شیوع بیماری «کووید‌ــ19» که بر اثر ورود «SARS-CoV-2» یا همان ویروس «کرونای جدید» به بدن انسان ایجاد می‌شود دولت‌ها را در معرض پرسش‌هایی سخت و تصمیم‌گیری‌هایی دشوار قرار داده است، از جمله مهم‌ترین این پرسش‌‌ها این بوده است که تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی باید تا چه‌اندازه باشد و تا چه‌زمانی دوام داشته باشد.
اخبار بین الملل-از زمانی که این ویروس شروع به گسترش در سراسر جهان کرد و سازمان جهانی بهداشت آن را یک «بیماری همه‌گیر» اعلام کرد بازارهای مالی جهان برآشفته شده است.
اوضاع به‌قدری بعد از آغاز این بحران در اقتصادهای دنیا بحرانی شد که روز 19 اسفند به‌عنوان «دوشنبه سیاه» نام گرفت و بحران در روزهای بعد هم همچنان بر بازارهای بورس و سهام دنیا سایه افکند.
در این میان طولانی شدن این همه‌گیری، بسیاری از دولت‌ها را بر سر یک دوراهی مهم قرار داده است: قرنطینه و تعطیلی کسب‌وکارها باید به‌منظور ابتلای بخش کمتری از جمعیت به کووید‌ــ19 برای مدت نامعلوم ادامه پیدا کنند یا اینکه باید با رعایت برخی پروتکل‌های خاص به کسب‌وکارها، ولو به‌قیمت افزایش شمار مبتلایان اجازه فعالیت داد؟
چالشی که تصمیم‌گیران دولت‌ها با آن مواجهند این است که در صورتی که بخش صنعت و عمران همانند بخش‌های گردشگری و سرگرمی به حالت تعطیل درآیند اقتصاد وارد رکود می‌شود و لطمات ماندگاری به آن وارد خواهد شد. از طرف دیگر عدم اتخاذ این تصمیم موجب ابتلای شمار بیشتری از کارگران به بیماری می‌شود که این خود باعث تداوم بحران و به‌تبع آن، تبعات زیان‌بار اقتصادی آن خواهد شد.
«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه جزو آن دسته از رهبران دنیا هستند که از بازگشایی زودهنگام فعالیت‌های اقتصادی حمایت می‌کنند. ترامپ چندی پیش با گفتن اینکه تلفات رکود اقتصادی ناشی از کرونا ممکن است از تلفات خود بیماری کمتر نباشد حمایتش را از بازگشایی اقتصاد اعلام کرد و امانوئل ماکرون هم تنها دو روز بعد از اعلام قرنطینه و تعطیلی سراسری در فرانسه گفت: «مجبوریم به تولید ادامه دهیم و کشور را رو پا نگه داریم.»
«گیلس موئاک»، کارشناس مسائل اقتصادی شرکت بیمه «آکسا» در فرانسه در گفت‌وگو با روزنامه «فایننشال‌تایمز» می‌گوید: «محاسبه زمان [تداوم تبعات اقتصادی ویروس] در برابر عمق کاهش تولید ناخالص داخلی کار آسانی نیست. اگر برخی از بخش‌های غیرضروری تعطیل شوند و در نهایت، دوره آشفتگی اقتصادی کوتاه‌تر شود ممکن است آخر سال ببینیم که کمتر ضرر کرده‌ایم.»
کشورهای غربی هنگام تصمیم‌گیری درباره اینکه تدابیر اتحاذشده برای مقابله با همه‌گیری کووید‌ــ19 ممکن است چه‌تبعاتی از لحاظ اقتصادی در بر داشته باشد احتمالاً نیم‌نگاهی هم به چین خواهند داشت.
گزارشی که اخیراً اداره آمار ملی چین منتشر کرده است از افت شدید شاخص‌های اقتصادی این کشور در ماه‌های ژانویه و فوریه حکایت دارند، به‌عنوان مثال، تولید صنعتی چین نسبت به سال گذشته با کاهش بی‌سابقه 13.5 درصدی روبه‌رو شده است. در بخش خرده‌فروشی کاهش بزرگ‌تری پیش آمده و این شاخص 20.5 درصد در دو ماه اول 2020 افت کرده است. فعالیت‌های ساخت‌وساز نیز در این کشور 24.5 درصد کاهش یافته است.
رئیس‌جمهور چین، «شی جین‌پینگ» در ماه فوریه خواستار جلوگیری از اخراج گسترده کارگران شد. او همچنین به بانک‌های دولتی دستور داد به شرکت‌های درگیر بحران، اعتبار تخصیص دهند. با وجود این، برخی از اقتصاددانان در زمان حاضر پیش‌بینی می‌کنند که رشد چین در سه ماه نخست سال ممکن است تا 11 درصد افت را نسبت به سال گذشته تجربه کند، این اتفاقی است که از سال 1976 برای چین رخ نداده است.
چالش‌هایی از این قبیل موجب شده است صحنه سیاست در کشورهای غربی این روزها از یک طرف صحنه مذاکرات فشرده میان دولت‌ها، کارفرمایان، نمایندگان اصناف، کارگران و مجموعه بهداشت باشد و از طرف دیگر صحنه جدال‌ها و تنش‌ها بر سر اینکه چه‌میزان از تعطیلی خسارت کمتری به بار خواهد آورد.
در سوئد، به‌عنوان مثال، در روزهای گذشته صاحبان کسب‌وکار، دانشمندان و روزنامه‌نگاران در حال بحث بر سر این هستند که آیا تدابیر اتخاذشده برای مقابله با شیوع کرونا ارزش لطمات اقتصادی ناشی از آن را دارند یا خیر.
در فرانسه رسانه‌های این کشور حدود 10 روز پیش گزارش دادند با پیمانکاران بخش ساخت‌وساز برای ادامه فعالیت این بخش با رعایت پروتکل‌هایی خاص برای محافظت از کارگران به توافق رسیده‌اند.
در انگلیس، فعالان بخش ساخت‌وساز مسکن می‌گویند توصیه‌های دولت نخست‌وزیر «بوریس جانسون» مبنی بر تداوم یا عدم تداوم فعالیت کارگاه‌های عمرانی مبهم بوده و مشخص نیست در چنین شرایطی چه‌کاری صحیح است. در چنین فضای ابهام‌آلودی، «تیلور ویمپی»، یکی از بزرگترین فعالان بخش ساخت‌و ساز در بریتانیا حدود دو هفته پیش اعلام کرد همه کارگاه‌های خودش را تعطیل کرده است.
در اسپانیا، جایی که فعالیت‌های ساخت‌وساز و خرید و فروش تمامی اجناس از پوشاک گرفته تا تجهیزات ساختمانی همانند سابق ادامه دارند فشارها روی دولت مرکزی برای تعطیلی اصناف افزایش یافته و بعضی از مقام‌های دولت‌های منطقه‌ای را به انتقاد از دولت واداشته است.
«کوییم تورا»، رهبر دولت منطقه‌ای کاتالونیا خواستار صدور دستور قرنطینه کامل به‌سبک ایتالیا شده و گفته فقط کارگران بخش‌هایی که خدمات آنها کاملاً ضروری است باید سر کار حاضر شوند. در «موریکا» واقع در جنوب شرق اسپانیا دستور تعطیلی کامل منطقه صادر شد، اما دولت مرکزی که با اعلام وضعیت اضطراری از اختیارات تام برخوردار شده گفت که این فرمان فاقد مشروعیت قانونی است.
«نادیا کالوینو»، معاون نخست‌وزیر اسپانیا در امور اقتصادی همانند فرانسه بر ضرورت حراست از فعالیت‌های اقتصادی و حفظ سطح اشتغال تأکید دارد و گفته اسپانیا باید اطمینان حاصل کند بعد از اتمام این بحران، از زیربنای لازم برای بازگشت به رشد اقتصادی برخوردار خواهد بود.
