در روزهای اخیر برگ نوینی از طرح توطئه محور غربی-عربی علیه مقاومت در حال پیگیری است. نقطه اتکای این طرح افزایش تحریم و فشار اقتصادی در راستای تضعیف ساختارهای اقتصادی سوریه و لبنان و در ادامه آسیب به جمهوری اسلامی ایران است.
اخبار بین الملل-ما به طور همزمان با پیشبرد چند روند روبرو هستیم. نخست تصویب و اجرای قانون تحریمی سزاز علیه سوریه ، دیگری ایجاد التهاب و نابسامانی در اقتصاد و امنیت لبنان از راه اخلال در سیستم بانکی و پولی و راه‌اندازی آشوب در این کشور و همچنین تلاش برای تمدید سه ساله تحریم تسلیحاتی علیه ایران، گزارش خلاف واقع دبیرکل سازمان ملل متحد پیرامون منشأ ایرانی موشک‌های شلیک شده به تأسیسات نفتی عربستان و همچنین قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پایبند نبودن ایران به تعهدات پادمانی و برجامی‌اش.
سزار علیه شام
کنگره آمریکا ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ قانون سزار را با هدف مجازات نظام سوریه و بشار اسد، رئیس جمهوری آن به بهانه‌ی بی‌اساس "جنایت‌های جنگی دولت سوریه در حق مردمش" تصویب کرد. مرحله‌ی اول تحریم‌ها از روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ به مورد اجرا گذاشته شد. این قانون به دنبال اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه دولت سوریه و متحدان آن و شرکت‌ها و مؤسسات مرتبط با این کشور است.
قانون سزار این حق را به رئیس جمهوری آمریکا می‌دهد که تحریم‌هایی را علیه افراد خارجی در صورت پشتیبانی مالی و فنی از نظام سوریه یا امضای قرارداد با این نظام یا با هر یک از نهادهای رسمی یا مراکزی که دمشق بر آنها تسلط دارد، اعمال کند. این قانون شامل همه‌ی افرادی می‌شود که کالایی را به دولت سوریه می‌فروشند یا برای آن فراهم می‌کنند.
همچنین خدمات، تکنولوژی، اطلاعات، حمایت علمی بزرگی یا هر نوع حمایت دیگری را از این کشور به عمل می‌آورند؛ حمایتی که به شکل چشم‌گیری نگهداشت یا گسترش تولید داخلی دولت سوریه از گاز طبیعی گرفته تا نفت خام و فرآورده‌های نفتی را تسهیل می‌بخشد. همچنین شامل آن دسته افرادی می‌شود که لوازم یدکی هواپیماهای دولت سوریه یا متحدان و نهادهای مرتبط با این دولت را فراهم می‌کنند یا خدمات ساخت و ساز و مهندسی مهمی را در اختیار دولت سوریه قرار می‌دهند. بنا بر قانون سزار، واردات لوازم مربوط به کاراندازی هواپیماها برای اهداف نظامی به سوریه نیز تحریم است.
تحریم علیه سوریه البته پدیده‌ی تازه‌ای نیست و دولت این کشور پیش از دور جدید تحریم‌ها نیز خود را با چنین پیشامدی سازگار کرده بود. اما از دیگر سو نمی‌توان منکر پیامدهای ناگوار قانون سزار بر اقتصاد آسیب‌دیده و کوچک‌شده سوریه شد.
کاهش شدید ارزش پول ملی سوریه در برابر دلار و تحت فشار قرار دادن عراق، لبنان و حتی اردن -که از دوستان غرب است- از دیگر اهداف این طرح بوده است. جلوگیری از استفاده‌ی دمشق از بانک‌های لبنانی و عراقی و سرگرم کردن کشورهای محور مقاومت با مشکلات اقتصادی هدف نهایی این قانون است.
فشار بر لبنان و آشوب‌آفرینی خیابانی
شکل‌گیری دولت به نخست وزیری حسان دیاب که روابط دوستانه‌ای با حزب الله و جریان مقاومت در منطقه دارد برای مخالفان و دشمنان دولت و ملت لبنان خوشایند نبوده است. بنابراین آنان از راه رسانه‌ای، اقتصادی و میدانی در تلاش برای اخلال در کار دولت‌اند.
دشمنان دولت کنونی لبنان یا کسانی که از ساختار حکومت کنار رفتند، از زمان تشکیل این دولت اتهاماتی را به آن وارد و وانمود می‌کنند که زیر نظر حزب‌الله و هم‌پیمانانش اداره می‌شود و با این اتهام می‌خواهند بهانه‌ای برای عدم همکاری با دولت جدید دست‌وپا کنند. کشورها و طرف‌های خارجی به ویژه آمریکا و برخی از کشورهای عربی هم دولت لبنان را دولت حزب‌الله می‌نامند و در تلاش‌اند ضمن آسیب به دولت، لبنان را در زمینه‌های اقتصادی، مالی و امنیتی با دشواری روبرو سازند.
از هنگام اعلام تشکیل دولت جدید لبنان فشارهای اقتصادی بر این کشور از جمله کاهش ارزش لیر و از بین بردن اعتماد میان مردم و نهاد بانکداری این کشور کلید خورد. از آنجایی که حزب‌الله به عنوان هدف اصلی این فشارهای اقتصادی تاب‌آوری بالایی دارد، تلاش برای راه‌اندازی آشوب‌های خیابانی و حمله به نیروها و دستگاه‌های امنیتی و نظامی به عنوان مکمل روند یادشده در جریان است.
به دلیل پیشینه‌ی دیرین اقتصادی میان مردمان سوریه و لبنان، بخشی از پیامدهای قانون تحریمی سزار شامل حال لبنانی‌ها هم خواهد شد و پازل مشکلات اقتصادی این روزهای لبنان را تکمیل خواهد کرد.
نتیجه‌گیری
تلاش محور غربی-عربی همگام با پیشبرد طرح معامله‌ی قرن و همچنین واگذاری بخش‌های بیشتری از کرانه‌ی باختری به رژیم صهیونیستی وارد فازی نوین و ترکیبی شده است. افزایش فشار بر ایران به عنوان ستون مقاومت در منطقه اصلی‌ترین بخش این سناریو خواهد بود. در واقع بالا بردن امکان آسیب‌پذیری سوریه، لبنان و عراق و در نهایت سرریز این فشارها بر جایگاه و توان جمهوری اسلامی ایران. هدف نهایی این فرآیند به حاشیه بردن مسأله‌ی اصلی این روزهای منطقه یعنی پایان دادن به تروریسم تکفیری در سوریه و فرجام تحولات فلسطین است.
در راستای خنثی سازی بخشی از توطئه‌های جاری علیه مقاومت ضمن گسترش پیوندهای اقتصادی میان کشورهای جبهه‌ی مقاومت از راه ایجاد بازار مشترک منطقه‌ای و همکاری گسترده‌ی اقتصادی بازرگانی میان کشورهای عضو این بازار می‌بایست بهره‌گیری از پتانسیل تجارت غیررسمی، پایاپای و یاری گرفتن از پول ملی این کشورها را مورد توجه قرار داد.
نباید از یاد برد که با تحریم سوریه تنها کشوری که می‌تواند بدون هراس از تهدیدهای آمریکا با دمشق نهایت همکاری‌های بازرگانی و ارسال خدمات فنی و مهندسی را داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در حقیقت می‌بایست از این تهدید ظاهری بهترین فرصت‌ها را آفرید.
ایران می‌تواند آموخته‌های خود در برابر دور زدن و پرهیز از انواع تحریم‌ها را در اختیار طرف سوری قرار دهد و با ایجاد آمادگی ذهنی در کشورهای محور مقاومت آنان را نسبت به راه‌های برون‌رفت از مشکلات به ویژه به‌کارگیری الگوی موفق اقتصاد مقاومتی آگاه کند.
از آنجا که فتنه‌انگیزی امنیتی و آشوب‌سازی می‌تواند در بستر اعتراضات معیشتی مردمان منطقه مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد، هوشیاری امنیتی و انتظامی در محور مقاومت باید در بالاترین سطح حفظ شود.
