«برهم صالح» رئیس جمهور عراق دیروز سه‌شنبه (هشتم اکتبر)، یک هفته پس از آغاز اعتراضات خیابانی بر لزوم ایجاد تغییر اساسی در کابینه دولت عراق تأکید کرد.
صالح، این تغییر را در جهت بهبود عملکرد دولت دانست و گفت، «عراقی‌ها مصمم هستند که در برنامه ساختن دولت و ایجاد اصلاحات لازم در آن پیش بروند تا به زندگی آزاد و شایسته دست یابند».
صالح در بیانیه‌ای که در حاشیه جلسه روز سه‌شنبه با تعدادی از بزرگان قبایل و شخصیت‌های عراقی صادر کرد، گفت: «تظاهرات، حق است که برای همه شهروندان تضمین شده؛ به شرط اینکه صلح‌آمیز و بدون ریختن خون شهروندان و نیروهای امنیتی یا آسیب زدن به اموال عمومی باشد».
رئیس جمهور عراق افزود: «ریاست جمهوری از جبران خسارت افراد آسیب دیده پشتیبانی می‌کند و تلاش می‌کند تا مجرمان و قانون‌شکنان که به سمت تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند، پاسخگو باشند».
رئیس جمهور عراق یادآور شد، نیاز به یک اصلاح اساسی در کابینه عراق برای بهبود عملکرد دولت است تا ارتقایی کیفی در عملکرد آن برای ارائه خدمات، اشتغال‌زایی برای بیکاران و ایجاد عدالت اجتماعی حاصل شود.
علی الغانمی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق هم در گفت‌وگو با وبگاه خبری بغداد الیوم گفت، محال است دولت عراق دستور تیراندازی برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان را داده باشد.
وی استفاده برخی نیروهای امنیتی از گلوله گرم در حمله به تظاهرات‌کنندگان را با هدف احتمالی دفاع از خود خوانده و گفت: وقتی تظاهرات به آشوب کشیده شد نیاز به یک راه حل امنیتی داشت اما دستور تیراندازی داده نشده بود به هر حال در کمیته تحقیق پارلمانی درباره تخلفات برخی نیروهای امنیتی تحقیق خواهیم کرد.
برخی مناطق عراق از سه‌شنبه هفته قبل تا چند روز شاهد برخی اعتراضات پراکنده به وضعیت اقتصادی بود که توسط عده‌ای به آشوب کشیده شد. بر اساس برخی گزارش‌ها، در این آشوب‌ها نقش برخی طرف‌های خارجی از جمله طرف‌های آمریکایی و سعودی به‌چشم می‌خورد.
در حال حاضر، گزارش‌ها حاکی از حکمفرمایی آرامش بر اکثر مناطقی است که چند روز گذشته شاهد ناآرامی بود.
