گروه اجتماعی- همان طور که گفته شد مسوولان آموزش و پرورش بارها اعلام کرده اند نباید هیچ گونه هزینه ای از دانش آموزان هنگام ثبت نام دریافت شود اما بارها والدین شاهد بوده اند که برخی از مدیران مدارس؛ این مهم را نادیده گرفته و در صورت پرداخت نشدن مبلغ مورد نظر از ثبت نام دانش آموزان خودداری کرده و با این کار والدین را تحت فشار قرار می دهند.
به گزارش افکارنیوز، مسوولان مدارس برای این کار خود توجیه دارند و به مساله دریافت کمک های مردمی و یا همان مشارکت های مردمی استناد می کنند و به والدین می گویند این مورد در قوانین آموزش و پرورش آمده است و باید مبلغ مورد نظر را پرداخت کنند.
این در حالی است که معمولا این مدیران مبلغ مشارکت های مردمی را به صورت سلیقه ای و ... اعمال کرده و گاه بین 50 تا چند صد هزار تومان تعیین کرده و هنگام ثبت نام از ولدین دانش آموزان اخذ می کنند.
لازم به ذکر است در قانون شوراهای آموزش و پرورش، مشارکت داوطلبانه والدین و به صورت دریافت وجوه پس از زمان ثبت نام اشاره شده اما در بسیاری از مدارس نه تنها مشارکت داوطلبانه به اجباری تغییر ماهیت داده بلکه والدین مجبورند مبالغ تعیین شده از سوی مدرسه را هنگام ثبت نام پرداخت کنند.
بارها مسوولان اعلام کرده اند که پرداخت هدیه و کمک به مدرسه اختیاری است اما اصرارمدیر مدرسه بر این موضوع، نشان می دهد که هدیه دادن به مدارس نیز به اجبار تبدیل شده است.
بررسی ها نشان می دهد پرداخت مبلغی پول به عنوان هدیه به مدرسه برای اقشار کم درآمد کار دشواری است زیرا در کنار آن خانواده مجبور است هزینه های سنگین خوراک، پوشاک، رفت و آمد، نوشت افزار و ... دانش آموز را نیز تامین کند که در مجموع چنین هزینه های می تواند به کسانی که دارای حداقل درآمد تعیین شده از سوی هستند ، فشار مضاعف وارد کند.
بسیاری از والدین بر این باورند این نوع مشارکت نه تنها داوطلبانه نیست بلکه به صورت اجبار درآمده و با اصل 30 قانون اساسی که دولت را مکلف به فراهم کردن امکان تحصیل رایگان همه افراد ملت کرده، مغایرت دارد و اقدامی اجباری است زیرا اگر این خانواده قادر به پرداخت هزینه های مضاعف بودند به حتم فرزندانشان را در مدارس غیر دولتی و غیر انتفاعی ثبت نام می کردند.
با توجه به تکرار این گونه تخلفات و همچنین سایر موارد مانند خشونت های فیزیکی، روحی و ... نسبت به دانش آموزان به نظر می رسد مسوولان فعلی آموزش و پرورش قادر نیستند به وظایف نظارتی خود اقدام کنند بنابراین دولت و در مرحله بعدی نمایندگان مجلس باید از وزیر آموزش و پرورش نسبت به این موارد بازخواست کرده و وی و مجموع این وزارتخانه بزرگ را موظف به اجرای صحیح قانون و نظارت های آشکار و پنهان بیشتر در مدارس کشور کنند.
