به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، عباس مؤمنآبادی پیش از ظهر سهشنبه در یک نشست خبری با اشاره به دهم اردیبهشتماه سالروز صدور فرمان ۸ مادهای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به ماده ۱ این فرمان گفت: حسب بررسیهای انجام شده و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شدهاند.
وی ادامه داد: براساس آیین‌نامه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب هیئت وزیران و شورای پول و اعتبار از جمله مهم‌ترین شرایط پرداخت تسهیلات به شرکت‌های ایرانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور، اخذ گواهی تأیید صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است.
پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی برای خرید تجهیزات اسرائیلی
وی ادامه داد: در بند «د» ماده ۱۹ آیین‌نامه و بند ۶-۲ مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده است که پرداخت وام به شرکت‌های ایرانی پیمانکار پروژه‌ها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط، زمانی پرداخت شود که امکان تأمین ۶۰ درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد، اما با صراحت می‌گویم برابر بررسیهای انجام شده و به اذعان خود شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده است، در حالی که بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده
و مستندات آن نیز موجود است.
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان با بیان اینکه اعضا کارگروه ماده شامل ۱۹ نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه، معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، یک نفر از اعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، وزارتخانه ذی‌ربط و مدیرکل صدور خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران هستند، اظهار داشت: بررسی پیرامون طرح و اعلام میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور که از تسهیلات بانک‌های جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند از جمله وظایف کارگروه ماده ۱۹ است.
کارگروه ماده ۱۹ و بانک ملی در چارچوب قانون عمل نکرده‌اند
وی افزود: پس از ارائه گواهی تأیید صلاحیت از طرف معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و تصویب کارگروه فوق مبنی بر احراز تأیید امکان تأمین ۶۰ درصد ارزش کالای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی، اجرای پروژه مورد نظر توسط شرکت متقاضی از داخل کشور، دبیر کارگروه ماده ۱۹ می‌تواند شرکت متقاضی را برای دریافت تسهیلات مورد تقاضا به بانک معرفی کند و به صورت طبیعی بانک عامل هم صرفاً پس از تأیید مراحل فوق می‌تواند طرح مورد نظر را مطابق مقررات داخلی مورد بررسی قرار داده و چنانچه توجیه اقتصادی داشته باشد نسبت به پرداخت وام اقدام کند، اما متأسفانه کارگروه ماده ۱۹ و بانک
ملی به هیچ وجه در چارچوب قانون و مقررات عمل نکرده‌اند.
وی به نقش اعضای کارگروه ماده ۱۹ اشاره و افزود: اساسا نقش نماینده دستگاه تخصصی مربوط در کارگروه ماده ۱۹ اظهار نظر فنی و تخصصی در رابطه با پروژه مورد ادعای شرکت متقاضی وام است، نقش نماینده وزارت خارجه اظهار نظر در رابطه با اصالت پروژه، قرارداد و کارفرماست، نقش نماینده بانک مرکزی حصول اطمینان از امکان تأمین ۶۰ درصد ارزش قرارداد مورد ادعا از داخل کشور و تطبیق تقاضا با مقررات بانکی است، نقش نماینده معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری اظهار نظر پیرامون شرایط قانونی متقاضی و احراز رشته فعالیت و رتبه شرکت در موضوع کار است، نقش نماینده انجمن صادرکنندگان خدمات
فنی و مهندسی ایران که مدیرعامل شرکت متقاضی، عضو هیئت مدیره آن بوده به همین شکل و دبیر کارگروه ماده نقش اساسی در وصول مستندات، بررسی و اظهار نظر کارشناسی پیرامون وام‌های مورد تقاضا در خارج از کشور است.
هیئت مدیره وقت بانک سپه هم باید پاسخ‌گو باشند
وی به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت اشاره کرد و یادآور شد: ده‌ها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانک‌های دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی است و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع‌آوری است که هیئت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخ‌گو باشند.
شرکت متخلف فاقد صلاحیت فنی لازم بوده است
مؤمنآبادی تهیه گزارش خلاف واقع از اصالت قرارداد و هزینه‌های انجام شده در پروژه مخابراتی مورد نظر شرکت متقاضی توسط اعضای هیئت اعزامی بانک ملی به کشور محل اجرا را در حالی که این افراد فاقد صلاحیت فنی لازم بوده و هیچ گونه تخصص مخابراتی نداشته‌اند و همین طور حذف بندهای مهمی از مصوبه هیئت مدیره بانک ملی که مؤید عدم احراز شرایط قانونی پرداخت این تسهیلات بوده در ابلاغ مصوبه به استان را از جمله تخلفات محرز دیگر در مراحل پرداخت این وام ذکر کرد.
دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی
این مقام مسئول اظهار داشت: سیستم بانکی ۱۰۰ میلیون یورو برای اجرای پروژه‌ای مخابراتی در خارج از کشور به شرکتی پرداخت کرده که اساساً این شرکت نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه براساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده و کارگروه ماده ۱۹ و معاونت راهبردی ریاست جمهوری هم اجرای پروژه مخابراتی را تأیید نکرده‌اند و لذا دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی، بخشی از ابهامات مهم پرونده است که بایستی جزئیات بیش‌تر آن در مراحل رسیدگی به پرونده و با بازداشت متهمان در دادسرا روشن شود.
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بانک ملی چه وثایق و تضامینی در پرداخت تسهیلات از شرکت متقاضی مطالبه و آیا مقررات را در این مرحله رعایت کرده است، افزود: خیر به هیچ وجه!
بانک استان هیچ نقشی در مراحل تصویب این وام نداشته
وی با تأکید بر اینکه بانک استان هیچ نقشی در مراحل تصویب این وام نداشته و صرفاً پرداخت آن را انجام داده است، بیان کرد: معمولاً وثیقه و تضامین معادل اصل وام به اضافه سود دوران مشارکت، کارمزد و حتی بعضاً بانک‌ها بخشی از جرایم احتمالی تاخیر را هم به آن اضافه می‌کنند، اما چطور می‌شود در مقابل پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو که در زمان پرداخت معادل ۱.۴۳۰. ۴۰۰.۰۰۰. ۰۰۰ ریال بوده است، صرفاً شعبه ۲۷.۸۹۰. ۵۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان وثیقه دریافت کرده اخذ تعهدنامه کتبی از مدیران دو شرکت که کل سرمایه آنها به اذعان خودشان کم‌تر از ۵۴ میلیارد ریال بعد از کسر بدهی آنها به سیستم است تحت عنوان
تضمین باز پرداخت اصل و سود وام ۱۰۰ میلیون یورویی هیچ توجیهی ندارد، به عبارت دیگر در مقابل پرداخت ۱.۳۴۸. ۰۰۴.۰۰۰. ۰۰۰ ریال تسهیلات هیچ وثیقه‌ای دریافت نشده است، از نظر ما موضوع حداقل از مصادیق تضییع اموال دولتی است.
وی افزود: شرکت‌هایی که خود از تمکن مالی لازم برخوردار نیستند، چطور می‌توانند تضمین کننده باز پرداخت این حجم وام باشند؟
ورود به موقع اداره‌کل بازرسی و جلوگیری از پرداخت ۲۰ میلیون یورو
این مقام عالی نظارتی استان ادامه داد: وثایق و تضامین دریافت شده به هیچ وجه مطابق با مقررات و عرف معمول در سیستم بانکی نبوده این در حالی است که در میان انبوهی از متقاضیان وام در سیستم بانکی افراد زیادی هستند که حتی برای دریافت ۱۰ میلیون ریال هم ماه‌ها بلاتکلیف و سرگردان مانده‌اند.
مؤمنآبادی بیان کرد: با ورود به موقع این اداره‌کل از پرداخت ۲۰ میلیون یورو دیگر به متقاضی جلوگیری شد و صرفاً ۸۰ میلیون یورو قبل از بازرسی به این شرکت پرداخت شده بود.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون در استان صدها پروژه نیمه‌تمام به علت عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی، بلاتکلیف رها شده است و راه‌اندازی آنها می‌تواند علاوه بر تقویت تولید ملی و نجات کشور از وابستگی، زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد، افزود: منابع بانکی که باید صرف تولید ملی و توسعه اقتصاد کشور شود، نمی‌تواند با اشاره عده‌ای خاص راهی خارج از کشور شود و اهداف هزینه‌کرد این وجوه باید شفاف باشد.
نباید عده‌ای بر اموال عمومی چوب حراج بزنند
به گفته مؤمنآبادی، اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عده‌ای چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر می‌افتد با توسل به شیوه تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلوم‌نمایی و تأثیرگذاری بر روند پی‌گیری پرونده‌ها دارند.
وی ادامه داد: پرداخت وام ۱۰۰ میلیون یورویی به شرکتی برای اجرای پروژه‌ای مجهول در خارج از کشور اقدامی در تضاد با عدالت است و سیستم بانکی و متولیان هیچ توجیهی در مقابل افکار عمومی برای اتخاذ این روش‌های ناصواب ندارند.
در مراحل رسیدگی به پرونده بی‌دقتی یا تأخیری صورت نگیرد
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان میزان سرمایه شرکت در داخل کشور را بسیار کم‌تر از میزان بدهی آن به سیستم بانکی که آن هم در گروه بانک‌هاست، ذکر کرد و هشدار داد: چنانچه در مراحل رسیدگی به این پرونده بی‌دقتی یا تأخیری صورت گیرد قطعاً تضییع بیش از پیش حقوق بیت‌المال را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: عده‌ای خارج‌نشین که سرمایه‌هایشان در خارج از کشور است به بهانه صدور خدمات فنی مهندسی، ده‌ها میلیارد تومان تسهیلات بانکی را از کشور خارج کرده و به بهانه‌های مختلف از پرداخت اصل و سود مشارکت آن خودداری می‌کنند و برخی متولیان امر تسهیلات هم برایشان اصلاً مهم نیست.
پرداخت تسهیلات در ۶ شعبه بانکی کشور
مدیرکل بازرسی هرمزگان اضافه کرد: شرکتی که میلیاردها تومان بدهی ارزی خود به بانک‌های سپه و توسعه صادرات تهران، اقتصاد نوین بندرعباس و مسکن تبریز(که قبلاً به خارج انتقال داده) را با وجود تمدید مکرر سررسیدها پرداخت نکرده و بعضاً معوق شده است، چگونه این همه تسهیلات دیگر را دریافت می‌کند و چطور می‌خواهد آن را پرداخت کند، آیا این روش برای همه بدهکاران به سیستم بانکی یا مردم اعمال می‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا آن بخش از وجوه هزینه شده طبق قانون در محل اجرای پروژه انجام شده است و چه مبلغ آن توقیف شده است؟، اظهار داشت: با تلاش به موقع همکاران کارشناسان اداره‌کل بازرسی استان و همکاری مؤثر و قابل تقدیر دادستان محترم انقلاب اسلامی بندرعباس مبلغ بیش از ۷۱ میلیون یورو از وجوه پرداخت شده به متقاضی در شش شعبه بانکی کشور توقیف و مبلغ حدود ۹ میلیون یورو باقی مانده متأسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده، وجوه دریافت شده اگر چه بخش قابل توجهی از آن توقیف شده اما مقدار هزینه شده در محل موضوع قرارداد و پروژه هزینه نشده
است.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات شرکت متقاضی وام اظهار داشت: شرکت مورد اشاره با ارسال نامه‌ای به مدیرکل وقت صدور خدمات فنی سازمان توسعه تجارت و دبیر کارگره ماده ۱۹ با بیان اینکه در کشور مورد نظر خود اقدام به تأسیس شرکت مخابراتی کرده و در حال اجرای پروژه‌ای مخابراتی است، مدعی می‌شود تاکنون ۴۰ میلیون دلار در آنجا سرمایه‌گذاری کرده و برای تکمیل پروژه فوق تقاضای ۱۲۰ میلیون یورو وام کرده است.
وام باید به پیمانکاران شرکت‌های خارجی پرداخت شود نه مالکان پروژه
وی با تأکید بر اینکه پرداخت وام صرفاً برای پیمانکاران طرف قرارداد شرکت‌های خارجی داده می‌شود نه شرکت‌هایی که خود مالک پروژه‌ای هستند، اضافه کرد: بنابراین شرکت مذکور متعاقباً برای درست کردن ظاهر قانونی کار با ارائه قراردادی خلاف واقع مدعی می‌شود که پیمانکار پروژه شرکت مخابراتی است و برای تکمیل آن نیاز به ۱۲۰ میلیون یورو وام دارد.
مؤمنآبادی ادامه داد: از آنجا که این شرکت براساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات نبوده و هیچ گونه تخصص و سابقه فعالیت مخابراتی هم نداشته است و از طرفی معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری صلاحیت آن را در فعالیت مخابراتی تأیید نکرده، بنابراین با ارائه قرارداد صوری جدیدی به دبیرخانه کارگروه ماده ۱۹ و با حذف موضوع فعالیت مخابراتی از قرارداد مدعی می‌شود قصد انجام پروژه ساختمان مخابرات را دارد که این قرارداد خلاف واقع با موضوع احداثساختمان مخابرات در خارج از کشور مبنای تأیید پرداخت وام از طرف کارگروه ماده ۱۹ قرار می‌گیرد.
پرداخت ۸۰ میلیون یورو تنها به اراده مدیران شرکت متقاضی!
وی با یادآوری اینکه شرکت متقاضی خود کارفرما بوده و تأیید کننده قرارداد و هزینه‌کردهای صوری ساختمانی و مخابراتی، سندسازی خلاف واقع برای دریافت وام برخلاف تقاضای اولیه و طرح ارائه شده به بانک، دریافت وام حتی بیش از طرح توجیهی ارائه شده به بانک ملی و برخلاف مصوبه را از دیگر تخلفات محرز در جریان دریافت این وام ذکر و اضافه کرد: متولیان امر تسهیلات نه براساس وظایف قانونی که به اراده مدیران شرکت متقاضی ۸۰ میلیون یورو پرداخت کرده‌اند.
وی هم‌چنین افزود: بررسیهای انجام شده مؤید این واقعیت است که در زمان پرداخت تسهیلات، بیش از یک سال پروژه مورد ادعا تعطیل بوده و قبل از آن هم شرکت روسی ACME پیمانکار آن بوده نه شرکت متقاضی وام. اصولاً برای اجرا این پروژه بر اساس اظهار نظر کارشناسان فنی نیاز به این حجم ساختمان نبوده است، بلکه ارائه قرارداد ارزی ۱۶۰ میلیون یورویی برای دریافت تسهیلات سنگین و اهداف دیگری بوده است، لذا برابر مستندات موجود تلاش متقلبانه برای تصرف بیت‌المال و تحصیل مال نامشروع از تخلفات محرز در جریان دریافت این وام تا این مرحله بوده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در جریان پرداخت تسهیلات دیگری به مبلغ ۲۰ میلیون یورو توسط همان شعبه بانک ملی به شرکت مذکور اصالت قرارداد و کارفرما و زمین محل اجرای پروژه برای متولیان وام محرز نشده، خاطرنشان کرد: وام دریافت شده در خارج از محل قرارداد هزینه شده و صرفاً کم‌تر از ۴ میلیون دلار به کشوری که مدعی بوده‌اند قرار است پروژه اجرا شود ارسال و از آنجا هم بخشی به سایر کشورها ارسال شده است.
چپاول بیت‌المال توسط عده‌ای که هیچ تعلقی به کشور ندارند
وی هم‌چنین هشدار داد: صدور خدمات فنی و مهندسی ابزار چپاول بیت‌المال توسط عده‌ای شده است که هیچ تعلقی به کشور ندارند.
این مقام مسئول با اشاره به نتایج بررسیهای انجام شده توسط هیئت اعزامی این اداره‌کل به کشور محل اجرای پروژه تأکید کرد: با بررسی انجام شده توسط هیئت اعزامی این اداره‌کل، در زمینی که قرار بوده در آن برج ۳۴ طبقه‌ای اجرا شود هیچ عملیات اجرایی جز تخریب زیرزمین قدیمی در بخشی از آن و جابه‌جایی کانال‌های آب و برق انجام نشده است و قراردادهای ارائه شده به کارگروه ماده ۱۹ و سیستم بانکی صوری و خلاف واقع بوده است.
وی ادامه داد: شرکت متقاضی خود مالک زمین بوده و با ثبت شرکتی به نام یکی از کارمندانش، کارفرما و پیمانکار و خود تأیید کننده اسناد صوری هزینه‌کرد بوده است و در حال حاضر هم درصدد فروش همان زمینی که برای آن وام گرفته به شرکت وابسته به یکی از بانک‌هاست.
مؤمنآبادی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ادعای آزادی وجوه توقیف شده از سوی شعبه رسیدگی کننده اظهار داشت: به این هذیان‌گویی‌ها توجه نکنید، خواب‌های آشفته این آقایان تعبیر نخواهد شد.
وی بیان کرد: حال که قوانین و مقررات و عدم احراز شرایط قانونی، معوقات بانکی، وام‌های سررسید گذشته، بدهی ۲۰ میلیارد ریالی به شعبه پرداخت کننده، نداشتن وثیقه و تضامین و خلاصه هیچ چیز مانع پرداخت این وام نشده و محرز شده وجوه پرداخت شده به این شرکت حتی بیش‌تر از تقاضای خودش برای ساختمان مخابرات بوده همه اینها نشان‌دهنده صوری بودن این پروژه است.
کسانی که برای نجات متهمان خود را به آب و آتش می‌زنند
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: شعبه بانک ملی استان برای پرداخت ۲۰ میلیون دلار تنها ۱۲.۵۴۷. ۷۸۸.۰۰۰ ریال وثیقه اخذ و تضمین باز پرداخت را از مدیران شرکت متقاضی گرفته‌اند؟! به بیان دیگر به ازای پرداخت ۱۹۷.۱۹۲. ۲۱۲.۰۰۰ ریال وام هیچ وثیقه و تضمینی دریافت نشده است.
وی بیان کرد: متولیان پرداخت تسهیلات و کسانی که امروز برای رفع توقیف از آن و حل مشکل متهمان خود را به آب و آتش می‌زنند، پاسخ دهند این حجم منابع کشور را با چه هدفی خارج می‌کردند.
اعلام جرم علیه ۱۵ نفر و معرفی آنان به دادگاه
مؤمنآبادی در خصوص آخرین وضعیت پرونده، تعداد متهمان و سرنوشت آنها اظهار داشت: پرونده مذکور پس از ماه‌ها تلاش شبانه‌روزی و با صرف ۱۱ هزار ساعت وقت توسط بازرسان این اداره‌کل در داخل و خارج کشور و جمع‌آوری بیش از ۲ هزار برگ مستندات تکمیل و در شهریورماه سال ۹۰ به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس ارسال و بنابر پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت دیوان عالی کشور هم‌اکنون در شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران در حال رسیدگی است و در جریان این پرونده علیه ۱۵ نفر اعلام جرم و به دادگاه معرفی شدهاند و در صورت اثبات اتهامات جدید به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه
محاکمه خواهند شد.
وی ادامه داد: متهمانی که در داخل کشور حضور داشته به دادگاه احضار و پس از تفهیم اتهام تمام آنها با قرار وثیقه آزاد شدهاند.
حرکت هماهنگ برای نقض قوانین و تضییع بیت‌المال
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان، مجموعه اقدامات انجام شده در جریان پرداخت این وام را یک حرکت هماهنگ برای نقض قوانین و مقررات و تضییع بیت‌المال دانست و اظهار داشت: قطعاً اراده‌ای جمعی مصمم به پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو به این شرکت بوده و آنچه که در جریان پرداخت‌ها مورد توجه نبوده قوانین، مقررات و ضوابط جاری است.
اجازه عبور از قانون را به هیچ کس نمی‌دهیم
وی بیان کرد: از کسانی که منافع آنها به خطر افتاده جز توسل به تهمت، افترا و جوسازی انتظاری نیست، این افراد ترویج قانون‌گریزی را در دستور کار خود دارند، اما آنهایی که روزی در کشور مسئولیت ملی داشته یا دارند و با سفارش آنها منابع مالی دیگری توسط همین آقایان از کشور خارج و چگونگی هزینه‌کرد آن در هاله‌ای از ابهام است چرا عصبانی شدهاند و از چه چیزی می‌ترسند.
وی تصریح کرد: با قاطعیت می‌گویم تمام کسانی که در این پرونده مرتکب جرم شدهاند حتی کسانی که بالمباشره یا معاونت و یا وقوع جرم را تسهیل کرده‌اند، مسئولیت داشته باشند یا برکنار شده باشند، در صورت اثبات جرم آنها به عدالت سپرده خواهند شد و اجازه عبور از قانون را به هیچ کس نمی‌دهیم.
دستان ناپاک کنار نکشند، افشاگری می‌کنیم!
وی اضافه کرد: انشاءالله به زودی جزئیات بیشتری از این پرونده اطلاعرسانی و بخشی را هم در دادگاه ارائه میدهیم، اما اگر دستان ناپاک از این پرونده کنار نکشند و احساس تکلیف کنم بخشهایی از مسائل پشت پرده این وامها و مستندات موجود را به افکار عمومی اعلام میکنم.
