احمد راستینه هفشجانی در خصوص ضرورت‌های افزایش اختیارات مدیران استانی و شهرستانی، گفت: یکی از مهم ترین موضوعاتی که امروز مجلس باید به سمت آن حرکت کند، ضرورت اصلاح ساختار بودجه کشور است زیرا 70 درصد بودجه متمرکز در اختیار دستگاه‌های بالا دستی و وزارتخانه ها بوده و 30 درصد در اختیار استان ها است.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی، افزود: اختیارات استانداران بسیار کم است در حالی که در نسخه اقتصاد مقاومتی باید ظرفیت‌های بومی و محلی ارتقا پیدا کند و ظرفیت‌های تصمیم گیری و هزینه کردن استان ها با توجه به رشد و توسعه چهل سال اخیر افزایش پیدا کند.
وی با تاکید بر کاهش سرعت پروژه‌ها، اظهار کرد: ما باید از طولانی شدن زمان احداث و تکمیل پروژه‌ها و آسیبی که به خاطر ارتباط مستقیم پروژه‌ها با وزارتخانه‌ها دارند جلوگیری کنیم و افزایش اختیارات استانداران در تصمیم گیری را در اولویت قرار دهیم.
راستینه ادامه داد: اگر اولویت گذاری در استان‌ها بر اساس نیاز استان ها و واقعیت های میدانی ارتقاء پیدا کند و اختیار استانداران افزایش یابد و ساختار بودجه اصلاح شود، وزارتخانه بر اساس سرانه افراد و با توجه به شاخص‌های توسعه و عقب ماندگی فرماندهی مناطق کمتر برخوردار بودجه را توزیع می‌کند لذا ما می‌توانیم رشد و توسعه بهتری را شاهد باشیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت برای اصلاح ساختار بودجه طبق اصل 52 قانون اساسی مکلف است که بر اساس قانونی که مشخص می‌کند، لایحه بودجه سنواتی را ارئه دهد. از هیمن رو ریاست مجلس بر اساس نامه‌ای به رئیس جمهور از وی خواسته بر اساس این محورها لایحه بودجه را به مجلس بفرستد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درخواست کتبی به تنهایی کفایت نمی‌کند، گفت: باید طرحی تدوین کنیم که چارچوب، اصول و محورهای تشکیل و تنظیم لایحه بودجه مشخص شود و دولت بر اساس چارچوب ها لایحه خود را ارایه دهد.
