دادگاه در بغداد روز سه‌شنبه دو نفر دیگر از شهروندان فرانسوی را به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش به اعدام محکوم کرد.
باتوجه به احکام صادره امروز، تعداد داعشی‌های فرانسوی که در عراق به اعدام محکوم شدند، به شش نفر رسید.
این سومین حکم اعدام طی یک هفته گذشته برای عناصر فرانسوی عضو گروه تروریستی داعش است. در تاریخ پنجم و ششم خردادماه چهار فرانسوی که به همراه ۹ فرانسوی دیگر در فوریه گذشته تحویل مقامات عراق شدند، به اعدام محکوم شده بودند.
در واکنش به حکم اعدام چهار فرانسوی، وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد این کشور اساسا با اعمال مجازات اعدام مخالف است، اما در عین حال به حق حاکمیتی بغداد برای محاکمه اعضای فرانسوی داعش که در عراق بازداشت شده‌اند، احترام می‌گذارد.
عراق، اوایل ماه مارس گذشته، حدود 500 عضو داعش را که در نبردهای روزهای آخر در شرق سوریه تسلیم شده بودند، از «نیروهای دموکراتیک سوریه» تحویل گرفته بود که چندین نفر آنان غیرعراقی بودند.
مخالفت فرانسه با اعدام اعضای داعش در حالی است که این کشور و دیگر کشورهای غربی تاکنون از تحویل گرفتن اتباع خود که به اتهام عضویت در داعش بازداشت شده‌اند، خودداری کرده‌اند.
در همین ارتباط، در دسامبر 2017 ، عراق یک تبعه سوئدی عضو داعش را که به اعدام محکوم شده بود، به دار مجازات آویخت. وزارت دادگستری عراق از سپتامبر 2017 نیز تا کنون حداقل دو بار به صورت جمعی، متهمان به ارتکاب اقدامات تروریستی و کسانی که عضو داعش بوده‌اند، به صورت جمعی اعدام کرده‌اند.
25 سپتامبر سال 2017 دست‌کم 42 متهم به اقدامات تروریستی و در دسامبر 2017 نیز 38 نفر دیگر به شکل جمعی اعدام شدند. داخل کاظم نایب رئیس کمیته امنیتی استان ذی‌قار در این خصوص گفته بود که این افراد عضو گروه تروریستی داعش بوده و در اقدامات تروریستی مشارکت داشته‌اند. یک منبع عراقی در آن زمان اعلام کرده بود که تمام کسانی که در این دو مرتبه اعدام شدند عراقی بودند جز یک نفر که تبعه سوئد بود.
سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر پیشتر نیز از عراق به دلیل اعدام عناصر تروریستی داعش از بغداد انتقاد کرده بود. این سازمان گفته بود که بیش از هفت هزار نفر با اتهامات مشابه روبه‌رو هستند و تاکنون 92 نفر به اعدام محکوم شده‌اند و حکم درباره آنان نیز اجرا شده است. طبق این گزارش، دست‌کم حدود بیست هزار نفر متهم به عضویت در گروه تروریستی داعش هستند که اطلاعات آن در اختیار مسئولان دولتی در عراق است.
