گروه اقتصادی- در چند سال گذشته و با شکست رسانه ملی در جذب مخاطب و تولید برنامه های جذاب، شبکه های ماهواره ای با پخش برنامه های متنوع و به ویژه سریال های ترکی مانند «حریم سلطان»، «لطیفه»، «گوزل» و ... مخاطب ایرانی را هدف کرده و در این برنامه ها به تبلیغ کالاهای مختلف پرداخته اند.
به گزارش افکارنیوز، در کنار این برنامه ها چند سالی است که برخی تولید کنندگان داخلی اقدام به تبلیغ محصولات خود از این شبکه ها کرده و با جذب مخاطب به سود هنگفتی دست یافته اند این در حالی است که بر اساس قانون تبلیغ کالاها و محصولات ایرانی در شبکه های خارجی به ویژه فارسی زبان ممنوع است اما گویا تولیدکنندگان هیچ ترسی از برخوردها نداشته و تبلیغ در این شبکه ها را به حرکت به سمت ورشکستگی و تعطیلی ترجیح می دهند.
در کنار این مساله وزارت ارشاد و برخی دستگاه های مسئول به تولید کنندگان تذکراتی داده اند اما این مساله نیز نتواسته مانع ارائه و پخش تبلیغات شود.
بر اساس قانون و برابر ماد‌‌ه ۱۰ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره که در سال ۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صد‌‌اوسیمای جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماد‌‌ه ۱۰ قانون، مجازند به تناسب مسئولیت‌های خود د‌‌ستورالعمل‌هایی را برای تعیین آگهی‌های تبلیغاتی غیرمجاز تد‌‌وین و بنابر حوزه صلاحیت خود رأسا و به‌طور جد‌‌اگانه به ناشرین، مطبوعات و بنگاه‌های تبلیغاتی و همچنین واحد‌‌های داخلی و تابع خود ابلاغ کنند».
کافی است یک روز به تماشای برخی شبکه های ماهواره ای بنشینید به حتم با تبلیغات فراوان انواع محصولات بهداشتی مانند شامپو، کرم و لوازم آرایشی، رنگ مو، آب معدنی، مواد غذایی ، پوشک بچه، آب معدنی، شیر و محصولات پروتئینی و ... مواجه می شوید که در کشور تولید شده و نام برند ایرانی را بر خود دارند.
گردانندگان شبکه های ماهواره ای از ضریب نفوذ خود در میان مخاطبان ایرانی مطلع بوده و با در نظر گرفتن تسهیلات و شرایط ویژه، تولید کنندگان داخلی را برای پخش تبلیغات خود از این شبکه ها ترغیب می کنند به طوری که با نگاه کردن برنامه ها و تبلیغات شبکه های ماهواره ای فکر می کنید صدا و سیما با این شبکه ها در تعامل بوده و بخشی از آگهی های رنگ و لعاب دار خود را به آنها سپرده است.
برخی از شبکه های ماهواره ای پا را فراتر گذاشته و در تبلیغات متعدد اعلام می کنند حاضر به معرفی و تبلیغ مصحولات فرهنگی ایرانی به صورت رایگان هستند و در کنار آن با گذاشتن تبلیغات در قالب نظرسنجی مخاطب را در تبلیغات دخیل کرده و از او برای انتخاب برند برتر داخلی کمک گرفته اند این در حالی است که اگر این روند ادامه یابد حتم بدانید تعداد بیشتری از تولیدکنندگان کالاهای ایرانی برای تبلیغ در شبکه های ماهواره ای از خود تمایل نشان داده و ترجیح می دهند به جای صرف مبالغ گزاف در رسانه های داخلی که چند سالی است مخاطب خود را از دست داده اند به شبکه های ماهواره ای اعتماد کرده و سرنوشت واحد تولیدی و درآمد خود را به آنها بسپارند .
این مساله را باید تهد‌‌ید‌‌ی جد‌‌ی به شمار آورد و دنبال راه چاره بود زیرا در برخی شبکه های ماهواره ای، کالاهای بهداشتی، آرایشی، مواد غذایی تبلیغ می شود که تاثیر مستقیم بر سلامت افراد جامعه دارد به طوری که هد‌‌ایت حسینی، مد‌‌یر کل نظارت «سازمان غذا و د‌‌ارو» در همین باره گفته که «کالاهایی که در ماهواره‌ها و شبکه‌های غیرمجاز تبلیغ می‌شوند هیچ مجوزی از وزارت بهد‌‌اشت ندارند و اگر مجوزی نیز داشته باشند مجوز آنها به سرعت تعلیق و باطل می شود.» وی با بیان اینکه تبلیغات «در شبکه‌های غیرمجاز و ماهواره‌ها ممنوع است» تاکید می کند: «تبلیغ محصولات بد‌‌ون مجوز در هر رسانه‌ای تخلف است و با آنها به شد‌‌ت برخورد می‌کنیم. »
به گفته برخی تولید کنندگان تعرفه پخش آگهی در شبکه های ماهواره ای بسیار ارزان تر در مقایسه با رسانه ملی است به طوریکه برای تبلیغ در صدا و سیما برای هر ثانیه تبلیغ باید حداقل 30 تا 50 میلیون ریال پرداخت کرد در حالی که شبکه های ماهواره ای تقریبا یک صد‌‌م این مبلغ را دریافت می کنند بنابراین تولید کننده داخلی ترجیح می دهد با مبلغ کمتر به تبلیغ کالا نزد تعداد بیشتری مخاطب بپردازد.
یکی دیگر از دلایل این تمایل محدودیت های صدا و سیما در نحوه پخش آگهی ها و پوشش و آرایش بازیگران است در حالی که شبکه های ماهواره ای هیچ محدودیتی ندارند و هرآنچه تولید کننده در نظر داشته باشد، ساخته و پخش می شود.
حال با توجه به گسترش تمایل تولیدکنندگان به پخش آگهی از شبکه های خارجی به نظر می رسد مسوولان دولتی و ارگان ها و دستگاه های مختلف به ویژه صدا و سیما باید پای برنامه های ماهواره ای نشسته و حداقل راه های جذب مخاطب را بیاموزند در این صورت می توان به مقابله با گسترش این مساله پرداخت و با استفاده از روش های مختلف، مخاطب بیشتری جذب کرد زیرا ادامه این روند جز لطمه به قوانین کشور نتیجه ای ندارد .
