اطلاع‌رسانی مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مکلف عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد، رایزنی‌ها در خصوص تشکیل دولت جدید با همکاری گروه‌های سیاسی مثبت پیش می‌رود.
اخبار بین الملل-در بیانیه مذکور همچنین آمده است، مصطفی الکاظمی طی روزهای اخیر با گروه‌های سیاسی و اجتماعی در فضایی مثبت دیدار و رایزنی داشته است و در این دیدارها تاکید کرده که تلاش دارد در اسرع وقت کابینه را تشکیل دهد و برنامه دولتی را ارائه دهد.
مصطفی الکاظمی پیشتر پس از انتخابش از سوی برهم صالح، رئیس جمهوری عراق به عنوان مامور تشکیل کابینه تاکید کرد که سعی می‌کند در اسرع وقت، وزرای خود را به پارلمان عراق معرفی کند.
نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق روز یکشنبه با فراکسیونها و جریان های سیاسی و دفتر سازمان ملل در عراق با هدف تسریع تشکیل دولت جدید در چارچوب مهلت ۳۰ روزه رایزنی‌هایی انجام داد.
مصطفی الکاظمی همچنین با جنین هنیس پلاسخارت، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در عراق در دفتر خود دیدار و رایزنی کرد.
وی در جریان این دیدار در خصوص مسائل مربوط به تشکیل کابینه و تلاش‌ها برای مقابله با ویروس کرونا و نیز تداوم همکاری و هماهنگی میان عراق و سازمان ملل به بحث و تبادل نظر پرداخت.
الکاظمی نسبت به روند رایزنی‌ها برای تشکیل دولت ابراز خرسندی کرد.
وی در جریان این دیدار همچنین نسبت به همکاری همگان برای تشکیل کابینه‌ای که پاسخگوی نیازهای شهروندان عراقی و خواسته‌های مشروع آنها باشد، ابراز امیدواری کرد.
در همین راستا، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که از تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید در سایه توافق ملی و تمایل به افزایش همکاری مشترک حمایت می‌کند.
از سوی دیگر، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی اعلام کرد، الکاظمی قصد دارد از چند تن از وزرای فعلی در کابینه آینده استفاده کند.
در همین راستا، سعد المطلبی، یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد دولت مصطفی الکاظمی شامل چندین وزرای فعلی باشد. این وزراء کسانی هستند که موفقیت خود را نشان داده‌اند و به همین خاطر مصطفی الکاظمی قصد دارد برخی از این وزراء را در کابینه خود نگه دارد.
المطلبی در ادامه افزود: ما پیش‌بینی می‌کنیم شماری از وزرای کابینه فعلی که تعدادشان بیشتر از سه تن نیست، در پست خود باقی بمانند، به ویژه اینکه تعداد وزرای موفق در دولت کنونی، کمتر از تعداد انگشتان یک دست است.
این نماینده ائتلاف دولت قانون همچنین عنوان داشت، انتظار نمی‌رود که وزرای فعلی با مصطفی الکاظمی مخالفت سیاسی داشته باشند اما ممکن است مخالفت مردمی داشته باشد که باید به آنها توضیح داده شود.
