توزیع عادلانه مواهب در جامعه از وظایف دولت‌ها و حکومت است و آن نوع برنامه‌ریزى که عدالت را در جامعه ندیده بگیرد، نمى‌تواند چشم‌انداز مناسبی برای سیاست‌های کلان کشوری همچون ایران باشد.
مثلاً درباره کالای استراتژیک و مهمی همانند بنزین، طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید منابع حاصل از آن به گونه‌ای در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار گیرد که عدالت اجتماعی برقرار باشد.
اما در طی سالیان گذشته تخصیص ناعادلانه بنزین یارانه‌ای به صاحبان خودروها وضعیتی پدید آورده که با اعتراضاتی از ناحیه بعضی کارشناسان مواجه شده است. چرا که افرادی که از استطاعت داشتن یک یا چند خودرو برخوردار هستند، به صورت پنهان بنزین یارانه بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند که با معیارهای عدالت اجتماعی منطبق نیست. و در واقع به این معناست که هرکه ثروت و سرمایه بیشتری دارد، یارانه پنهان بیشتری هم به خود اختصاص می‌دهد!
** بهره‌مندی 11 برابری ثروتمندان از یارانه بنزین
طبق داده‌های مرکز آمار ایران در سال 95، در میان خانوارهای ایرانی حدود 43 درصد صاحب خودروی بنزین‌سوز بوده که این قشر بهره‌مندان اصلی یارانه های بنزین هستند در حالی که 57 درصد دیگر که عموماً قشر کم‌درآمدند، از این یارانه‌ها نصیبی ندارند. ضمن آنکه 45 درصد خانوارها نه تنها خودرو، بلکه موتور سیکلت نیز ندارند. بر اساس همین آمار، دهک دهم درآمدی با استفاده از خودروهای شخصی، حدود 11 برابر دهک اول از مواهب یارانه بنزین بهره مند می‌شوند.
این آمارها نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه یارانه بنزین در میان اقشار مختلف جامعه است. به عبارت دیگر بیت‌المال عمومی که همه آحاد در آن سهیم هستند، در قالب یارانه ناعادلانه بنزین اکثراً به ثروتمندان تخصیص داده شده و مستضعفان از آن کمترین بهره را می‌برند.
آبان ماه سال گذشته دولت که در سال‌های گذشته قانون هدفمندی یارانه را به خوبی اجرا نکرده بود، برای اینکه بتواند تعادلی در قیمت بنزین برقرار و آن را به قیمت بنزین در فوب خلیج فارس و قیمت بنزین در کشورهای همسایه نزدیک کند به یکباره اعلام کرد که بنزین را با دو نرخ 1500 تومان یارانه‌ای و 3 هزار تومان آزاد ارائه می‌کند. اعلام یکباره و بدون توجیه لازم این تصمیم دولت شوک بزرگی برای جامعه بود، اما سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: مبالغ حاصل از افزایش قیمت بنزین به صورت یارانه‌ای در اختیار خانوارها قرار گیرد.
به موجب این تصمیم دولت، قرار بود بیش از 60 میلیون نفر در 18 میلیون خانوار یارانه حاصل از افزایش قیمت بنزین را دریافت کنند که معادل 55 هزارتومان در خانواده یک نفره و تا 205 هزار تومان به خانوارهای پنج نفره و بیشتر بود.
واقعیت آن است که رفاه خانوار در سایه قدرت خرید واقعی آنان اتفاق می‌افتد که این قدرت در طول زمان با تورم بازار مواجه است و سبب می‌شود مبالغی که دولت برای پرداخت به دهک‌های جامعه در نظر گرفته است، کم ارزش و ناکارآمد باشد.
این امر سبب شد نمایندگان در مجلس شورای اسلامی با هدف حذف تبعیض‌ها برای دریافت یارانه بنزین به صورت واقعی، طرحی را با عنوان «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» با ماده واحده‌ای که در آن دولت مکلف می‌شود به هر ایرانی دارای کد ملی به جز ساکنان خارج کشور معادل 30 لیتر بنزین به طور ماهانه به کارت ملی یا بانکی سرپرست خانوار اختصاص دهد، را دوباره به جریان بیندازند.
طبق تبصره یک این ماده واحده قیمت بنزین خارج از سهمیه بر مبنای 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه می‌شود و در صورتی که افراد سهمیه بنزین خود را مصرف نکنند، می‌توانند اعتبار آن را از طریق سامانه و دستگاه‌های شتاب (ATM) به دیگری واگذار کنند و یا به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی واگذار و معادل ریالی آن را با نرخ پایه بنزین در کارت‌های بانکی خود دریافت کنند.
نموار مقایسه قیمت بنزین و گازوئیل در ایران با برخی کشورهای دیگر
** اختیار سهمیه بنزین هرکس به خود او داده می‌شود
سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم مجلس برای پرداخت سهمیه بنزین به سرانه خانوار گفت: وقتی دولت تصمیم به سهمیه بندی بنزین در طرح هدفمندی یارانه‌ها گرفت، هدفش این بود که قیمت بنزین را گران کند و درآمد آن را در بودجه قرار داده و میان مردم توزیع کند.
وی با بیان اینکه طرح مجلس در عمل همان طرح هدفمندی یارانه‌هاست، اما دخالت دولت در آن کمتر می‌شود، اظهار داشت: در این طرح به جای اینکه پول و سرمایه حاصل از فروش بنزین نزد دولت باشد، به هر ایرانی سرانه یک لیتر بنزین تعلق می‌گیرد و به او اختیار می‌دهد بنزینی را که با قیمت 3 هزار تومان در اختیارش قرار گرفته مصرف کند یا آن را بفروشد.
نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به اینکه قیمت بنزین سرانه اختصاص یافته به مردم در بازار تعیین می‌شود، گفت: مانند این است که به جای پول به مردم کالا داده و به آنان حق بدهیم که آن را بفروشند و مبلغ معادلش را دریافت کنند.
قاضی‌زاده ادامه داد: حُسن طرح این است که قیمت بنزینی که به مردم تعلق می‌گیرد، منطبق با بازار جهانی و فوب خلیج فارس نوسان خواهد داشت و این یعنی یارانه‌ی مردم متناسب با تورم خواهد بود.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه این طرح عدالت در توزیع ثروت را پیگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: پیش از این دولت پول را مستقیماً به مردم می‌داد. اما در این طرح پول بنزین به صورت غیرمستقیم در اختیار مردم قرار می‌گیرد، با این تغییر که پیش از این خود دولت با افزایش قیمت بنزین منبع پرداخت یارانه را ایجاد و تأمین می‌کرد، در حالی که در طرح مجلس یک بانک واسطه خرید و فروش میان مردم و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌شود.
وی با تأکید براینکه با اجرایی شدن این طرح همه مردم به صورت مساوی بنزین دریافت می‌کنند و یکسان از یارانه آن بهره‌مند می‌شوند، اظهار داشت: تا پیش از این کسانی از یارانه بنزین بهره بیشتری می‌بردند که بنزین بیشتری مصرف می‌کردند و این با عدالت اجتماعی همخوانی نداشت.
قاضی‌زاده هاشمی اضافه کرد: طرحی که مجلس برای تقویت یارانه خانوارهای کم بضاعت پیگیری می‌کند، البته این ایراد را هم دارد که به حمل و نقل عمومی، میزان و طریقه مصرف در آن کم‌توجه بوده است؛ بنابراین نیازمند طراحی سامانه‌ای هوشمند برای جلوگیری از فساد در این حوزه است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه حمل و نقل عمومی حوزه گسترده‌ای در مصرف بنزین دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، بیان کرد: لازمه این امر نظارتی بسیار دقیق و جدی است تا از تشکیل دلال‌بازی و رانت اطاعاتی در این حوزه جلوگیری شود.
وی گفت: طرح سهمیه بندی بنزین به صورت سرانه باید از پشتیبانی مضاعفی برخوردار باشد تا تمام نقاط آن را پوشش اطلاعاتی و امنیتی بدهد. چون در دوران قبل سهمیه بندی بنزین، کارت‌های تقلبی و حک اطلاعات سرور مرکزی مطرح بود که این اطلاعات باید محفوظ باشد و این بدان معناست که طرح یک شبکه گسترده اجرایی نیاز دارد.
قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه چنین طرح‌هایی در کشورهای دنیا در مصرف بنزین و به صورت گسترده‌تر اعتبار انرژی اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: در این کشورها اعتبار انرژی آزاد است و مخارج دیگر شهروندان از طریق آن پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه مدل‌های تجربه شده زیادی برای اجرای عدالت یارانه‌ای در دنیا هست، گفت: مهم سیستم اجرایی متعهدی است که باید پشت کار باشد. چنین طرح‌هایی دولت پایه و مجلس پایه است بنابراین اجرای آن نیازمند یک دولت فکور است که باور داشته باشد باید این کارها را انجام دهد.
نایب رئیس مجلس گفت: مجلس نیمی از کار را انجام می‌دهد و احکام کلی را ذکر می‌کند اما اجرای دقیق طرح‌ها یک دولت متعهد و باورمند می‌خواهد، نه دولتی که نگاه مقطعی داشته باشد. نگاه دولت باید اصلاح سیستمی باشد تا مردم بتوانند از مزایای چنین طرح‌هایی بهره‌مند شوند.
