«عبدالمجید تبون» رئیس‌جمهور الجزائر پیش‌نویس اصلاحات قانون اساسی را که نخستین گام در برنامه اصلاحات سیاسی فراگیر در این کشور است، ارائه کرد.
اخبار بین الملل-پیش‌نویس اصلاحات ارائه شده شامل شش محور اصلی است که مهم‌ترین آن عبارتند از تصویب اصل دریافت مجوز برای برگزاری تظاهرات، دریافت مجوز قضایی برای تأسیس انجمن‌ها و عدم انحلال آن و اینکه ممانعت از آزادی تأسیس احزاب سیاسی جایز نیست.
همچنین در پیش‌نویس اصلاحات آمده است که رئیس‌جمهور تنها برای دو دوره پیوسته یا ناپیوسته می‌تواند عهده‌دار منصب ریاست‌جمهوری شود و دوره فعالیت پارلمان نیز تنها دو دوره تعیین شده و رئیس‌جمهور می‌تواند معاونی برای خود تعیین کند.
در لایحه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای اصلاحات قانون اساسی همچنین بر گسترش اختیارات نخست‌وزیر تأکید و حق رئیس‌جمهور برای وضع قوانین در دوره تعطیلی پارلمان لغو شده است.
در زمینه قضایی نیز در پیش‌نویس اصلاحات قانون اساسی بر کنار گذاشتن وزیر دادگستری و دادستان دادگاه عالی از ترکیب شورای عالی قضایی در کنار افزایش تعداد قضات منتخب در این شورا تأکید شده و برای نخستین بار عنوان دادگاه قانون اساسی به جای شورای قانون اساسی ذکر و آمده است که این دادگاه حق نظارت بر قوانین اتخاذ شده در وضعیت استثنایی و اختیار رسیدگی به اختلافات بین نهادهای قانون اساسی را دارد.
در لایحه پیشنهادی اصلاحات قانون اساسی همچنین آمده است که مشارکت الجزائر در عملیات صلح‌بانی تحت نظارت سازمان ملل، قانونی خواهد بود و رئیس‌جمهور حق دارد پس از موافقت پارلمان دستور مداخله نظامی در خارج از مرزها را صادر کند.
واکنش‌های متفاوت به لایحه رئیس‌جمهور
ارائه پیش‌نویس اصلاحات قانون اساسی از سوی رئیس‌جمهور الجزائر با واکنش‌هایی مواجه شده است.
«مصطفی بوشاشی» حقوقدان برجسته الجزائر می‌گوید که «قانون اساسی که آینده الجزائر و مردم آن را تعیین خواهد کرد بایستی به دست خود آن‌ها از طریق بررسی‌های گسترده و نهادهای منتخب تدوین شود».
بوشاشی در مصاحبه با الجزیره افزود که «شیوه کنونی نظام بی‌فایده است چرا که همان شیوه روسای جمهوری قبلی است و ما فقدان اراده سیاسی حقیقی برای نهادینه کردن دموکراسی در الجزائر را می‌بینیم».
وی گفت: « گفت‌وگوی حقیقی ممکن نیست چرا که پیش‌نویس قانون اساسی از قبل و در شرایط فوق‌العاده در بحبوحه شیوع کرونا ارائه شده است».
بوشاشی افزود که «به عقیده من این لایحه اصلاحات هرگز یک قانون اساسی برای نهادینه کردن دموکراسی نخواهد بود بلکه همان نظام یکجانبه‌گرا که اعتقادی به مشارکت شهروندان در ساختن الجزائر جدید را ندارد، حفظ خواهد کرد».
از سوی دیگر «محمد عماری» سخنگوی جبهه «التحریر الوطنی» تأکید کرد که ارائه لایحه قانون اساسی در راستای وفاداری رئیس‌جمهور به تعهدات خود است و مشارکت بدون قید و شرط احزاب، سندیکاها و شخصیت‌های ملی نیز در واقع حرکت به سمت نهادینه کردن سیاست جدید در شیوه حکومتی است.
در همین ارتباط «عبدالقادر بن قرینه» که در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر الجزائر پس از تبون بیشترین آراء را کسب کرده بود از ارائه این لایحه قدردانی کرد و گفت که «البته اختیارات رئیس‌جمهور نیازمند بررسی‌های بیشتر جهت ایجاد توان بین قواست».
بن قرینه همچنین گفت که مشارکت ارتش در خارج از مرزها نیز نیازمند ارائه توضیحات است تا در نبردهای بزرگ تلفات و خسارت زیاد متحمل نشویم.
«مختار خمیلی» حقوقدان و استاد قانون اساسی نیز با اشاره به اینکه این لایحه به صورت یکجانبه از سوی قوه مجریه تنظیم شده است، گفت که اختیارات رئیس‌جمهور واقعا زیاد است و ضروری است که نامزد حزب یا ائتلاف منتخب دولت را تشکیل دهد به جای آنکه نخست‌وزیر از جانب رئیس‌جمهور تعیین شود.
وی همچنین از تعیین معاون رئیس‌جمهور که می‌تواند در صورت استعفای شخص رئیس‌جمهور یا فوت او بدون کسب مجوز مردمی، مأموریت‌های رئیس‌جمهور را انجام دهد، انتقاد کرد.
