رئیس‌جمهور در تازه‌ترین سخنان خود در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکید کرد:«امروز آمار وضع اقتصادی آلمان نشان می‌دهد اقتصادشان منفی 2/5 درصد کوچک‌تر شده است، اقتصاد ما شرایط بهتری دارد و رشد اقتصادی بدون نفت ما تا پایان سال، مثبت خواهد شد».
باید به استحضار آقای روحانی و دولت محترم برسانیم متوسط نرخ تورم آلمان در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۹ برابر با 37/2 درصد بوده است. آخرین نرخ تورم در آلمان نیز 35/1 درصد است. هر چند اقتصاد آلمان در سال 2020 میلادی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا کوچک‌تر شده است اما دولت غیریکدست و ائتلافی آلمان (متشکل از ۲ حزب سنتی مخالف دموکرات- مسیحی و سوسیال- دموکرات) توانسته است مانع افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، به سبک و سیاق کشور ما شود!
یک: متأسفانه بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، شهریورماه سال جاری قیمت هر مترمربع مسکن در تهران با بیش از 91 درصد افزایش نسبت به شهریورماه سال گذشته مواجه شده است.
از سوی دیگر، اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و تحلیلگران حوزه بازار بورس نیز معتقدند افت اخیر بازار سهام، آن هم به دلیل دخالت دولت در تعیین شاخص بورس، با تحلیل‌ها و محاسبات تکنیکال تناسب نداشته است. بهتر است از بازارهای ارز، سکه و خودرو نیز سخنی به میان نیاوریم، زیرا افزایش ثانیه‌ای قیمت‌ها در این بازارها، نیازی به مصداق‌یابی و اثبات ندارد!
دو: قطعا آقای روحانی و همراهان ایشان بخوبی می‌دانند «پذیرش روش‌های مبنایی خطا»، نخستین گام برای «گذار از بحران» محسوب می‌شود. اگر چه لعن و نفرین ملت ایران بر ترامپ کرونایی و بازیگران عهد‌شکن اروپایی به قوت خود باقی است اما این موضوع دلیلی موجه برای ارسال نشانه‌های نادرست از سوی دولتمردان ما نیست!
صورت‌مساله کاملا مشخص است: دولت محترم بین سال‌های 92 تا 94، اقتصاد کشور را معطل مؤلفه‌ای به نام «برجام» کرد. متعاقبا، توافقی که «قابلیت ابطال‌پذیری فوری» آن کاملا محرز و مشخص بود، به سنگ بنا و «نقطه ثقل» معادلات اقتصادی- سیاسی کشور تبدیل شد. در آن زمان، هر اندازه دلسوزان و منتقدان به دولت درباره عواقب و تبعات این «محاسبه خطرناک» هشدار دادند، هیچ‌کس پاسخگو نبود. حتی منتقدان با بدترین الفاظ و کلمات، از سوی رئیس دولت و دیگر اعضای کابینه مورد اهانت و شماتت قرار گرفتند. آنها (منتقدان) متهم شدند خواستار «حصر ایران» و تحمیل دلار 5 هزار تومانی(!) به مردم هستند!
در هر حال، آمریکا با یک حرکت ساده از برجام خارج شد و تحریم‌های یکجانبه را علیه ایران وضع کرد. حتی پس از خروج واشنگتن از برجام، دولت به جای عبرت‌گیری از گذشته، روی مؤلفه‌ای به نام «برجام اروپایی» سرمایه‌گذاری کرد و استراتژی «بازگشت به گذشته» را جایگزین استراتژی «تغییر قواعد اساسی بازی» کرد! اکنون، در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، باز هم همان آدرس‌های غلط به شهروندان مخابره می‌شود؛ اینکه اساسا دولت و سوء‌تدبیر و مدیریت نهادهای اجرایی کشور تاثیری در ایجاد و شیوع بحران اقتصادی نداشته و هر گونه بحران اقتصادی و اعتباری در کشور، مرهون تحریم‌های یکجانبه آمریکاست!
سه: خیر آقای روحانی! دیگر زمان پذیرش این «نشانه‌های نادرست» گذشته است! امروز هم کلیدواژگان «احیای برجام» و «توافق جامع» بار دیگر ذهن و ضمیر برخی سیاستمداران را در کشورمان به خود مشغول ساخته است. حتی در این مسیر، مسؤولان ارشد اجرایی کشور حاضرند «شرایط اقتصادی کشور» را «خوب» و در مقایسه با کشورهایی مانند آلمان مطلوب جلوه دهند، بدون آنکه در عمل زمینه‌ای برای پذیرش این استدلال از سوی افکار عمومی و حتی تحلیلگران اقتصادی نزدیک به دولت وجود داشته باشد! افزایش بیش از 90 درصدی قیمت مسکن در طول یک سال، آن هم در حالی که تحریم جدیدتری علیه ایران (از جمله تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت) اعمال نشده، معنایی جز بی‌تدبیری و سوء‌مدیریت اقتصادی در کشور ندارد. کاهش ارزش پول ملی، بیش از آنکه متغیری وابسته به تحریم‌های یکجانبه آمریکا باشد، متأثر از رهاشدگی اقتصاد و معیشت عمومی از سوی دولت است. عطش دولت درباره احیای برجام از دست رفته، به اندازه‌ای در طول ۲ سال و نیم اخیر زیاد بوده است که حتی مؤلفه‌های «تطبیق اقتصاد با تحریم» یا «گذار از اقتصاد تحریم‌محور» را نادیده انگاشت و «اقتصاد تولیدمحور» را به جای یک «چارچوب عملیاتی» تقریبا به یک «شعار» تبدیل کرد.
البته شاید آقای رئیس‌جمهور در جملات اخیر خود، قصد داشته‌اند با ملت ایران در این اوضاع بحران‌زده و بی‌سابقه اقتصادی، شوخی کنند! اگر اینگونه باشد، ایشان زمان مناسبی را برای شوخی با مردم در نظر نگرفته‌اند، زیرا نگرانی از تورم لحظه‌ای و افسارگسیخته، جایی را برای نشاندن لبخند بر لبان مردم باقی نگذاشته است.
محمدحسین مهدوی‌زادگان
