اوکتای این سخنان را در حاشیه بررسی لایحه پیشنهادی بودجه دولت برای سال ۲۰۲۰ در مجلس ترکیه به زبان راند که برخی خوشبینانه تر معتقدند این سخنان به نوعی توجیه گر بودجه نظامی ترکیه است.
اخبار بینالملل- اوکتای با اشاره به اینکه در مجامع جهانی در راستای منافع ترکیه به کسی حساب پس نداده، بلکه بازخواست هم میکنیم، تصریح کرد: بدون کسب اجازه از شخص و یا کشوری هر کاری که در راستای منافع ترکیه باشد انجام میدهیم.
این در حالی است که رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه نیز پیش از این از آمادگی کشورش برای اعزام نیروهای نظامی به لیبی خبر داده بود.
کمیسیون امور خارجی مجلس ملی این کشور نیز اواخر دسامبر پیشنویس لایحه مربوط به توافقنامه همکاری نظامی و امنیتی ترکیه با لیبی را به تصویب رساند.
این خبرها حاکی از آن است که ترکیه به مرحله ای از توانمندی نظامی رسیده که خود را قادر به انجام عملیات های نظامی در خارج از مرزهای خود می بیند. گرچه نیروهای نظامی ترکیه پیش از این به طور ملموس و البته گسترده در خاک سوریه نیز حضور داشته اند و اگر حضور نظامیان ترک در بخش شمالی جزیره قبرس را نادیده بگیریم، حضور گاه و بی گاه نیروی هوایی این کشور در خاک عراق را نباید از نظر دور داشت. هر چند مقامات ترکیه این حضور را برای ممانعت از تهدید نیروهای وابسته به حزب کارگران کرد ترکیه ( پ.ک.ک) عنوان کرده اند اما به هر حال انجام عملیات های هوایی در شمال عراق بخشی از نظامی گری آنکارا در شمال عراق به شمار می رود.
البته حدود ۵۰۰ نظامی این کشور نیز هم اکنون در قالب نیروهای ناتو در افغانستان حضور دارند و این حضور مطابق تصمیم مجلس ملی این کشور تا سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت.
مجموعه این اقدامات نظامی از سوی یک کشور در خارج از مرزهایش گرچه اعلام شده که در راستای کاهش تهدیدات بوده، اما به طور جد یک پرسش را در اذهان مطرح می سازد و آن هم این است که، آیا ترکیه در مسیر نظامی گری در سطح منطقه و فرا منطقه گام بر داشته و یا بر می دارد؟ و اگر چنین است، چرا کشوری که در آرامش نسبی بسر می برد، مایل است اینگونه ابزارهای نظامی خود را به کار گرفته و همانطور که فواد اوکتای گفته، بدون محدودیت هرکاری که خودش بخواهد انجام دهد ؟!
البته بدیهی است که هیچ کشوری نمی تواند خود را در آنِ واحد در چند جبهه درگیر کند، و احتمالا آقای اوکتای هم منظورش این نبوده، اما طرح اینگونه صحبت های بدون تردید ناشی از یک روحیه جنگ طلبانه و نظامی گری است که باید قدری با تامل عنوان می شد.
در موررد حضور نظامیان ترکیه در لیبی نیز گفته شده که ترکیه بر اساس دعوت دولت قانونی لیبی به این کشور نیروی نظامی اعزام می کند.
در همین راستا رییس پارلمان لیبی در گفتوگوی اختصاصی با شبکه خبری راشاتودی (RT) بیان کرد که فایز السراج رئیس دولت الوفاق و پس از اینکه محاصره او تشدید شده از ترکها درخواست کمک نظامی و امنیتی کرده است. رئیس پارلمان لیبی گفته که هزینه ارسال تجهیزات نظامی ترکیه به لیبی را قطر پرداخت میکند.
در این خصوص این را هم باید در نظر داشت که ترکیه و نیروهای خلیفه حفتر که هم اکنون با دولت قانونی وفاق ملی در آن کشور به طور مسلحانه درگیر است، از مدتها پیش درگیر بوده اند و این درگیری در پی سرنگونی یک فروند پهپاد ارتش ترکیه از سوی نیروهای حفتر تشدید شده است.
به نظر می رسد نیروهای حفتر که مورد حمایت عربستان، امارات و مصر قرار دارند، ممکن است با کمک آمریکا شرایط را برای ترکیه در لیبی سخت کنند و ترک ها هم گرچه حضورشان به دلیل دعوت دولت قانونی وفاق ملی قانونی می نماید، اما باید بسیار مراقبت نمایند تا سه کشور یادشده با درگیری های فرسایشی ترکیه ای ها را فرسوده نکنند و در ثانی، دامنه این درگیری های منطقه ای را به داخل خاک ترکیه نکشانند، چرا که این موضوع می تواند بر آرامش نسبی که ترک ها که اکنون در کشور خود برقرار کرده اند، اثر منفی بگذارد.
البته سعودی ها نیز در این راستا بیکار ننشسته اند و علی الحساب درگیری را به سطح رسانه ای کشانده اند و در رسانه های وابسته به خود از جمله العربیه و برخی دیگر از رسانه ها علیه ترک ها فضای مسمومی را تبلیغ می کنند.
احمد المسماری سخنگوی ارتش ملی لیبی در گفتوگویی با شبکه «العربیه» ضمن اعلام رسیدن محمولههای تسلیحاتی ترکیه به شهر مصراته و تلاش کشتی ترکیهای حامل تسلیحات برای پهلو گرفتن در بندر الخمس این کشور ادعا کرد، با این اقدامات، ترکیه علنا علیه مردم لیبی وارد جنگ شده است.
این رسانه ها می گویند، ترکیه علاوه بر نقض مستمر قطعنامه بینالمللی ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی و ارسال محمولههای سلاح و تجهیزات نظامی به این کشور اعلام کرد، عملا مشاوران نظامی خود را نیز برای ارزیابی میدانی کامل اوضاع به طرابلس اعزام کرده است.
العربیه به نقل از المسماری درحال القای این نکته است که "ترکیه با این اقدامات به طور علنی علیه مردم لیبی وارد جنگ شده است".
وی همچنین بدون پاسخ به این سوال که "این اقدام ترکیه که به دعوت دولت قانونی لیبی صورت گرفته، با کدام قانون بین المللی مغایرت دارد؟، گفت که ترکیه علاوه بر نقض مستمر قطعنامه های بینالمللی ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی و ارسال محمولههای سلاح و تجهیزات نظامی به این کشور ، عملا مشاوران نظامی خود را نیز برای ارزیابی میدانی کامل اوضاع به طرابلس اعزام کرده است.