حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تعداد قابل توجهی لایحه از طرف دولت به مجلس دهم شورای اسلامی تقدیم شده است و پس از آغاز به کار مجلس فعلی درخواست کردیم که لوایح دولت در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد و یکی از آنان لایحه جامع انتخابات است.
وی افزود: این لایحه واقعاً تمامی ویژگی‌های یک لایحه جامع را درباره انتخابات ریاست‌جمهوری ، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و مجلس خبرگان را در بر می‌گیرد و کار کارشناسی خیلی دقیق و کاملی در آن انجام شده و نتیجه تجربه اندوخته دولت‌های مختلف، اظهارات کنش‌گران سیاسی و احزاب در آن دیده شده و سیاست‌های کلی نظام درباب انتخابات نیز در آن مورد توجه بوده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار کرد: در جایی که چنین لایحه‌ای وجود دارد، تهیه طرح توسط نمایندگان مجلس به نظر نوعی نادیده‌گرفتن کارهای کارشناسی قبلی است.
وی تصریح کرد: وقتی این موضوع در دولت مطرح و بررسی شد به این نتیجه رسیدیم که دولت با چنین طرحی موافقت ندارد، چرا که باوجود لایحه جامع انتخابات که در آن هم منابع مالی کاندیدها به صورت شفاف دیده شده و هم رویه‌ها را واحد ساخته و مراحل غیرضروری را حذف کرده، در شرایط فعلی اصلاح طرح تازه‌ای در این زمینه به صلاح کشور نیست. همچنین مجلس طرحی را هم برای اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر تدوین کرده که آن هم با موافقت دولت همراه نیست.
وی در این باره با بیان اینکه قرار شد که وزیر کشور نیز به عنوان مخالف از سوی دولت به مجلس برود و در این زمینه صحبت کند، تصریح کرد: ما با کلیت مجلس هیچ مشکلی نداریم. در مجلس تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان هستند که گاهی از الفاظ و عباراتی استفاده می‌کنند که زیبنده نماینده مجلس نیست و در این موارد هم ما گله‌مندی خود را به رییس مجلس اعلام کردیم.
وی افزود: در شرایطی که از سوی ترامپ و هم‌پیمانانش در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و آنان دولت و شخص رییس جمهوری را سیبل حملات خود قرار داده‌اند، طرح موضوع استیضاح رئیس‌جمهوری جز خوشحالیم دشمنان و آمریکا هیچ آثار مثبتی به دنبال ندارد و تشکر می‌کنم از کسانی که در مجلس موضوع را به بحث گذاشتند و امضاهای این طرح جمع شد.
وی در پاسخ به این پرسش که طرح شکایت از نمایندگان توسط معاونت پارلمانی دولت در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: مسئول پیگیری شکایت معاونت پارلمانی نیست بلکه معاونت حقوقی این کار را برعهده دارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: اما مسائلی که در راستای آیین‌نامه داخلی مجلس برای جبران مواردی که گاهی براساس اطلاعات نادرست و غلط به نمایندگان داده می‌شود و در نطق‌های مجلس اظهار می‌کنند را به رییس مجلس اعلام می‌کنیم تا براساس آیین‌نامه داخلی مجلس برای دولت فرصت جبران این موارد و دفاع را فراهم کنند. حدود ۶۶ لایحه در مجلس داریم که بخش عمده این لوایح در مجلس قبلی ارائه شده و در مجلس جدید هم درخواست کردیم که تمام این لوایح مجدداً در دستور کار مجلس قرار گیرد.
امیری با تاکید بر اینکه چندبار در مورد لوایح مانده دولت در مجلس با رییس مجلس در این زمینه مکاتبه کردیم، تصریح کرد: از این لوایح تعداد قابل‌توجهی در راستای همان توقعات و مطالباتی است که نمایندگان از دولت دارند و سه لایحه داریم که با دو فوریت تقدیم مجلس کردیم و زمان زیادی هم از آنان گذشته است، یکی مدیریت تعارض منافع، دیگری لایحه شفافیت و آخری لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مالی است که هرکدام از آن‌ها برای بهبود وضعیت دارای اهمیت زیادی‌اند.
