«الولید سید احمد محمود» دادستان کل سودان روز شنبه در یک نشست خبری در خارطوم گفت که عمر البشیر رئیس‌جمهور عزل شده این کشور یک هفته دیگر دادگاهی می‌شود.
احمد محمود تصریح کرد: «دادستانی نقشی در متفرق کردن معترضان نداشت و هیچ گونه تیراندازی در حضور دادستانی صورت نگرفته بود».
دادستان کل سودان اظهار داشت که «۴۱ پرونده جنایی علیه مسئولان سابق نظام باز شده است».
وی اجرای تحقیقات بین‌المللی در خصوص رویدادهای مربوط به حوادث کشتار اخیر معترضان در خارطوم را رد کرد و گفت که «داستانی در ۴۰ متری محل تجمع متحصنان قرار داشت و ما وارد محل تجمع تحصن‌کنندگان در خارطوم نشده بودیم».
وی ضمن رد انجام تحقیقات بین‌المللی در خصوص حوادث متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان تاکید کرد، «کمیته تحقیقاتی که شورای نظامی تشکیل داده است، مورد قبول است و این ارتباطی به دادستانی ندارد».
پیش از این، شورای نظامی انتقالی سودان هم مخالفت خود را با اجرای تحقیقات بین‌المللی درباره کشتار معترضان در محل تحصن در خارطوم اعلام کرده بود.
این در حالی است که برخی از مخالفان شورای نظامی، اجرای تحقیقات مستقل و شفاف درباره کشتار معترضان در محل تحصن در خارطوم را خواستار شدند.
از سوی دیگر «تیبور ناگ» معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آفریقا روز پنجشنبه گذشته در دیدار با «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای نظامی سودان، اجرای تحقیقات مستقل و شفاف درباره کشتار معترضان در محل تحصن در خارطوم را خواستار شده بود.
معترضان سودانی که خواهان انتقال کامل قدرت از سوی شورای انتقالی به غیرنظامیان هستند به تازگی در اعتراض به سرکوب خونین تظاهرکنندگان در پایتخت و چند شهر دیگر، شهروندان در سراسر کشور را به نافرمانی مدنی و اعتصاب عمومی فراخوانده بودند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن خشونت‌ها در سودان از نظامیان حاکم و نیز جنبش اعتراضی در این کشور خواست برای یافتن راه حلی سیاسی برای بحران موجود با یکدیگر تعامل کنند.
تظاهرات مردم سودان علیه دولت عمر البشیر از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ ابتدا به خاطر افزایش قیمت نان آغاز شد، اما به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و تظاهر کنندگان خواستار سرنگونی دولت البشیر شدند که سرانجام حکومت وی 11 آوریل با دخالت ارتش سرنگون شد.
