ائتلاف آزادی و تغییر طی یکشنبه و دوشنبه گذشته دو نشست با شورای نظامی سودان برگزار کرد که محور این نشست ها مشخص کردن تعداد اعضای نظامی و غیرنظامی شورای حاکمیتی و ریاست بر این شورا بود اما نشست های مزبور بدون نتیجه پایان یافت. از آنجایی که شورای حاکمیتی در دوره انتقالی زمام امور سودان را درا ختیار خواهد داشت، ائتلاف آزادی و تغییر و شورای نظامی تمایل دارند، بیشترین کرسی شورای حاکمیتی و ریاست بر این شورا را در دست داشته باشند.
معاون شورای نظامی سودان با انتقاد از مواضع ائتلاف آزادی و تغییر در ارتباط با شورای حاکمیتی گفت: این ائتلاف می خواهد بیشترین کرسی را در شورای حاکمیتی در اختیار داشته باشد و ریاست بر این شورای نیز به عهده همین ائتلاف باشد.
سرلشکر " محمد حمدان دقلو" مشهور به " حمیدتی " تصریح کرد: احزاب و گروه های معارض ( ائتلاف آزادی و تغییر) می خواهند بر همه چیز سیطره داشته باشند و ارتش به پادگان ها برگردد. این خواسته پذیرفتنی نیست و ارتش هرگز به پادگان ها باز نخواهد گشت تا زمانی که انتقال دموکراتیک قدرت در سودان انجام شود.
به نوشته روزنامه سودان تریبون، معاون شورای نظامی تاکید کرد: ارتش تضمین کننده برگزاری انتخابات شفاف و به دور از هر گونه تقلب در کشور است. ما برگزاری چنین انتخاباتی را به ملت سودان تضمین می دهیم . هنگامی که انتخابات آزاد و شفاف و به دور از هرگونه تقلبی در کشور برگزار شد و ما نسبت به آن اطمینان یافتیم، آنگاه به پادگان ها بازمی گردیم.
سرلشکر حمیدتی با بیان اینکه شورای نظامی به دنبال شراکت حقیقی با ائتلاف آزادی و تغییر در دوره انتقالی است، اظهار داشت: اگر ارتش دخالت نمی کرد، تظاهرکنندگان نمی توانستند نظام عمرالبشیر را سرنگون کنند، هرچند که این تظاهرات توسط احزاب و گروه های معارض بر پا و مدیریت شده باشد.
وی به درخواست مجامع بین المللی برای واگذاری قدرت به غیرنظامیان اشاره کرد و گفت: اولین اولویتی که برای شورای نظامی مهم است، مصلحت ملت سودان است و ما به این درخواست ها توجه چندانی نداریم.
این روزنامه سودانی در خبر دیگری نوشت: سرلشکر " مصطفی محمد مصطفی " رئیس کمیسیون امنیت و دفاع شورای نظامی از این سمت کناره گیری کرد. هنوز علت استعفای او اعلام نشده ولی بیشتر ناظران براین باورند که سرلشکر محمد مصطفی آخرین فردی بود که گرایش های اسلامگرایی در شورای نظامی داشت.
پیش از این سه افسر سودانی که دارای گرایش های اسلامی بودند، از شورای نظامی این کشور استعفا کردند. این افسران متهم بودند که دستورات یک جریان اسلامی خاصی را اجرا می کنند و خواهان مشارکت حزب کنگره ملی ( حاکم سابق ) در قدرت طی دوره انتقالی هستند.
