گروه اجتماعی- به منظور پیشگیری از خرید و فروش کودکان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مشتمل بر ۹ ماده در جلسه علنی دوشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه 1381 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/10/81 به تأیید شورای نگهبان رسید.
به گزارش افکارخبر،بر اساس ماده 3 این قانون؛ هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به ۶ ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظر مشورتی درباره اینکه اگر پدر ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻁﻔﻠﯽ ﺑﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻁﻔﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻥﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی کند (ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻁﻔﻞ) آﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ، ﺩﺍﺭﺍی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﻴﺮ؟ اعلام کرده است:
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ٣ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ 1381، ﻫﺮﻧﻮﻉ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺑﻬره‌کشی ﻭ ﺑﮐﺎﺭﮔﻴﺮی ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻼﻑ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ... ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍی ﻭﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
در مورد ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﮔﯽ باید ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭ شود ﻭ ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮی است، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ می‌‌شود ﻭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻁﻔﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
بررسی این قانون نشان می دهد که هیچ عامل بازدارنده ای برای خرید و فروش کودکان وجود ندارد و مجازات های سنگین نیز در انتظار والدین بی عاطفه نیست به طوری که بر اساس قانون، مجازات هایی که برای خرید و فروش کودکان در نظر گرفته می شود، حدکثر یک سال حبس یا 20 میلیون جزای نقدی است.
علل وقوع این جرم را می توان به دلیل مسایل مالی و فقر والدین به شمار آورد و مواردی مانند بیکاری، اعتیاد، بی سوادی، نبود حمایت های اجتماعی و ... بر آن دامن می زند و به افزایش احتمال وقوع این جرم می افزاید.
به اعتقاد حقوقدانان، متاسفانه قانون نیز آن طور که باید و شاید نمی تواند در مورد کشانی که که دست به این گونه اعمال می زنند، اجرا شود زیرا پدران باید بر اساس قوانین از فرزندان خود مراقبت کنند و هزینه های مادی آنان را در قالب نفقه پرداخت کنند.
بنابراین پدران و مادرانی که فرزند خود را می فروشند، نه تنها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده بلکه با سوءاستفاده از آنان سعی می کنند درآمد کسب کنند.
با توجه به این جرم، خریدار نیز م یتواند به عنوان آدم ربا مورد تعقیب قرار گیرد زیرا بر اساس تعاریف حقوقی طبیعت جرم آدم ربایی چنان است که در حقیقت وقتی شخصی توسط دیگری ربوده می شود، از حقوق انسانی خود محروم می شود حتی اگر در قبال دریافت مبلغی این کودک در اختیار شخص ثالث قرار گیرد .
از دیدگاه فقهی و حقوقی موضوعی به نام خرید و فروش انسان وجود ندارد، بنابراین خلاف قانون است و آدم ربایی قلمداد می شود. آدم ربایی نیز ازجمله جرایم سنگینی است که می تواند حتی تا حبس ابد و اعدام نیز نسبت به موضوع جرم، مجازات داشته باشد.
بنابراین چنین مجازات هایی می تواند راهکار مناسبی برای برخورد با این گونه جرایم بوده و میزان وقوع آنها را کاه شدهد اما متاسفانه به دلیل خلاءهای قانونی سالانه بسیاری از کودکان به فروش می رسند، و بدون شناسنامه و ... هیچ آینده روشنی در انتظار آنها نخواهد بود و همین مساله پیگیری های قانوین را با مشکل مواجه می سازد.
البته اکنون ابعاد این مساله آنچنان گسترده شده که مسوولان نیروی انتظامی نیز واکنش هایی نشان داده اند؛ به طوری که سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی بر این باور است: «کودک فروشی جرم تلقی می شود و در این زمینه حساسیت بیشتری ایجاد شده و چنانچه مواردی از این دست ببینیم، برخورد قانونی خواهد شد.»
همچنین سردار حسین ساجدی نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز در این باره می گوید: «برای حل مسئله خرید و فروش کودکان باید فکری به حال زنان آسیب دیده کرد.»
وی تصریح می کند: «اطلاعاتی درباره میزان خرید و فروش کودکان به پلیس نرسیده اما این به معنای نداشتن این اطلاعات نیست.»
وی توضیح می دهد: «بیش از 1500 زن معتاد متهاجر (کسی که اعتیاد خود را آشکار می کند) در تهران وجود دارد در حالی که چهار سال پیش حدود یکصد زن معتاد متهاجر در تهران وجود داشت.»
راه های کاهش فرزند فروشی
با توجه به موارد گفته شده، قوه قضاییه به عنوان مرجع اصلی تظلم خواهی باید از این کودکان حمایت کند و دادستان یا مدعی العموم طبق قانون به عنوان مرجع قانونی موظف به دفاع از حقوق این کودکان هستند و باید با پدران و مادران به عنوان فروشندگان و خریداران برخوردهای جدی کنند.
البته نمایندگان مجلس آینده نیز باید با بررسی خلاء های قانونی، مجازات های سنگین تری را برای فروشندگان فرزند و خریداران آنها تصویب کنند و بدین صورت می توان امیدوار بود حداقل برای چند درصد آمار این تجارت کثیف کاهش یابد.
