«حسین الاسدی» کارشناس امور حقوقی عراق گفت که در صورت شکست « مصطفی الکاظمی » مامور تشکیل کابینه و انصراف از این پست، حق معرفی نامزد جدید برای نخست‌وزیری برای فراکسیون بزرگتر در پارلمان باقی می‌ماند.
اخبار بین الملل-وی طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «صوت العراق» منتشر شد، تصریح کرد: از آنجا که احتمال ناکامی مامور به تشکیل کابینه عراق وجود دارد، می‌توان این سوال قانونی را طرح کرد که پس از آن چه خواهد شد؟ آیا انتخاب نامزد جدید نخست‌وزیری همچنان در دست فراکسیون بزرگتر پارلمان باقی خواهد ماند؟ آیا این گروه سیاسی همچنان مسئول این امر خواهد بود؟ یا این حق به رئیس‌جمهور منتقل خواهد شد و حق نامزد کردن نخست‌وزیر جدید در دست او می‌ماند؟ بار دیگر اینجا - همان‌گونه که پیشتر نیز اعلام کرده بودم - تاکید می‌کنم که انحلال پارلمان از اختیارات رئیس‌جمهور نیست.
وی توضیح داد: حق معرفی نامزد نخست وزیری همچنان برای فراکسیون بزرگتر باقی می‌ماند. در ماده ۷۶ قانون اساسی جمهوری عراق، نحوه نامزد کردن نخست‌وزیر ذکر شده است. در بند اول این ماده آمده است: «رئیس‌جمهور نامزد فراکسیون بزرگتر را مامور تشکیل کابینه طی ۱۵ روز پس از تاریخ انتصاب می‌کند.» این مرحله، مرحله نخست سازوکار انتخاب نامزد نخست‌وزیری است و فراکسیون بزرگتر نخست وزیر را به رئیس‌جمهور معرفی می‌کند.
الاسدی افزود: در بند پنجم ماده ۷۶ آمده است: «پنجم: در صورت عدم کسب رأی اعتماد دولت، رئیس‌جمهور نامزد دیگری را مامور تشکیل کابینه می‌کند. این مرحله دوم مربوط به زمانی است که نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه در این ماموریت ناکام بماند. در اینجا دو نوع فهم درباره نامزدی فرد جدید برای این پست به وجود می‌آید که عبارتند از:
۱- رئیس‌جمهور بدون توجه به نظر فراکسیون بزرگتر پارلمان و بند یک ماده ۷۶ قانون اساسی، فردی را برای امر نامزد می‌کند. به ویژه که قانون‌گذار این بند را محدود و مشخص نکرده است، لذا این تصمیم به طور مطلق به دست رئیس جمهور است.
۲- بار دیگر به فراکسیون بزرگتر در پارلمان باز می‌گردیم زیرا معتقدیم که بند پنج ماده ۷۶ در چارچوب بند نخست این ماده است لذا این حق برای فراکسیون اکثریت باقی می‌ماند.
وی تاکید کرد: در این بند به حق فراکسیون بزرگتر در نامزد کردن فردی جدید اشاره شده است و می‌گوید که رئیس‌جمهور مسئول مامور کردن نامزدی جدید است و به رئیس‌جمهور حق نامزدی نمی‌‌دهد. هر روند نامزدی نیازمند آن است که یک طرف مسئولیت انتخاب آن نامزد را برعهده داشته باشد.»
این کارشناس حقوقی توضیح داد: از آنجا که در این بند اشاره‌ای به طرفی مشخص برای انتخاب نامزد نشده است، لذا این حق برای طرفی که در بند نخست مشخص شده، باقی می‌ماند که فراکسیون بزرگتر است. این حق برای فراکسیون اکثریت باقی می‌ماند هرچه قدر که زمان طول بکشد یا شمار مامور به تشکیل کابینه اضافه شود. هیچ‌کس حق ندارد این حق نامزدی را از فراکسیون بزرگتر بگیرد و حق نامزد کردن و مامور کردن به تشکیل کابینه در یک نفر یا طرف جمع نمی‌شود در غیر این صورت، قانون‌گذار به وضوح به آن اشاره می‌کرد.
وی در پایان گفت: تاکید می‌کنم که از نظر سیاسی، پارلمان می‌تواند خود را منحل و به برگزاری انتخابات زودهنگام فراخواند که این مسأله فرق دارد.
