هیأت موسوم به «شورای انتقالی جنوب» یمن که تحت حمایت امارات است، شنبه (دیروز - ۲۷ ژوئن)، سقف تشدید اقدامات خود را بالا برد و از تصمیم خود برای سیطره بر تمامی استانهای جنوبی و اعلام خودمختاری در این استانها خبر داد.
اخبار بین الملل-«العربی الجدید» با اشاره به این قصد شورای انتقالی جنوب یمن ، طی یادداشتی از هم‌دست بودن امارات و عربستان در این امر و فشار ریاض برای مشروعیت بخشی به کودتایی که در جنوب یمن در جریان است، خبر داد.
در این یادداشت آمده است: اشاره شورای انتقالی به اعلام خودمختاری در جنوب یمن، همزمان با تشدید درگیری‌ها با نیروهای یمنی در استان «ابین» صورت می‌گیرد و این اقدام با هدف اعمال فشار بر دولت (عبدربه منصور هادی) و احراز امتیازاتی بیشتر از مذاکرات جاری درباره اصلاح توافق ریاض ـ که در نوامبر ۲۰۱۹ امضا شده بود و اجرای آن به دلیل اختلاف بر سر ترتیب اجرای بندهای آن با مشکل مواجه است ـ صورت می‌گیرد.
بر اساس این گزارش، اختلاف اصلی در اجرای توافق ریاض بر سر این مسأله است که دولت هادی اصرار داشت، نخست باید بخش نظامی این توافق که نیروهای وابسته به امارات را ملزم می‌کرد تا تدابیر مشخص شده را انجام دهند، اجرا شود و پس از آن بخش سیاسی این توافق انجام شود. اما شورای انتقالی بر رویکرد خود مبنی بر تعیین استاندار عدن و تشکیل دولتی مشترک در درجه نخست پیش از هرگونه عقب‌نشینی نظامی تاکید دارد و اخیرا نیز که بر شدت اقدامات نظامی خود افزوده است.
در این یادداشت آمده است: به موازات این امر، عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهور مستعفی یمن که [ عربستان سعودی به بهانه بازگرداندن او به قدرت، جنگ یمن را آغاز کرد]، دیروز از کلیه رهبران دولت خود که در پایتخت‌های کشورهای عربی مختلف حضور دارند، خواست تا خود را به ریاض برسانند تا در مراسم عکس یادگاری حاضر باشند و توجیه‌کننده امتیازدهی‌های جدید او به عربستان سعودی و شورای انتقالی باشند. به ویژه که وی در سخنان روز گذشته‌اش از اشاره به نقش امارات در حمایت از شورش و کودتای جاری در جنوب یمن پرهیز کرد و صرفا تاکید کرد که به توافق ریاض پایبند است و جدایی‌طلبان را فرزندان خود توصیف کرد.
بنا بر این گزارش، «احمد سعید بن بریک» نائب رئیس شورای انتقالی جنوب یمن روز گذشته در پستی در توئیتر نوشت: حکومت خودگردان نه تنها در عدن بلکه در تمامی استانهای جنوب اعم از سقطری، المهره، حضرموت، شبوه، أبین، الضالع و لحج خواسته مردمی است».
وی افزود: «تشکیل حکومت خودگردان نیازمند سرنگونی چهره‌های فاسد و تاجران جنگ در دولت قانونی [هادی] است که این امر نیز از طریق تشکیل کمیته‌های دولت خودگردان در تمامی استانهای جنوب محقق می‌شود».
در این یادداشت آمده است: همزمان با این رویکرد، استان «شبوه» در جنوب یمن که هنوز تحت کنترل دولت هادی است، شاهد تظاهرات طرفداران شورای انتقالی در حمایت از تشکیل دولت خودمختار بود. این تظاهرات پس از آن انجام شد که در «حصوین» واقع در استان المهره نیز، جدایی‌طلبان خواستار تشکیل شبه‌نظامیانی مشابه «الحزام الامنی» (کمربند امنیتی) و «النخبه الشبوانیه» تحت حمایت امارات در عدن و شبوه بودند.
بنا بر این گزارش، در چنین شرایطی، رئیس جمهور مستعفی و تحت حمایت ریاض طی سخنانی که از پیش در رسانه‌ها اعلام شده بود که سخنانی مهم هستند، نشان داد که تحت فشار سعودی‌ها با اجرای بخش سیاسی توافق ریاض پیش از بخش نظامی و همراهی با جدایی‌طلبان تحت حمایت امارات، همسو شده است.
العربی الجدید این‌چنین تحلیل کرد: وی در این سخنان خواستار توقف خونریزی و تشدید درگیری‌ها و بازگشت جدی به اجرای بندهای توافق ریاض شد. هادی، این جدایی‌طلبان را فرزندان یمن دانست و کاملا از اشاره به کودتای جاری بر دولتش پرهیز کرد.
«رئیس جمهور یمن به این امر بسنده نکرد و با اشاره به تلاش‌های کسانی که آنها را برادران خود توصیف کرد، گفت که کاملا به توقف آتش‌بس در استان ابین پایبند است تا به تلاش‌های جاری برای پایان دادن شورش علیه دولت و نهادهای مختلف آن کمک کند و فرصت دوباره‌ای برای اجرای بندهای توافق ریاض دهد.»
«وی دعوت به اجرای توافق ریاض را این‌گونه توجیه کرد که این درخواستش برگرفته از متقاعد شدن او به این امر است که راهکار پایان دادن به عوامل و پیامدهای شورش مسلحانه در پایتخت موقت (عدن) و برخی دیگر از مناطق آزادشده، همین توافق بوده و نیز در راستای اولویت دادن به منافع عالی ملی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است.»
بر اساس این یادداشت، هادی مدعی شد: این امر به متحد کردن تلاش‌ها برای مقابله با کودتای الحوثی و استفاده از کلیه پتانسیل‌های موجود در چارچوب حکومت و نهادی امنیتی و نظامی و مدنی منجر می‌شود.
«وی دلیل عدم اجرای توافق ریاض طی این مدت را نتیجه تداوم اقدامات تنش‌افزایی چون اعلام حکومت خودمختار و تبعات آن از جمله آنچه که اخیرا استان سقطری شاهد آن بود، دانست.»
«رئیس‌جمهور مستعفی یمن به ضرورت بازگشت اوضاع در سقطری به حالت پیشین اشاره‌ای نکرد و تنها به ابراز تاسف درباره حوادث اخیر در «الارخبیل» بسنده کرد.»
«سخنرانی روز گذشته هادی از شروطی که پیشتر بارها برای اجرای توافق ریاض از آنها سخن گفته بود، خالی بود.»
منابع آگاه به العربی الجدید گفتند: به موجب نسخه اصلاحی توافق ریاض، عربستان سعودی تلاش خواهد کرد تا شورای انتقالی جنوب را متقاعد کند که چند کیلومتری در استان ابین عقب‌نشینی کند و زمینه را برای ایجاد یک منطقه حائل در مجاورت «شقره» و «زنجبار» فراهم سازد. اما نیروهای این شورا کاملا از ابین یا عدن و ارخبیل در سقطری خارج نخواهند شد.
بنابر این گزارش، بر اساس این اصلاحیه، شورای انتقالی از بخش سیاسی این توافق و در دست گرفتن ۱۲ کرسی در دولت آتی تحت حمایت ریاض کنار گذاشته می‌شود تا عربستان سعودی بر کودتای رهبران شورای انتقالی در جنوب یمن نظارت کند و حضور نیروهای آنها در جنوب چه در عدن یا سقطری یا ابین را مشروع و قانونی جلوه دهد. ضمن اینکه مشخص است آنها عقب‌نشینی ذکر شده در توافق ریاض را به عنوان شرکای دولتی که جامعه بین‌الملل آن را به رسمیت می‌شناسد، رد خواهند کرد.
در ادامه این یادداشت به اقدام هادی در فراخواندن هیأت رئیسه پارلمان از قاهره به ریاض برای قرار گرفتن در معرض دید و نیز نشست اعلام نشده «محمد آل جابر» سفیر عربستان در یمن با «سلطان البرکانی» رئیس پارلمان و هیأت رئیسه این پارلمان در هتل «ریز کارلتون» در روزهای پنج‌شنبه و جمعه گذشته، پیش از دیدار رسمی که طی آن، هادی پس از دو ماه در انظار حاضر شد، اشاره می‌شود.
به نوشته خبرگزاری رسمی یمن (سبأ)، تنها هیأت رئیسه پارلمان در این صحنه شکاف و ناکامی جدید دولت موسوم به قانونی یمن حضور ندارند، بلکه ژنرال «علی محسن الاحمر» معاون رئیس جمهور، «معین عبدالملک» نخست‌وزیر و شماری از مستشاران و مشاوران سیاسی که از قاهره به عربستان آمده‌اند و در راس آنها،« أحمد عبید بن دغر » و«رشاد العلیمی، «نصر طه مصطفى» «عبدالوهاب الآنسی» دبیرکل حزب «التجمع الیمنی للاصلاح» نیز حضور دارند که جدایی‌طلبان آنها را به جانبداری از دولت هادی متهم می‌کنند.
منابع آگاه دولتی به العربی الجدید می‌گویند: محمد آل جابر سفیر عربستان سعودی در یمن و مهندس کنونی اجرای توافق ریاض، فشارهایی را بر رهبران دولت هادی اعمال می‌کند و از آنها می خواهد که پیش از وارد شدن به هرگونه مناقشه درباره پرونده‌های امنیتی و نظامی، به مطالبات شورای انتقالی در تعیین استاندار در عدن و تشکیل دولت جدید و فوری با جدایی‌طلبان پاسخ دهند.
این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، می‌گویند: نمایندگان دولت هادی تلاش کردند تا در مذاکرات غیرمستقیمی که آل جابر در حال انجام آن با رهبران دولت هادی و جدایی طلبان طی دو روز اخیر است، دستاوردهایی کسب کنند، اما ناگهان با بیانیه جدید شورای انتقالی که به تشدید سطح درگیری‌ها و تحت کنترل درآوردن سایر استانهای جنوبی از جمله استان نفتی حضرموت مواجه شدند.
در پایان این یادداشت آمده است: این امر بعید نیست که عربستان سعودی طرفی باشد که شورای انتقالی را به سوی تشدید اقدامات و گسترش مساحت تحت سیطره‌اش تحت عنوان اعلام خودمختاری در تمام استانهای جنوب یمن و نیز به راه‌انداختن تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز علیه «دولت قانونی فاسد» در برخی استانها از جمله المهره و الشبوه ترغیب کرده باشد.
