طبق سند جدید قانون مالی که جمعه در شورای وزیران ایتالیا تصویب شد و قرار است به پارلمان ارجاع داده شود، ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد منطقه یورو قرار است در سال جاری رکود سنگینی را با سقوط ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی خود تجربه کند.
بر اساس این گزارش، نتیجه آن خواهد بود که کسری بودجه به ۱۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این در حالیست که تا پیش از آغاز همه گیری ویروس کرونا این رقم ۲.۲ درصد پیش بینی شده بود. میزان کسری بودجه ایتالیا در سال گذشته نیز ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود.
میزان بدهی دولت هم در سال جاری بر خلاف پیش بینی اولیه پیش از اپیدمی که قرار بود ۱۳۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی باشد به ۱۵۵.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این رقم در سال ۲۰۱۹، ۱۳۴.۸ درصد بود.
با این حال قرار است اوضاع سال آینده بهبود یابد. رم بر روی افزایش ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی و کاهش ۵.۷ درصدی کسری بودجه حساب می‌کند. با این حال میزان بدهی دولتی ۱۵۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که به شدت بالاست.
کمیسیون اروپا قوانین بودجه‌ای و از جمله قانون مشهور کاهش کسری بودجه به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی را لغو کرده است تا کشور‌های عضو بتوانند با تبعات ویروس مقابله کنند و به این ترتیب از ورشکستگی و بیکاری جلوگیری شود.
اگرچه بدهی ایتالیا که هم اکنون بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد یوروست عامل نگرانی است، اما موسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز درجه اعتباری BBB ایتالیا را حفظ کرد که اقتصاد متنوع و غنی و سطح بدهی‌های خصوصی بسیاری پایین کشور‌های گروه ۷ را نشان می‌دهد.
به علاوه این موسسه پیش بینی کرد که بخش عمده بدهی‌های دولتی ایتالیا که اخیرا و به دنبال همه گیری به وجود آمده است از سوی بانک مرکزی اروپا خریداری خواهد شد. با این حال این شرکت اعلام کرد چشم انداز منفی را حفظ خواهد کرد به منزله آن است که این موسسه کاهش اعتبار ایتالیا در ماه‌های آینده را در صورتی که اوضاع بدهی‌های این کشور وخیم‌تر شود رد نمی‌کند.
همه گیری و تدابیر قرنطینه اعمال شده به منظور مهار آن، اقتصاد ایتالیا را متوقف کرد و این در حالیست که ایتالیا با حدود ۲۶ هزار مورد مرگ و ۱۹۳ هزار مورد آلودگی بیش از همه کشور‌های اروپا تحت تاثیر همه گیری قرار گرفته است. لغو قرنطینه در ایتالیا قرار است در چهار مرحله انجام شود که احتمالا نخستین مرحله آن از دوشنبه آغاز خواهد شد. این در حالیست که دولت هنوز در این باره به طور رسمی خبری اعلام نکرده است. از سرگیری فعالیت‌ها در ایتالیا طی چهار مرحله با تدابیر شدید بهداشتی و همچنین حفظ فاصله گذاری اجتماعی همراه خواهد بود. به علاوه در فروشگاه‌هایی که مساحت آن‌ها کمتر از ۴۰ متر مربع است مشتریان باید یکی پس از دیگری وارد شوند.
