یک پایگاه خبری عربی از خیز « مصطفی الکاظمی » نخستوزیر عراق برای برداشتن گامهای اولیه تاسیس یک حزب سیاسی برای مشارکت در انتخابات پارلمانی آتی این کشور که قرار است در ژوئیه ۲۰۲۱ برگزار شود، خبر داد.
پایگاه خبری «عربی 21» طی گزارشی نوشت: حزب سیاسی که الکاظمی در حال حاضر تلاش میکند تا تاسیس کند، به ریاست یکی از افراد نزدیک به او خواهد بود و در این میان «رائد جوحی» یکی از قاضیان دادگاه «صدام» و رئیسدفتر کنونی نخستوزیر بیشترین شانس را برای ریاست این حزب دارد.
به گفته منابع آگاه، اطلاعات موجود نشان میدهد که تاکنون چندین اسم برای حزب الکاظمی پیشنهاد شده که «التجمع الوطنی» یکی از آنها است و تحرکات فشردهای برای تاسیس این حزب در تعدادی از استانها آغاز شده و استان کرکوک از نخستین استانهایی است که شاهد این تحرکات است.
بنا بر این گزارش، الکاظمی در حال حاضر به دنبال ایجاد تغییرات در پستهای عالی و بالای کشور با همکاری همپیمانان خود در جریان حکمت ملی به ریاست «سید عمار الحکیم» و ائتلاف «سائرون» تحت حمایت جریان صدر به رهبری «مقتدی الصدر» است.
در ادامه این گزارش آمده است: الکاظمی زمانی که به عنوان معارض در خارج از عراق حضور داشت، عضوی از حزب «الموتمر الوطنی» به ریاست «احمد الچلپی» سیاستمدار عراقی بود، لذا میتوان گفت که بسیاری از شخصیتهای حزبش نزدیکان و افراد بانفوذ همان حزب هستند.
به گفته منابع آگاه، الکاظمی در پی کاهش نفوذ و قدرت احزاب سنتی شیعی و سنی در دولت است و تغییراتی که در پستهای رئیس کل بانک مرکزی، شهردار بغداد، رئیس کمیسیون شفافسازی، رئیس کمیسیون اوراق بهادار، مدیر بانک سرمایهگذاری و...صورت داد نیز در همین راستا بود.
از سوی دیگر، «موید الجحیشی»کارشناس امور سیاسی عراق به عربی 21 گفت: ما هیچ سندی با امضای مصطفی الکاظمی ندیدهایم که بیانگر تعهد وی مبنی بر عدم شرکت در انتخابات در قبال تصدی پست نخست وزیری باشد. لذا عجیب نیست که وی یک حزب سیاسی تشکیل دهد.
این در حالی است که پس از نخستوزیری الکاظمی، برخی رسانههای عراقی از درخواست برخی نمایندگان پارلمانی مبنی بر اینکه در یکی از بندهای برنامه دولت او، تعهد و تضمین گرفته شود که نخستوزیر و وزرای کابینه او در انتخابات پارلمانی زودهنگام آتی نامزد نشوند و از هیچ فهرست انتخاباتی مشخصی حمایت و پشتیبانی نکنند.
الجحیشی میگوید که اگر الکاظمی یک حزب تشکیل دهد یا به ورود به انتخابات امیدوار باشد این حزب باید بر پایه دو اصل استوار باشد. یکی دستاوردها و دیگری اعتماد مردم که تاکنون هیچ یک از این دو اصل محقق نشده است. وی دستاورد بزرگی در سطح اقتصادی، امنیتی و دیگر پروندههای مهم کشور حاصل نکرده است لذا پیشبینی میشود که وی دستاورد قابل ملاحظهای در انتخابات آتی نداشته باشد اما اگر در این پروندهها دستاوردی داشت، بیتردید فرد مطلوبی برای مردم عراق محسوب میشد.
مصطفی الکاظمی پس از گذشت دو ماه از انتخابش به عنوان نخستوزیر عراق در مرداد ماه گذشته گفت که انتخابات پارلمانی زودهنگام کمتر از یک سال دیگر و در ۶ ژوئن سال ۲۰۲۱ (۱۶ خرداد ۱۴۰۰) برگزار خواهد شد.