اعلام انصراف محمد توفیق علاوی از تشکیل کابینه در عراق و دعوت برهم صالح ، رئیس جمهور این کشور به انتخاب نخست وزیر دیگر ظرف مدت 15 روز، بر اساس قانون اساسی، این بار همه نگاه ها متوجه عادل عبد المهدی ، نخست وزیر مستعفی شده است؛ انتظار می رود که وی - همانطور که قبل از این گفته بود - از امروز دوشنبه دیگر هیچ مسئولیتی در دولت اداره امور ندارد.
اخبار بین الملل - وبسایت العالم در یاداشتی به قلم سعید محمد در تحلیل رویدادهای اخیر عراق نوشت: روشن است که مهلت 15 روزه برای اینکه فراکسیون های پارلمانی عراق درباره انتخاب شخص خاصی به توافق برسند، کافی نیست لذا انتظار می رود که این فراکسیون ها دوباره به سراغ عادل عبدالمهدی رفته و تلاش خواهند کرد او را متقاعد کنند که 45 روز دیگر در سمت خود به عنوان نخست وزیر اداره امور بماند به این امید که در این مدت بتوانند نخست وزیر جدیدی را انتخاب کنند.
فراکسیون های پارلمانی این تقاضا را بر این اساس مطرح خواهند کرد که در قانون اساسی هیچ اشاره ای به عمر دولت اداره امور نشده است بلکه این موضوع منوط به انتخاب نخست وزیر جدید توسط پارلمان و تأیید حکم وی توسط رئیس جمهور و انتخاب و معرفی وزرا به پارلمان برای گرفتن رأی اعتماد است. تا آن زمان دولت اداره امور باید به وظایف خود عمل کند.
کارشناسان معتقدند چنانچه عبد المهدی اصرار داشته باشد که امروز دوشنبه سمت خود را ترک کند، معاونانش عهده دار مسئولیت وی خواهند شد و هیچ نوع خلأیی در کار دولت اداره امور تا زمان تشکیل کابینه جدید پیش نخواهد آمد و تا وقتی که معاونان نخست وزیر باشند، اختیارات وی به رئیس جمهور منتقل نخواهد شد.
بر اساس ماده 81 از قانون اساسی، در صورت عدم حضور معاونان نخست وزیر در دولت اداره امور و بروز خلأ، اختیارات وی به رئیس جمهور منتقل می شود و این شرایط تا زمان تشکیل کابینه جدید خواه به ریاست علاوی یا هر کس دیگر، ادامه دارد.
درست است که نظر صریح قانون اساسی درباره بحران تشکیل کابینه در عراق دارای اهمیت است، اما این جزئیات برای یک شهروند عادی و ساده که در اعتراض به وضعیت موجود به خیابان آمده و حق زندگی آبرومندانه را در وطنی خالی از فساد و مفسد مطالبه می کند، اهمیت چندانی ندارد. این شهروند بهایی سنگین برای این هدف پرداخت کرده است اما متأسفانه پاسخی در خور فداکاری خود دریافت نکرده است و برخی طرف های سیاسی به جای احساس مسئولیت در قبال شهروندان، بر سر منافع و غنایم به جان هم افتاده اند.
نکته جالب توجه این است که طرف های سیاسی که از اکتبر گذشته تا امروز با سوار شدن بر موج اعتراضات مردمی، درباره ضرورت انتخاب شخصیت های مستقل به دور از سهم خواهی های قومی و فرقه های و منطقه ای جنجال به پا کرده بودند امروز اولین کسانی هستند که از این امتحان ملی سرافکنده بیرون آمده اند. آنها اکنون به رغم شعارهای دیروز خود، امروز در خفا، نخست وزیر منتخب محمد توفیق علاوی را با تحمیل شخصیت های سیاسی مورد نظر خود برای وزارت خانه های مد نظر، تحت فشار قرار داده اند و تمام شخصیت های مستقلی را که علاوی از همان گروه ها و قومیت ها انتخاب کرده است، رد می کنند.
به نظر می رسد که این دسته از نیروهای سیاسی و فراکسیون های پارلمانی، "شخصیت مستقل" را که مردم به خصوص در مرکز و جنوب عراق خواستار شده اند، شخصیتی می دانند که فقط نماینده همان قشر باشد و این شخصیت الزاما با "شخصیت سیاسی" که خود مد نظر دارند انطباق ندارد و بدون چنین شخصیتی، کابینه ای تشکیل نخواهد شد.
علاوی در نامه خود برای رئیس جمهور با اشاره به این مشکل نوشته است: "در زمان مذاکره با مسائل و موانع بسیاری برخورد کردم که هیچ ارتباطی به منافع ملی نداشت. من هرگز کوتاه نیامده و منافع گروهی را بر منافع ملی ترجیح نمی دهم اما متأسفانه برخی طرف ها فقط برای دستیابی به منافع محدود خود تلاش می کنند و دغدغه ملی ندارند."
کاری که امروز باید انجام داد این است که همه فراکسیون های پارلمانی عراق جرأت و جسارت و مسئولیت پذیری خود را جمع کرده و با گرفتن تصمیم ملی مناسب در این شرایط دشوار، فرصت را از کسانی که در کمین عراق و عراقی ها نشسته اند بگیرند و با جمع بندی درباره فصول مشترک حتی در پایین تر سطح، مانع انباشت بحران ها و سپردن کار به آینده شوند. اگر بناست یک "شخصیت سیاسی" مردود اعلام شود با نظر همه باشد و برعکس اگر قرار است که "شخصیت مستقلی" مورد قبول باشد، مورد قبول همه باشد و هیچ جایی برای گزینشی عمل کردن باقی نماند.
