم جلسه‌ای با معاون وزیر اقتصاد داشتیم که در آنجا جمع بندی شد که نهایتا نامه امروز ظهر به هیأت داوری ارسال شد؛ نظر قطعی سازمان خصوصی‌سازی این است که خلع ید مالک فعلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صورت گیرد و باید این اتفاق بیفتد.
نادر در ادامه عنوان کرد: همانظور که در فضای مجازی هم نوشتم، اکنون توپ در زمین هیأت داوری است و این هیأت باید این خلع ید مالک فعلی شرکت مزبور را صورت دهد.
وی همچنین یادآور شد: حال رایزنی‌هایی که با وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی داریم درباره این است که این شرکت در اختیار چه کسی قرار گیرد. فعلا هفت تپه به دولت برمی‌گردد تا واگذاری و مالک جدید شرکت مشخص شود. فعلا شرکت هفت تپه زیر نظر دولت اداره خواهد شد تا ببینیم بعد از آن چه پیش خواهد آمد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خاتمه خاطرنشان کرد: همانطور که طی چند ماه گذشته در پیگری‌های‌مان مکرر تکرار کردیم از حقوق کارگران و سوگند نمایندگی خود کوتاه نخواهیم آمد و همچنان بر آن عهدی که با محرومان، مستضعفان و به ویژه کارگران بستیم باقی هستیم و خواهیم ماند.
