سازمان عفو بین الملل دولت مصر را به دلیل حملات سایبری که سبب نقض حقوق بشر شهروندان این کشور می‌شود مورد انتقاد قرار داد.
سازمان عفو بین الملل در یادداشتی به دولت مصر آورده است: بررسی اطلاعات فردی شهروندان در چارچوب قانونی مجاز بوده و کنکاش بیشتر در این مورد از سوی دولت باید متوقف شود.
در ادامه یادداشت سازمان عفو بین الملل با اشاره به نقض حقوق بشر در زمان حکومت «حسنی مبارک» آمده است: سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در زمان حکومت مبارک انتقادات و تذکرات زیادی درباره رعایت حقوق شهروندی مطرح کرده بود، اما هربار دستاوردی بدنبال نداشت. اکنون از دولت در حال فعالیت مصر می‌خواهیم تا با اولویت قرار دادن حقوق بشر از اقداماتی مانند حملات سایبری در این کشور دست بردارد.
