شورای زنان ایزدی جنگی قضایی را علیه کاتارینا بارلی، وزیر دادگستری، و هورشت ریهوفر، وزیر کشور آلمان، با این اتهام که آن‌ها از اجرای عدالت ممانعت می‌کنند آغاز کرده است. شاکیان می‌گویند دولت فدرال آلمان اقدامات کافی برای پیگرد قضایی داعش که جنایات بسیاری را در عراق و سوریه مرتکب شده انجام نداده است.
اعضای این شورا معتقدند مقامات آلمان از اجرای عدالت ممانعت به عمل آورده‌اند که این خود یک «جرم جنایی» است؛ زیرا برلین در بازگرداندن عناصر آلمانی داعش که در بازداشت به سر می‌برند و محاکمه آن‌ها در دادگاه‌های این کشور علی‌رغم درخواست‌ها و پیشنهاد‌های مطرح شده از سوی نیرو‌های کُرد درنگ کرده است.
برتولد فرسنیوس، وکیل مدافع این شورا، در این خصوص گفت: «نتیجه امتناع انتقال داعشی‌های آلمان که در زندان‌های دولت محلی در شمال و شرق سوریه به سر می‌برند تاخیر در مجازات است، اگر جلوگیری نباشد».
با این حال، این دادخواست با انتقاد شورای مرکزی ایزدی‌های آلمان روبرو شده است، به طوری که آن را «اشتباه و بی‌تاثیر» خوانده اند. ارفان اوتاک، رئیس این شورا، در گفتگو با «دوویچه وله» اظهار کرد هدف از این دعوی را متوجه نمی‌شود. هرچند در ادامه اذعان کرد داعشی‌های آلمان جرایم بزرگی را مرتکب شده‌اند که برلین مسئولیت آن‌ها را می‌پذیرد. اما بنا به گفته او شکایت قضایی شیوه نادرستی برای یادآوری مسئولیت آلمان در این مورد است.
بنابر گزارش‌ها، دست کم ۷۴ داعشی آلمانی در حال حاضر در اردوگاه‌های شمال سوریه زندانی هستند؛ و در عین حال حکم بازداشت ۲۱ آلمانی به اتهام مظنون بودن به همکاری با داعش در حال اجرا است. به نظر می‌رسد آلمان مایل به بازگرداندن تبعه‌های داعشی خود به این کشور نیست. وزیر دادگستری این کشور اخیرا پیشنهاد لغو حق شهروندی عناصر داعشی را مطرح کرده بود. مقامات این کشور خواستار آن هستند که تروریست‌های داعش در محل دستگیری خود محاکمه شوند. اما مشکلی که در این میان وجود دارد آن است که تصمیمات اتخاذ شده از سوی مقامات کردستان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نمی‌شود.
