روزنامه «نیزاویسیمایا گازیتا»، چاپ مسکو امروز در تحلیلی نوشت: سازمان ملل و سه کشور ضامن صلح در سوریه در چارچوب "مذاکرات آستانه" (روسیه، ایران و ترکیه) 19 ماه تلاش کردند تا بتوانند نمایندگان دولت، مخالفان و جامعه مدنی سوریه را پشت یک میز در کنار هم جمع کنند.
اخبار بین‌الملل- "گیر پدرسن" نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه برگزاری نخستین نشست کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو را «یک لحظه تاریخی» نامید. شرکت کنندگان در این نشست از هر گونه پیش بینی درباره دورنمای کار این کمیته خودداری کرده‌اند. تاکنون همه تلاش‌ها برای یافتن توافق بین طرفین در سوریه به شکست انجامیده، البته این بار اظهارات نمایندگان دمشق و مخالفان بیشتر از معمول خویشتن‌دارانه بود.
به نوشته این روزنامه، روز گذشته (چهارشنبه) نخستین نشست کمیته قانون اساسی سوریه تشکیل شد که وظیفه آن تهیه طرح جدیدی برای اصلاح قانون اساسی این کشور است. دولت سوریه که طی یکی دو سل گذشته موفق شده تا بخش اعظم کشور را از وجود گروه‌های تروریستی آزاد کند، برای نخستین بار با نمایندگان مخالفان و جامعه مدنی بر سر یک میز نشسته است. البته هنوز سوالاتی درباره موثر واقع شدن این ابتکارعمل که با تلاش دراز مدت روسیه، ایران و ترکیه در چارچوب مذاکرات آستانه بالاخره نتیجه داده، وجود دارد.
کمیته قانون اساسی سوریه 150 عضو دارد و عملاً از 3 گروه 50 نفری از نمایندگان دولت بشار اسد، گروه‌های مخالف دمشق و جامعه مدنی این کشور تشکیل می شود. این ارگان مورد حمایت سازمان ملل قرار داشته و یکی از اهداف تعیین شده در قطعنامه شماره 2254 شورای امنیت درباره حل بحران سوریه است. کمیته قانون اساسی مهلت از پیش تعیین شده‌ای نخواهد داشت. البته انتظار می رود که راه حل سیاسی اوضاع در سوریه در سال 2020 به دست آمده باشد.
"سرگئی لاوروف" ، "محمدجواد ظریف" و "مولود چاووش‌اوغلو"، وزرای امور خارجه روسیه، ایران و ترکیه- بعنوان سه کشور ضامن صلح در سوریه و به منظور حمایت از آغاز به کار کمیته قانون اساسی سوریه، طرحی که در چارچوب مذاکرات آستانه تقریبا دو سال روی آن کار شد، به ژنو سفر کرده بودند، خرسندی خود از به ثمر رسیدن تلاش‌های مشترک را پنهان نکرده و در عین حال اعتراف کردند که برای حل و فصل اوضاع سیاسی در سوریه، هنوز راه طولانی در پیش است.
وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که کار کمیته قانون اساسی سوریه باید بدون تحمیل مهلت مصنوعی از خارج انجام شود. لاوروف در کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفت: «ما امیدوار هستیم که شرکت کنندگان در کمیته قانون اساسی بر اساس تمایل برای دست یابی به توافق هدایت شده و مشارکت سازنده‌ای برای حل و فصل مشکلات سوریه داشته و تحت مداخله خارجی قرار نگیرند و هدف آنها دستیابی به گسترده‌ترین توافق جمعی در سوریه باشد.»
کمیته قانون اساسی سوریه، نقطه شروع حرکت سیاسی آینده سوریه است
در محافل کارشناسی بر این عقیده هستند که ترکیب کمیته قانون اساسی سوریه به گونه‌ای است که بسیاری از مخالفان و کارشناسان جامعه مدنی حاضر در این کمیته، نسبتاً به دمشق وفادار هستند.
" آنتون ماراداسوف" کارشناس شورای امور بین‌الملل روسیه در این باره به این روزنامه گفته است: «چنین وضعیتی گویای یک روند سیاسی مشخص برای شکل گیری آینده سوریه است و طرفین تلاش می کنند تا وضعیت را از نقطه سکون کنونی به جنبش درآورند و در عین حال می توان با خوش بینی محتاطانه‌ای به آینده این حرکت نگاه کرد.»
به عقیده وی، کنترل مخالفان در بخش‌هایی از استان ادلب و مناطق مرزی با عراق و همچنین بازگشت پناهجویان سوری به این مناطق، شرایط را برای کار واقعی کمیته قانون اساسی به وجود آورده است. این کارشناس افزود: «این کمیته در واقع اهرمی است که می‌تواند این امکان را به مخالفان سوری بدهد تا توان واقعی خود برای مشارکت در روند سیاسی کشور را نشان دهند. البته تردیدهایی در امکان دستیابی به توافق در این کمیته وجود دارد. و کار کمیته قانون اساسی بر روند اوضاع در سوریه، به خصوص در مناطقی که طی سالهای اخیر به خاطر دخالت عوامل خارجی از کنترل دمشق خارج بوده تاثیر خواهد داشت.»
به گفته وی، سوریه در حال حاضر به یک توافق ملی استوار نیاز دارد که اجازه دهند مشکلات کنونی در این کشور حل و فصل شود و برای بازگشتن اعتماد داخلی و توقف گسترش افراط گرایی و تمایلات جدایی طلبانه، مقامات دمشق نیز باید با احتیاط کامل رفتار کنند.
