یک قاضی در نیویورک روز چهارشنبه در حکمی از اریک ترامپ ، پسر ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خواست تا در تحقیقات مربوط به فعالیت‌های مالی سازمان ترامپ، شهادت دهد.
در این حکم از اریک ترامپ که از همه پسران ترامپ بیشتر درگیر مشاغل خانوادگی است، خواسته شده تا هفتم اکتبر به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد اتهاماتی که به سازمان ترامپ در خصوص اعلام نادرست ارزش دارایی‌های گروه معاملات املاک و مستغلات و ساخت و ساز پدرش وارد شده شهادت دهد.
«لتیشا جیمز» دادستان کل دموکرات نیویورک که این تحقیق را آغاز کرده، از ماه مه خواسته است تا از اریک ترامپ ۳۶ ساله که از زمان انتقال پدرش به کاخ سفید در اوایل سال ۲۰۱۷ به عنوان سکاندار سازمان ترامپ ظاهر شده، تحقیق شود.
هر چند که اریک ترامپ گفته آماده همکاری در این تحقیقات است، وکلای وی اخیراً خواستار به تعویق انداختن جلسه دادگاه تا بعد از انتخابات سوم نوامبر شده‌اند. استدلال آن‌ها پر مشغله بودن اریک ترامپ برای مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ اعلام شده است.
دادستان کل این درخواست را در دادگاهی در این ایالت اعلام کرد و درخواست کرد تا اریک ترامپ مجبور شود اسنادی را در خصوص چندین املاک و مستغلات این شرکت از جمله ساختمانی در وال استریت و هتل بین المللی ترامپ در شیکاگو ارائه کند.
پس از جلسه استماع دادگاه در روز چهارشنبه، قاضی «آرتور انگورون» به نفع دادستان کل کشور رای داد و استدلال‌های ترامپ جوان را غیر قابل قبول خواند و خاطرنشان کرد این دادگاه مقید به برنامه زمانی انتخابات سراسری نیست.
«لتیشا جیمز» دادستان کل نیویورک اعلام کرد: ما بلافاصله اقدام خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که دونالد ترامپ و سازمان ترامپ به حکم دادگاه عمل و سوابق مالی مربوط به تحقیقات را به ما ارائه می‌کنند.
وی افزود: حکم امروز دادگاه روشن می‌کند هیچ شخصی بالاتر از قانون نیست، حتی یک سازمان یا فردی با نام ترامپ.
این تحقیقات یکی از چندین پرونده دادرسی در خصوص ترامپ و خانواده‌اش است.
دادستان کل از سال ۲۰۱۹ و پس از شهادت مایکل کوهن، وکیل سابق ترامپ، این تحقیقات را آغاز کرده است. کوهن که از آن زمان در زندان به سر می‌برد، در کنگره شهادت داد ترامپ ارزش برخی از املاک و مستغلات خود را برای گرفتن وام، بیشتر از ارزش واقعی و در عوض برای کاهش پرداخت مالیات ارزش آن‌ها را کمتر اعلام کرده است.
با وجود حکمی که در ماه ژوئیه در دیوان عالی علیه ترامپ صادر شد، وکلای وی همچنان در دادگاه‌ها برای جلوگیری از ارائه این اسناد در حال مبارزه هستند و پرونده وی می‌تواند دوباره به دادگاه عالی بازگردد.
