انفجار مهیب انبار حاوی مواد نیترات آمونیوم در سه شنبه پیش در بندر بیروت پایتخت لبنان به خسارات سنگین مالی، تخریب زیرساخت‌های این شهر و کشته و زخمی شدن هزاران نفر منجر شد.
اخبار بین الملل- دفتر اطلاع رسانی وزارت کل بهداشت لبنان اعلام کرد که آمار قربانیان انفجار بیروت تاکنون به ۱۵۸ کشته و بیش از شش هزار زخمی رسیده است. این وزارتخانه شمار مفقود شدگان را هم ۲۱ نفر اعلام کرد.
از همان لحظات نخست وقوع این انفجار مرگبار، گمانه‌زنی‌ها و حواشی متعددی درباره آن در رسانه‌های مختلف غربی و عربی و صهیونیستی طرح شد که موجب به وجود آمدن سوالات زیادی درباره مسائل پشت پرده این انفجار شده است.
پایگاه خبری لبنانی «النشره» در گزارشی به قلم «ناجی س. البستانی» به موضوع انفجار حادث شده در بندر بیروت می‌پردازد و می‌نویسد:
«سوالات بی‌جواب زیادی ذهن بسیاری از مردم لبنان را درباره آنچه که در عصر روز شوم ۴ آگوست ۲۰۲۰ روی داد، به خود مشغول کرده است و پاسخ‌های شفافی تا این لحظه به این سوالات داده نشده است و همه منتظر پایان مهلت پنج روزه مشخص شده از سوی مرجع سیاسی این کشور درباره تحقیقات مربوط به انفجار مصیبت‌بار بیروت هستند و امیدوارند که این‌بار این مرجع صادق باشد و این هفته نتایج تحقیقات خود را با شفافیت، در اختیار افکار عمومی قرار دهد و محکومان را مجازات کند.»
نویسنده در ادامه به مجموعه‌ای از واقعیت‌ها و سوالات و فرضیه‌های مرتبط با این فاجعه مرگبار می‌پردازد.
«اول: در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳، کشتی"Rhosus" با پرچم کشور مولداوی در بندر "باتومی" واقع در گرجستان به مقصد موزامبیک حرکت کرد، در حالی که حامل ۲ هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم بود. این کشتی برای مدت کوتاهی در استانبول توقف داشت و بار دیگر به حرکت خود ادامه داد و به سوی بندر بیروت آمد و در تاریخ بیستم اکتبر همان سال در این بندر لنگر انداخت تا در این بندر در کنار بار اصلیش ـ آنچنان که "بوریس بروکوشیف" کاپیتان این کشتی می‌گوید - محموله‌ای از آهن را بارگیری کند.
پس از بازرسی این کشتی در بیروت، از ادامه سفر آن جلوگیری می‌شود و کاپیتان کشتی و تعداد کمی از خدمه آن به‌خاطر عدم پرداخت مالیات مورد نظر و حمل مواد منفجره بازداشت می‌شوند. پس از مدتی این کشتی از سوی مالکانش رها می‌شود و طرف‌های مسئول این بارگیری دیگر پیگیر ماجرا نمی‌شوند و دادخواست‌های قضایی متعددی میان مالکان این کشتی و صاحبان محموله و شرکت‌های بیمه و ... رد و بدل می‌شود. امری که به پیچیده‌تر شدن بازگشت کشتی و تحویل بار آن منجر شد و در نهایت کاپیتان این کشتی و خدمه پس از ۱۱ ماه بازداشت آزاد شدند.
دوم: گزارش‌های متناقضی درباره دلیل تخلیه محموله این کشتی در بندر بیروت وجود دارد. برخی می‌گویند که هدف از این اقدام، بهره‌برداری برخی طرف‌های صاحب‌نفوذ آن زمان از فروش این بار در صورت موفقیت هرگونه معامله تجاری درباره آن بود. برخی دیگر می‌گویند که این محموله به دستور قضایی در بندر بیروت تخلیه شد زیرا کشتی قدیمی حامل آن از مشکلات فنی خطرناکی رنج می‌برد و احتمال غرق تدریجی آن وجود داشت. لذا بار این کشتی تخلیه شد زیرا این نگرانی وجود داشت که مبادا با کشتی غرق شود و این محموله در بندر بیروت تخلیه شد تا زمینه برای بارگیری مجدد آن در آینده فراهم شود.
برخی دیگر می‌گویند: بر اساس قوانین بین‌‌المللی در صورتی که مشخص شود یک کشتی حامل اسلحه یا مهمات و مواد منفجره است، دیگر به آن اجازه داده نمی‌شود که از هیچ بندری سفر کند و ...همچنین گفته شد که ارتش لبنان انتقال این محموله به زرادخانه‌های خود را به دلیل خطرناک‌بودن آن رد کرده و پیشنهاد صادرات مجدد آن را داده است اما موانع قانونی و لجستیکی مانع این امر شد. یا گفته شد که محموله مذکور به نفع یک شرکت لبنانی مرتبط با تولید مواد منفجره به فروش گذاشته شد اما شرکت مذکور هیچ رغبتی برای خرید آن نشان نداد.
همچنین گفته شد که برخی طرف‌ها پیشنهاد دادند که این محموله در مقادیر اندک میان کشاورزان توزیع شود تا به عنوان کود از آن استفاده کنند اما این پیشنهاد نیز به بهانه ممنوعیت استفاده از این مواد به دلایل محیط زیستی و... رد شد و....بین این همه نقل قول‌های متعدد، حقیقت گم شد، حداقل تا به امروز!
سوم: درباره محموله نیترات آمونیوم مذکور، پیامها و نامه‌های زیادی میان مراجع امنیتی، سیاسی و قضایی لبنان از جمله گمرک و امنیت دولتی و اداره مبارزه با مواد مخدر در تاریخ‌های مختلف از اوایل سال ۲۰۱۴ تا نیمه سال ۲۰۲۰ رد و بدل شده است و این امر را بسیاری از اسنادی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، ثابت می‌کند. یعنی عملا طرف‌های مختلف حاضر در قدرت، از وجود این محموله اطلاع داشتند. اما هر طرفی، دیگری را سرزنش می‌کند و مقصر می‌داند که از شش سال پیش تا همین چند روز پیش تصمیم و تدبیری عملی برای دور نگه داشتن لبنان و لبنانی‌ها از مصیبت به بار آمده، اتخاذ نکرده است.
چهارم: ماموران گمرک بار این کشتی مصادره شده را با حکم قضایی صادر شده از سوی «جاد معلوف» قاضی امور فوری وقت در ژوئن ۲۰۱۴، تخلیه کردند. این حکم قضایی پس از آن صادر شد که بارها درباره خطر باقی‌ماندن محموله در کشتی در حال غرق شدن در آن زمان هشدار داده شده بود. این کشتی در سال ۲۰۱۶ به طور کامل در آب غرق شد.
پنجم: لازم به ذکر است که قصه این بار شوم و منحوس برای لبنان از روزی شروع شد که «نجیب میقاتی» نماینده کنونی پارلمان، نخست‌وزیر بود؛ «غازی العریضی» وزیر مشاغل، «شفیق مرعی» مدیرکل گمرک و «حسن قریطم» رئیس سرمایه‌گذاری بندر بیروت بود. هرچند دولت میقاتی در ۲۲ مارس ۲۰۱۳ استعفا کرده بود اما در زمان لنگر انداختن این کشتی منحوس در آبهای لبنان، او با وزرایش به عنوان دولت پیشبرد امور - هر چند با اختیاراتی محدود - در حال فعالیت بودند.
پس از آن و طی این ۶ سال تا به امروز بیش از یک رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر مشاغل، مدیرکل گمرک و رئیس سرمایه‌گذاری برای بندر بیروت روی کار آمدند. لذا در جریان تحقیق باید مسئولیت هر یک از این افراد در زمانی که می‌توانستند تصمیمی بگیرند تا مانع این مصیبت برای لبنان شوند، مشخص شود.
دستگیری‌ها و فرضیه‌ها..
ششم: سه کارگر که گفته می‌شود در حال جوشکاری و ترمیم یک شکاف در انبار شماره ۱۲ بندر بیروت بودند، دستگیر شدند. اما تناقض‌های زیادی درباره زمان‌بندی این امر وجود دارد. برخی می‌گویند که این جوشکاری و این افراد دلیل مستقیم آتش‌سوزی و سپس انفجار [مرگبار] پس از آن هستند. برخی دیگر می‌گویند که عملیات جوشکاری ظهر و چندین ساعت پیش از انفجار به اتمام رسیده بود و دلیل برای اثبات این ادعا نیز این است که همه این کارگران در صحت و سلامت هستند و هیچ آسیبی ندیده‌اند و در بازداشت به سر می‌برند.
هفتم: بسیار سریع و فوری فرضیه و احتمال وجود عامل اسرائیلی در وقوع این انفجار رد شد با علم به اینکه در اتفاقات و حوادث انفجاری پیشین به طور خودکار اسرائیل و دستگاه اطلاعاتی و مزدوران آن متهم می‌شدند! این امر نیز قابل توجه بود که به محض وقوع انفجار، اطلاعاتی درباره انفجار مواد محترقه و آتشبازی از سوی بسیاری از رسانه‌ها منتشر شد، پیش از آنکه برای همه عیان شود که آنچه روی داده فراتر و بیشتر از این امر بوده است. پس از عدم تایید اطلاعات مربوط به مواد محترقه آتشبازی از مواد شیمیایی سخن به میان آمد.
همچنین اطلاعات و گزارش‌های متناقضی ارائه شد. برخی منابع از وجود مواد محترقه آتشبازی در انبار شماره ۱۲ در کنار نیترات آمونیوم سخن گفتند اما «حسن قریطم» رئیس سابق سرمایه‌گذاری بندر بیروت آن را رد کرد و گفت که هیچ مواد محترقه آتش‌زایی در کنار نیترات آمونیوم قرار نداشت.
آیا سخن گفتن از این مواد محترقه برای توجیه و پوشش دادن به دلیل انفجارهای کوچک پیش از انفجار بزرگ بندر بیروت که در تصاویر و فیلم‌های ضبط شده به چشم می‌خورد بود؟ در حالی که برخی دیگر دلیل این انفجارهای کوچک را مهمات مربوط به سلاح‌های نظامی و جنگی می‌دانند. آنها در توجیه اینکه کارشناسان می‌گویند ماده نیترات آمونیوم به سادگی آتش نمی‌گیرد و نیازمند یک چاشنی یا مخلوط شدن با یک ماده منفجره دیگر است، این امر را بیان می‌کنند. آیا واقعا این اتفاق روی داده است؟
هشتم: موضوع تضاد آراء درباره پرواز هواپیماهای اسرائیلی بر فراز بیروت در لحظه انفجار یا عدم آن، مقدم یا موخر نیست. زیرا هواپیماهای اسرائیلی تقریبا هر روز حریم هوایی لبنان را نقض می‌کنند و این امکان دارد که در لحظه انفجار- آنچنان که بسیاری از لبنانی‌ها می‌گویند که صدای پرواز هواپیما شنیده اند- حضورشان تنها یک تصادف بوده باشد.
فراتر از آن، اسرائیل در صورتی که در اتفاق روی داده مسئول باشد می‌تواند یک موشک هوا به زمین را از فاصله خیلی دور شلیک کند و دیگر به پرواز بر فراز مقر هدف قرار داده شده، نیازی ندارد. اسرائیل مثلا می‌تواند از یک کشتی خود در دریا، موشک شلیک کند. یا قادر است یک مزدور یا مزدوران خود را برای خرابکاری در بندر فعال کند و الی آخر...به ویژه که کارگران فعال در بندر از اتباع کشورهای مختلف هستند و نفوذ میدانی به راحتی میسر است.»
نویسنده در پایان با ابراز تعجب از اینکه بلافاصله پس از این حادثه مرگبار، رژیم صهیونیستی تبرئه شد، با اشاره به انگیزه این رژیم در دچار بحران کردن لبنان نوشت که فرضیه اقدام اسرائیل در به راه انداختن حریقی عمدی در انبار نگهداری نیترات آمونیوم را نباید رد کرد و در تحقیقات باید کلیه احتمالات مطرح مورد بررسی قرار گیرد.
وی می‌نویسد که تمامی چشم‌ها به نتایج تحقیقات جاری دوخته شده است تا لبنانی‌ها به آنچه که امید دارند دست یابند و هر مقصر و عامل و مجرمی به مجازات برسد، در غیر این صورت باید فاتحه دولت قانون و حق و عدالت و وعده مجازات فاسدان را خواند.
