نبیل بفون، رئیس هیئت عالی انتخابات تونس در مصاحبهای با شبکه خبری اسکای نیوز عربی تاکید کرد: هیئت مستقل انتخابات تونس نگران بازداشت القروی است. قانون اساسی تونس به هیئت، اختیار حفظ حق رای و کاندیداتوری را داده است و این شامل حفظ برابری فرصتها در تبلیغات انتخاباتی است.
اخبار بینالملل- القروی چند روز دیگر باید در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با قیس سعید وارد رقابت شود. به گزارش رسانههای خبری، نبیل القروی به اتهام فرار مالیاتی و پولشویی بازداشت شده است.
بفون اظهار کرد: ما در آستانه مرحله دوم (انتخابات) با تنها دو کاندیدا هستیم و به شدت موضوع برابری فرصتها مطرح هستند. خواسته ما آزادی القروی است اما ما به استقلال دستگاه قضایی تونس احترام میگذاریم.
رئیس هیئت عالی انتخابات تونس در ادامه با اشاره به اینکه شکایات مطرح شده از سوی تعدادی از کاندیداهای حذف شده از دور رقابت هرگز نتایج این انتخابات را تغییر نخواهد داد، گفت: پاسخ به این شکایتها در گرو تصمیمات دیوان اداری است اما بر اساس اطلاعات هیئت، وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.
القروی نیز در گفتوگو با روزنامه الشروق چاپ تونس اظهار کرد که حکم ابقای او در زندان و یا آزادیاش تصمیمی سیاسی خواهد بود. او در ادامه تهدید کرد اگر حبسش ادامه پیدا کند، به نتایج انتخابات اعتراض خواهد کرد. القروی با اشاره به تخریبهایی که علیه او صورت گرفت و او فرصت دفاع از خود را نیافت، گفت: به دلیل عدم حضورش در مناظرههای تلویزیونی ۱۰ درصد آرا را از دست داده است.
وی در ادامه گفت: کسی که تصمیم دارد من را از میدان رقابت خارج کند، همان کسی است که شکست خورده و به صورت مشخص یوسف الشاهد، نخستوزیر فعلی و جنبش النهضة است.
هیئت عالی انتخابات تونس با درخواست القروی برای پخش زنده تلویزیونی اظهارات او و شرکت در مناظرهها با قیس سعید موافقت کرد. شش تن از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری تونس روز پنجشنبه به نتایج دور اول انتخابات اعتراض کرده و شکایتهای خود را به دیوان اداری ارائه کردند و قرار است این دیوان امروز (دوشنبه) حکم خود را در خصوص آنها صادر کند.
قیس سعید، کاندیدای مستقل تونسی با کسب ۱۸.۴ درصد آراء به دور دوم انتخابات راه یافت. پس از او القروی هم که در حال حاضر در زندان به سر میبرد، با کسب ۱۵.۵۸ درصد آراء به دور دوم راه یافت. قرار است دور دوم انتخابات تونس ۲۹ سپتامبر (هفتم مهرماه) برگزار شود اما در صورتی که دیوان اداری شکایتها را تایید کند، دور دوم به ۱۳ اکتبر آتی موکول خواهد شد، البته بفون این مساله را بعید دانست.