سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به کمبود داروهای اساسی در کشور انتقاد کرد.
متن نامه به شرح زیر است:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علکیم
کشور برای عبور کم عارضه از تشدید بحران همه گیری، به دو رکن بی بدیل اعتماد ملی و تلاش مدافعان سلامت در حوزه بهداشت و درمان محتاج بوده و برای جلب همه جانبه چنین حمایتی، دولت به ارائه کارنامه عملکردی خود نیاز دارد و در صورت عدم مقبولیت آن، تشدید روز افزون واگرایی مردم از سیاست‌های پیشگیری و کنترلی را خواهیم داشت.
متاسفانه هر روز چند صد خانواده به علت مرگ عزیزانشان داغدار می شوند و مکرراً وزیر بهداشت نسبت به وضعیت پیچیده فعلی و عدم همکاری دیگر ارکان های دولتی زبان به گله مندی گشوده و در هاله ای از ابهام دیگران را مقصر دانسته است. چنین بیاناتی ذهن هر کارشناس حوزه سلامت را با نگرانی به سمت عدم هماهنگی های بین بخشی با چاشنی سو مدیریت پیش می برد. در بررسی های مقایسه ای با سایر کشورهای موفق در کنترل بیماری، همکاری بین بخشی زیربنای تمام برنامه ریزی ها بوده و دستاوردهای موثری را برای ملت خود به ارمغان آورده اند، اما چنین همسویی در دولت مشاهده نشد و عدم درایت کشور را به سمت شاخص های غیر قابل قبول سوق داد و از نمایه فکری دولت جز یاس و ناامیدی برای مهار بیماری برداشتی نمی شود.
سرعت پایین و گاهاً خطاهای محرز در تصمیم گیری ها باعث سردرگمی سیاست های کلان برای کنترل همه گیری شده، از نمونه های بارز آن می توان به تخصیص مبلغ یک میلیارد یورو برای مقابله با شیوع بیماری کرونا اشاره نمود که در زمان تخصیص، شاهد موج امیدی در بین مدافعان سلامت شدیم ولی متاسفانه با سو مدیریت، امید و نشاط به سمت فرسودگی بیشتر مبدل گشت و از طرفی همچنان وعده های تزریق نیروهای کافی تازه نفس برای حوزه های درمانی در زمان مناسب تحقق نیافت و این خطاهای راهبردی در تامین نیروی انسانی ضربه های جبران ناپذیری را به پیکره درمان کشور وارد ساخت و در زمان خود پیگیری خواهد شد.
از سوی دیگر اخبار گوناگونی از قاچاق دارو به خارج از کشور و یا ورود دارو به بازار آزاد وجود دارد و نگرانی های بسیاری را در جهت هدر رفت منابع کشور به جای گذاشته و در درجه اول ضعف سیستم های نظارتی دولت را به رخ می کشد و چنین رخدادی آسیب جدی به سلامت کشور وارد خواهد کرد و به تبع آن ، کمبود داروهای اساسی موجب افزایش مرگ و میر خواهد شد و خیانتی بزرگ خواهد بود. شناسایی و برخورد زیربنایی با باندهای سازماندهی شده در جهت آسیب به امنیت دارویی کشور از وظایف دستگاه های نظارتی و اجرایی دولت بوده و بقای چنین مفسده هایی کارنامه دولت را به شدت خدشه دار نموده است و وظیفه نمایندگان ملت بررسی و سوال از مجریان مربوطه بوده که ضعف روز افزون دولت بیش از این خودنمایی نکند و کشور را در گرداب مهلکه غرق ننماید.
قابل ذکر می باشد در صورت تداوم چنین شاخص های ضعیفی در کنترل بیماری، باعث از دست رفتن کامل اعتماد ملی، هدر رفت منابع و فرسودگی مدافعان سلامت خواهد شد و در نهایت در چنین سو مدیریتی به روزی خواهیم رسید که روزانه باید شاهد اخبار ناگوارتری باشیم.
