«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در گفتوگو با روزنامه «کامرسانت» تأکید کرد که تصرف داراییهای دیپلماتیک روسیه در ایالات متحده آمریکا ، «دزدی در روز روشن است» که در آن آمریکا به شیوهای غیرانسانی عمل میکند.
وی توضیح داد: «این وضعیتی که برای داراییها به وجود آمده، چیزی جز دزدی در روز روشن نیست. ما قبلاً، موضع خود در کمیته سازمان ملل در خصوص روابط با کشور میزبان را مطرح کردهایم. آمریکاییها بسیار لجبازی میکنند، آنها تمایلی به مدیریت این اوضاع ندارند».
وزیر خارجه روسیه در خصوص تصرف اموال دیپلماتیک مسکو در آمریکا گفت: «شرکای (آمریکایی) ما، به شیوهای غیرانسانی رفتار میکنند اما ما کار خود را میکنیم. ما دلایل خود را داریم. ما با قانونگذاران آمریکایی همکاری میکنیم و این پرونده را آماده بردن به دادگاه میکنیم».
لاوروف ادامه داد که از سال 2016، دیپلماتهای روس موفق به دریافت مجوز برای بازدید از تأسیسات دیپلماتیک تصرف شده روسیه در آمریکا نشدهاند.
وی همچنین ادعای آمریکا را مبنی بر اینکه یکی از این ساختمانهای دیپلماتیک روسیه برای جاسوسی مورد استفاده قرار میگرفته، رد کرد و گفت که مجتمعهای دیپلماتیکی مذکور برای مراسمهای ورزشی و دیگر فعالیتهای تفریحی مورد استفاده قرار میگرفت.
در دوم سپتامبر 2017، مقامات آمریکایی، کنسولگری روسیه در «سانفرانسیسکو» و دفتر نمایندگی تجاری این کشور در واشنگتن را که متعلق به دولت روسیه است و از مصونیت دیپلماتیک بهرهمند است، تعطیل کردند و علاوه بر آن، دفتر نمایندگی تجاری روسیه در نیویورک که روسیه آن را اجاره کرده بود نیز تعطیل شد.
مسکو این اقدام دولت آمریکا را یک اقدام خصمانه آشکار توصیف کرد و از مقامات آمریکایی خواست تا هرچه سریعتر این املاک و دارایی را به مسکو بازگرداند.
از طرف دیگر در 26 مارس 2018، واشنگتن، کنسولگری روسیه در «سیاتل» که روسیه آن را اجاره کرده بود و همچنین اقامتگاه سرکنسول که جزء داراییهای دیپلماتیک روسیه به حساب میآمد را نیز تعطیل کرد.
اخیراً واشنگتن در جدیدترین اقدامات خود علیه روسیه، از صدور روادید برای ۱۰ نفر از اعضای هیات روس برای شرکت در هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خودداری کرد که «ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به این اقدام به خبرنگاران گفت: «این یک نمونه بیاحترامی از طرف آمریکا به کشورهای عضو سازمان ملل و عدم انجام تعهدات یک کشور میزبان است. این نمونه جدیدی از بیتوجهی به حقوق کشورها و سازمانهای بینالمللی است.