رحمت الله پور موسی در مورد افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۵ اظهار کرد: کارگران در سطح استان و کشور ۳۰ روز کار می‌کنند ولی بیش از ۱۰ روز حقوق نمی‌گیرند؛ با توجه به هزینه‌های سنگین زندگی و کمبود دستمزد کارگران، حداقل حقوق جامعه کاری می‌بایست دو ملیون تومان باشد ولی با پی‌گیری‌های صورت گرفته تنها ۱۴ درصد در سال ۹۵ به حقوق کارگران افزوده شده است.
پور موسی تصریح کرد: فاصله زیادی میان حق دستمزد با حقی که کارگر به عنوان حقوق دریافت می‌کند وجود دارد، مشکل این امر از آن جاست که مسائل مرتبط با افزایش حقوق در شورای عالی کار بر پایه مسائل قانونی پی‌گیری نمی‌شود، بلکه چانه زنی میان کارگر، کارفرما و دولت موجب می‌شود تا بر سر حقوق کارگر توافق صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه اعطای دستمزد حداقلی به کارگران اثرات منفی در جامعه می‌گذارد، عنوان کرد: کمبود حقوق کارگر موجب می‌شود که وی به چند شغله بودن روی آورد، این امر سبب می‌شود که فضای کار از سایر کارگران گرفته شود؛ کمبود دستمزد موجب افزایش نرخ بیکاری می‌شود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی تاکید کرد: اینکه بیش از ۸۰ درصد بازنشستگان به اشتغال مجدد روی می‌آورند ناشی از کمبود دستمزد در ایران است؛ پایین آمدن بهره وری انسان و افزایش آمار تلفات ناشی از کار در ایران از جمله خطراتی است که کارگران چند شغله را تهدید می‌کند.
پور موسی با بیان اینکه اقتصاد ما فلج است، اظهار کرد: ۴۰ درصد از جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند، با توجه به اینکه قدرت خرید آن‌ها پایین است، در نتیجه ۴۰ درصد از فروش در جامعه کاهش می‌یابد و در نتیجه چرخ‌های اقتصادی به گردش در نمی‌آید.
وی با تاکید بر اینکه دستمزد کارگران باید واقعی شود، گفت: اگرچه کارفرمایان نیز با مشکلات مالی و حقوقی مواجه هستند ولی مشکلات آن‌ها دلیل نمی‌شود که از حقوق کارگران صیانت نشود؛ خواسته ما کنار گذاشتن چانه زنی‌ها و اعمال قانون در تایین حقوق کارگران است.
