مجلس عوام انگلیس پس از سه بار مخالفت با طرح پیشنهادی ترزا می برای خروج از اتحادیه اروپا، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن مانع از خروج بدون توافق انگلیس از این مجموعه می‌شود. اگرچه مقامات اروپایی از لندن خواسته اند که تا دهم آوریل، تکلیف پرونده خروج کشورشان از اروپای واحد را مشخص کند اما شواهد موجود نشان می دهد که “هرگونه” تصمیمی که از سوی مجلس عوام و دولت ترزا می در این خصوص اتخاذ شود، بحران سیاسی بلند مدتی را در انگلیس ایجاد خواهد کرد؛ بحرانی که می تواند تا یک دهه بر فضای سیاست داخلی انگلیس سایه افکنده و در عین حال، ضریب آسیب پذیری سیاسی لندن را در برابر اروپای واحد افزایش دهد.
واقعیت امر این است که مخالفت سه باره مجلس عوام با طرح ترز ا می به معنای شکست رسمی نخست وزیر انگلیس در این پرونده است. به عبارت بهتر، ترز ا می پس از دیوید کامرون نخست وزیر سابق انگلیس به دومین قربانی محافظه کار خروج کشورش از اتحادیه اروپا تبدیل شده است. دیوید کامرون متعاقب برگزاری همه پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی که منتج به موافقت مردم انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا شد،ناچار شده بلافاصله از سمت خود استعفا دهد. با این حال ماجرا در خصوص ترزا می متفاوت است. نخست وزیر فعلی انگلیس در برابر خواسته علنی بسیاری از هم حزبی های خود ( از حزب محافظه کار) در خصوص استعفا از قدرت مخالفت کرده است. در جریان سه رای گیری مجلس عوام در خصوص طرح ترزا می برای خروج از اتحادیه اروپا، شاهد همراهی دهها تن از نمایندگان حزب حاکم با احزاب مخالف دولت بودیم. موضوعی که به خوبی نشان دهنده موقعیت متزلزل نخست وزیر انگلیس در داخل حزبش است.
موضوع دیگری که در بررسی تحولات سیاسی اخیر در انگلیس باید مدنظر قرار گیرد، مربوط به بحران‌های مزمن اقتصادی و سیاسی حاکم بر انگلیس است. چنانچه بارها اشاره شده است، “خروج سخت” یا همان خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا( حتی اگر در نهایت مورد حمایت مجلس عوام قرار گیرد)، منجر به ایجاد فضایی مبهم در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد منطقه ای انگلیس خواهد شد. “خروج نرم” انگلیس از اتحادیه اروپا نیز به راحتی تحقق نخواهد یافت، مگر آنکه ترز ا می و مقامات ارشد حزب محافظه کار، از تمامی مسیری که تا کنون طی کرده اند عقب نشینی کرده و کار را به حزب کارگر و جرمی کوربین بسپارند! موضوعی که تقریبا بعید به نظر می رسد. گزینه دیگری که از آن سخن به میان آمده است، برگزاری همه پرسی دوباره در انگلیس بر سر برگزیت است. بدون شک در این صورت نیز جامعه سیاسی انگلیس تا سال‌ها درگیر تبعات عدول دولتمردان و سیاستمداران این کشور از دموکراسی و رای مردم خواهد بود. همان گونه که مشاهده می شود، انتخاب هر یک از گزینه های ممکن ، عواقب سختی برای دولت و مجلس عوام دارد. حتی گزینه “تغییر دولت انگلیس” پس از برگزاری انتخابات زودهنگام و “آغاز مذاکرات دوباره با اروپا” نیز تا حدود زیادی ایده آل گرایانه به نظر می رسد! اگرچه در این خصوص چراغ سبزهایی از سوی اروپا به حزب رقیب ترزا می ( حزب کارگر) نشان داده شده است، اما در صحنه عمل این حمایت به صورت کامل صورت نخواهد گرفت. بنابراین، اکنون می توان از آغاز نوعی بحران سیاسی مزمن و طولانی مدت در کشور انگلیس سخن به میان آورد. بحرانی که نشانه ای از حل و فصل آن در سال‌های نزدیک وجود ندارد.
حنیف غفاری
