به گزارش افکارنیوز به نقل از پرس تی وی قانون اساسي جديد سوريه روز دوشنبه (۸ اسفند، ۲۷ فوريه) پس از اعلام نتايج نهايي همهپرسي از سوي محمد الشعار وزیر کشور سوریه اجرايي شد.
دولت سوریه روز یک‌شنبه(۷ اسفند، ۲۶ فوریه) همه‌پرسی قانون اساسی این کشور را برگزار کرد که ۸۹.۴ درصد از شرکت‌کنندگان به آن رای مثبت دادند.
قانون اساسی جدید سوریه با ایجاد تکثرگرایی سیاسی، به پنج دهه حاکمیت حزب بعثدر سوریه پایان می‌دهد و دوران ریاست جمهوری در این کشور را به دو دوره ۷ ساله محدود می‌کند. این قانون اساسی بخشی از اصلاحاتی است که پیش‌تر اسد وعده انجام آن را داده بود.
همچنین، دمشق وعده داده است در مدت سه ماه انتخابات پارلمانی چند حزبی برگزار کند.
سوریه از اواسط مارس ۲۰۱۱ صحنه ناآرامی بوده است.
دمشق گروههاي تروريستي مسلح را عامل شورشها و خرابکاريها ميداند و تاکيد ميکند اين ناآراميها از خارج سازماندهي ميشوند.
