علیرغم آنکه قرار است امروز (سه‌شنبه) توافق ریاض میان دولت مستعفی یمن و «المجلس الانتقالی الجنوبی» (شورای انتقالی جنوب) با حضور «عبد ربه منصور هادی» رئیس دولت مستعفی و «سلمان بن عبدالعزیز» شاه سعودی در ریاض امضا شود، اما هنوز تکلیف چند موضوع مهم و پیچیده مشخص نیست.
اخبار بین‌الملل- روزنامه «العربی الجدید» در همین زمینه به نقل از منابع سیاسی یمنی عالیرتبه که در جریان سیر مذاکرات قرار دارند، نوشت: چند پرونده پیچیده وجود دارند که علیرغم اهمیتشان هنوز تکلیف آنها مشخص نشده مانند زندان‌های مخفی، افراد ناپدید شده و بازداشتی‌ها نزد امارات، گماشته‌های امارات در عدن، لحج، ابین، الضالع و حضرموت و نیز زندان‌های محرمانه در آفریقا وابسته به پایگاه‌های نظامی امارات.
در ادامه این گزارش آمده، ابوظبی از دادن اطلاعات درباره این زندان‌های مخفی در داخل و خارج یمن امتناع می‌کند. این کشور حاضر نیست هیچ اطلاعاتی درباره بازداشتی‌ها و ناپدیدشدگان به دولت مستعفی یمن بدهد.
منابع یمنی اعلام کردند، اماراتی‌ها تلاش می‌کنند از ارائه اطلاعات در این باره به سعودی شانه خالی کنند، زیرا از نقض حقوق بشر در این پرونده و افشای آن بیم دارند.
پیشتر سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی انتقادات گسترده‌ای از امارات، عربستان و دولت مستعفی در این زمینه مطرح کردند و دولت مستعفی از ترس آنکه تحت پیگرد قر ار بگیرد ، تلاش دارد این پرونده را سریع ببندد.
اما پرونده دیگری که هنوز در توافق ریاض تکلیف آن مشخص نیست، مربوط به افرادی است که در حوادث اخیر عدن و دیگر استان‌های جنوبی یمن دست داشته‌اند. بحث و جدل در این باره میان سعودی، دولت مستعفی و امارات هنوز وجود دارد بویژه اینکه ریاض و ابوظبی می‌خواهند تمام این افراد را کنار بزنند.
از بارزترین این افراد «احمد المیسری» وزیر کشور و «صالح الجبوانی» وزیر حمل و نقل دولت مستعفی یمن است. هنوز تکلیف این دو وزیر دولت مستعفی و حضور یا عدم حضور آنها در دولت آینده مشخص نیست.
در بند مربوط به این موضوع در پیش‌‌نویس توافق ریاض آمده است: تشکیل دولت تکنوکرات یا شایسته سالاران به نحوی که وزرای آن از ۲۴ نفر تعدی نکند. رئیس‌جمهور این وزرا را پس از مشورت با نخست‌وزیر و طیف‌های سیاسی انتخاب می‌کند و ۵۰ درصد کرسی‌های وزارتی را را حداکثر طی مدت ۴۵ روز از امضای توافق به جنوبی‌ها (نیروهای وابسته به امارات) می‌دهد؛ باید شخصیت‌هایی انتخاب شوند که در هیچ اقدام جنگی یا تحریک‌آمیزی طی حوادث عدن، ابین و شبوه دست نداشته باشند.
