نمایندگان حزب کارگران الجزایر امروز چهارشنبه با اعلام استعفای خود درخواست برای اجرای ماده 102 قانون اساسی را تلاش برای نجات نظام و ادامه آن دانستند.
حزب کارگران به ریاست "لویزه حنون" 11 کرسی پارلمان را در اختیار دارد.
از سوی دیگر "احمد اویحیی" دبیرکل حزب "تجمع ملی دموکراتیک" که دومین تشکل سیاسی در ائتلاف حاکم به شمار می رود از عبدالعزیز بوتفلیقه خواست که رسما از سمت خود استعفا کند.
وی از درخواست احمد قاید صالح رئیس ستاد مشترک ارتش مبنی بر اجرای ماده 102 قانون اساسی برای اعلام ناتوانی رئیس جمهور در اداره امور کشور تمجید کرد.
احمد قاید صالح رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر روز سه‌شنبه خواستار اجرای ماده 102 قانون اساسی مبنی بر اعلام خلاء منصب ریاست جمهوری شده است.
این ماده بر اعلام خلاء منصب ریاست جمهوری به سبب بیماری خطرناک و مزمن رئیس جمهور کشور تصریح می کند.
بوتفلیقه بیست و یکم بهمن ماه گذشته در پیامی خطاب به مردم این کشور نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری آینده را اعلام کرد. وی گفت که بعد از پیروزی در انتخابات آینده خواستار برگزاری کنگره ای ملی برای اصلاح قانون اساسی و فراهم کردن زمینه توافق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این کشور خواهد شد.
همزمان با تصمیم بوتفلیقه برای نامزدی برای پنجمین دوره ریاست جمهوری خود تظاهرات‌های گسترده در این کشور آغاز شد که تا امروز نیز ادامه دارد. گرچه بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات منصرف شد و اعلام کرد که حکومت را به رئیس‌جمهور منتخب مردم واگذار می کند اما این تظاهرات ها همچنان ادامه دارد و مردم خواهان کناره گیری فوری او هستند.
