«حسین العقابی» نماینده فراکسیون پارلمانی «النهج الوطنی» با انتقاد از عملکرد دولت « مصطفی الکاظمی » گفت که یکصد روز از عمر این دولت می‌گذرد اما نخست وزیر هنوز با منطق یک فعال رسانه‌ای با بحران‌های کشور برخورد میکند.
اخبار بین الملل- وی طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «عین العراق» منتشر شد، تصریح کرد: پس از گذشت ۱۰۰ روز از عمر دولت مصطفی الکاظمی و با توجه به اینکه انصاف این است که این دولت نباید پاسخگوی اشتباهات و ناکامی‌های دولت‌های پیشین باشد، به ویژه که دولتی جوان و در ابتدای راه است، باید بگوییم که این دولت تاکنون برنامه‌ای واقعی نداشته و گامی برای ایجاد اصلاحات حقیقی و جدی برای نجات کشور از بحران‌های انباشته شده و تحقق مطالبات مردم برنداشته است.
این نماینده عراقی گفت: متاسفانه الکاظمی با بحران‌ها و مشکلات با روحیه و منطق یک دولتمرد روبرو نمی‌شود بلکه با منطق یک فعال در شبکه‌های اجتماعی با این مسائل برخورد میکند. ما بسیاری از مواضع اتخاذی او را در حد مانورهای رسانه‌ای می‌بینیم که هیچ ارتباطی با ذات اصلاحات و [یافتن] راهکارهای حقیقی ندارد.
العقابی با اشاره به اینکه عراق هنوز درگیر منازعات سیاسی است گفت که سیاست‌های دولت الکاظمی نیز در این میان، فضا را برای درگیری‌های سیاسی عمیق فراهم ساخته که این امر امنیت ملی کشور را تهدید میکند. در حالی که ما هزاران جوان عراقی دارای مدارک دانشگاهی عالی و فارغ‌التحصیل را در میدان‌های اعتراض می‌بینیم که در جستجوی فرصت‌های شغلی شایسته خود هستند، کارگران خارجی را می‌بینیم که همه فرصت‌های شغلی را احاطه کرده‌اند از افراد صاحب نفوذ از آنها حمایت می‌کنند.
وی تاکید کرد: در پرونده فساد نیز ما هیچ تحرک و اقدام حقیقی و قانع‌کننده‌ای علیه افعی‌های فساد که منابع کشور را غارت کرده‌اند، ندیدیم. بلکه حتی دیدیم که چگونه دولت تصمیمات مشکوک و بحث‌برانگیزی درباره مجوزهای مربوط به قراردادهای تلفن همراه و تمدید آنها که با اتهامات و شبهات فساد همراه بود، اتخاذ کرد.
این نماینده عراقی ادامه داد: بعید نیست که خرابکاری‌های بزرگ در پرونده تامین برق که بر رنج شهروندان عراقی افزوده است و نیز افزایش شمار فوتی‌ها و مبتلایان به ویروس کرونا به دلیل سردرگمی دولت در تصمیم‌گیری و ناکامی‌اش در اداره پرونده سلامت کشور باشد.
وی تصریح کرد: در بخش خدمات نیز هنوز استانها و مناطق اطراف پایتخت و بسیاری از مناطق دیگر از نقصان شدید رنج می‌برند و ما شاهد هیچ گام عملی یا تدوین یک نقشه راه برای تامین خدمات و خیزش واقعی در این مسیر نبودیم.
این نماینده عراقی در ادامه خواست تا گام‌هایی واقعی اتخاذ شود تا ثابت کند که دولت در تحقق مطالبات عراقی‌ها و اصلاح خطاهای دولت‌های پیشین جدی است.
امروز ائتلاف دوله القانون عراق به ریاست «نوری المالکی» با ارزیابی عملکرد دولت الکاظمی پس از گذشت صد روز از تشکیل آن، اعلام کرد که گام‌های اتخاذی این دولت بسیار کُند و غیرمتناسب با شرایط کشور است.
«عالیه نصیف» نماینده ائتلاف دوله القانون گفت که این ائتلاف تا به امروز هیچ رویکرد روشن و ملموسی در قبال اصلاح نظام مالی و برون رفت از بحران آن از سوی دولت احساس نکرده، غیر از اینکه این دولت برای حل بحران پرداخت حقوق کارمندان به استقراض داخلی روی آورده که این روال است و راهکار نیست.
«برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق، نهم آوریل(۲۱ فروردین)، در پی انصراف «عدنان الزرفی» از نخست‌وزیری، «مصطفی الکاظمی» را مامور تشکیل کابینه کرد و بر اساس قانون اساسی، وی ۳۰ روز مهلت داشت تا کابینه جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند. بامداد ۱۸ اردیبهشت، نشست پارلمان عراق به منظور رای اعتماد به برنامه دولت مصطفی الکاظمی و اعضای کابینه او برگزار شد و ۱۵ وزیر از مجموع ۲۲ وزیر پیشنهادی رای اعتماد گرفتند و پس از آن هفت وزیر باقی‌مانده طی نشست‌های بعدی انتخاب و رای آوردند.
«سعد المطلبی» عضو ائتلاف دوله‌القانون پیش‌تر گفته بود که این ائتلاف منتظر پایان مهلت یکصد روزه به الکاظمی است تا موضع خود را اعلام کند که آیا از دولت حمایت خواهد کرد یا با دیگر فراکسیون ها درخصوص باقی ماندن یا نماندن دولت تصمیم گیری خواهد کرد؟ این مهلت یکصد روز در اول محرم الحرام (۳۱ مرداد) به پایان می‌رسد.
