«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برخی گزارشها مبنی بر هدف آغاز مکانیسم حل اختلاف در برجام توسط تروئیکای اروپایی برای اعمال تحریم بر ایران را رد کرد.
اخبار بین الملل - بورل طی سخنرانی در جلسه عمومی پارلمان اروپا برای بررسی وضعیت تنشها در ایران و عراق، گفت: «کتمان حقیقت نیست اگر بگوییم تنشهای اخیر در عراق و منطقه اطراف آن، پتانسیل از بین بردن پیشرفتهایی که به سختی طی سالهای اخیر حاصل شد را دارد که به تبع آن بر جان میلیونها نفر نیز اثر خواهد گذاشت».
وی با تاکید بر لزوم متوقف کردن خشونتها در عراق پیش از آنکه از کنترل خارج شوند، توضیح داد: «باید اقدامات دیپلماتیک لازم جهت کمک به کاهش تنش در منطقه، حمایت از گفتوگوی سیاسی و ارتقای راهکار سیاسی منطقهای انجام شود».
این مقام اروپایی با ابراز امیدواری درباره بیشتر نشدن تنشهای کنونی در منطقه غرب آسیا، افزود: «از همان ابتدای بحران ، بارها شخصا از همه طرفهای درگیر در داخل و بیرون منطقه خواستم از خود خویشتنداری نشان داده و تنشزدایی کنند، از ایران و عراق گرفته تا امارات عربی متحده، تا آمریکا، ترکیه، روسیه، چین و دیگران».
در حالی که کشورهای مختلفی از حدود یک سال پیش پایان حکومت سرزمینی گروه تروریستی داعش و نبرد نظامی با آنها را اعلام کرده بودند اما بورل با دستاویز قراردادن مبارزه ائتلاف موسوم به ضد داعش برای درخواست کاهش تنش، مدعی شد: «وضعیت کنونی در عراق و خطر تنش نظامی بیشتر، میتواند دستاورهای حساس در ثبات و مبارزه با داعش در سالهای اخیر را تضعیف کند».
وی همچنین با بیان اینکه وضعیت داخل ایران را به دقت زیر نظر دارند، وقوع حادثه برای هواپیمای اوکراینی در ایران را «فاجعهای دلخراش» توصیف کرده و از انجام تحقیقات کامل و شفاف اروپا در این باره خبر داد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر لزوم حفظ برجام در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری، ادامه داد: «شکست در حفظ توافق، فقط به تنشها در منطقه میافزاید. تصور کنید وضعیت چگونه بود اگر ایران اکنون تسلیحات اتمی داشت. آنها بدون وجود برجام، به آن (تسلیحات اتمی) میرسیدند».
بورل گام پنجم کاهش تعهدات برجامی ایران و لغو مابقی محدودیتها بر برنامه هستهای ذیل این توافق را «اعلامیه نگرانکننده» خوانده و گفت: «اما مهم است که ببینیم آژانس بینالمللی انرژی اتمی چه گزارشی درباره نحوه اجرای این گام توسط ایران میدهد. من به عنوان هماهنگکننده برجام، با تمام طرفها به روش دیپلماتیک در تماس بوده و در تلاش برای حفظ اتحاد این گروه هستم».
وی درباره آغاز فرایند مکانیسم حل اختلاف در برجام توسط کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس نیز اظهار داشت: «به عنوان هماهنگکننده برجام تضمین میکنم که مکانیسم حل اختلاف، فرصتی برای رفع مشکلاتی فراهم میکند که فرانسه، آلمان و انگلیس مطرح کردند».
این مقام اروپایی با بیان اینکه آغاز فرایند مکانیسم حل اختلاف فقط با هدف بازگرداندن تحریمها علیه ایران نیست، تصریح کرد: «این مکانیسم در وهله اول فرایندی برای حل مشکلات مرتبط با اجرای توافق است. هدف مکانیسم حل اختلاف، یافتن راهکارها و بازگشت به پایبندی کام در چارچوب برجام است. مسئله، اعمال تحریم نیست، مثل چیزی که در برخی روزنامههای صبح امروز ادعا شده بود. همه طرفهای باقیمانده در توافق عزم خود برای حفظ برجام را صراحتا بیان کردهاند.».
روز گذشته سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه با انتشار بیانیهای در بروکسل، مکانیسم حل اختلاف در برجام را فعال کردند. در بیانیه فرانسه آمده است، «با توجه به اقدامات ایران، هیچ انتخاب دیگری نداشتیم، برای ثبت نگرانیهایمان و اینکه ایران به تعهداتش در برجام پایبند نیست به کمیسیون مشترک رجوع میکنیم».
این مکانیسم روندی است که در صورت طی کردن کامل مراحل، به بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران منتهی خواهد شد.
با این حال دیپلماتهای اروپایی مدعی هستند که هدف این تصمیم حفظ توافق هستهای از طریق بحث و رایزنی با ایران برای بازگشت به تعهداتش ذیل برجام است، نه بازاعمال تحریمهای سازمان ملل.
*مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم ماشه، بخش نهایی از ساز و کار حل اختلاف ذیل برجام است که میتواند قطعنامههای پیشین سازمان ملل را که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ تعلیق شده بودند، باز گرداند.
در حقیقت منظور از مکانیسم ماشه بخش پایانی همان «ساز و کار حل اختلافات» در بندهای ۳۶ و ۳۷ در برجام است. این ۲ بند از آنجا که رجوع به آنها میتواند به بازگشت خودکار تحریمهای بینالمللی علیه ایران بینجامد، به «مکانیسم ماشه» معروف شده است.
بند ۳۷ برجام عنوان میکند: «متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاشهای توأم با حسن نیت آن طرف برای طی فرآیند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد میبایست منطبق با رویههای خود در خصوص قطعنامهای برای تداوم لغو تحریمها رای گیری کند. چنانچه قطعنامه فوقالذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامههای سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری کند».