پس از گذشت ده سال، براساس دستور یک قاضی فدرال آمریکا سه زندانی سابق که مدعی شده اند در زندان ابوغریب شکنجه شده اند می‌توانند علیه کارفرمای نظامی شکایت کنند.
این در حالی است که شرکت فناوری پری می‌یر کاسی مستقر در ارلینگتون از قاضی فدرال خواستار لغو شکایت شده است. این شرکت نظامی که در زمینه تامین نیرو‌های نظامی و بازجو‌های غیرنظامی فعالیت می‌کند معتقد است خودداری دولت از انتشار حقایق کلیدی مانع از روند دفاع خواهد شد.
لئونی برینکما قاضی منطقه‌ای آمریکا ضمن اذعان به محرومیت شرکت کاسی تاکید کرد، به رغم انتشار برخی از حقایق از سوی دولت شامل هویت بازجویان که از اسرار دولت است و نمی‌توان آن‌ها را افشا کرد، اما ارائه شکایت می‌تواند روند خود را طی کند. قرار است موضوع شکایت شکنجه در زندان ابوغریب در ماه آوریل مطرح شود.
در حالی که برخی از دیگر موضوعات پیش از دادگاه همچنان بدون پاسخ مانده اند، برینکما به طرفین اعلام کرد در صورتی که موضوع مرتفع نشود باید طرفین انتظار محاکمه را داشته باشند.
براساس گزارش ها، اگرچه این شکایت برای اولین مرتبه در سال ۲۰۰۸ مطرح شد، اما هر مرتبه به دلایلی مراحل دادگاه تجدیدنظر در ریچموند از دادگاه منطقه‌ای خواستار نگاه دقیقتر به آن شد.
وی افزود براساس اظهارات و تصمیمات مقامات حوزه قضائی چهارم ریچموند پرونده مربوط به ادعای شکنجه باید در حضور هیئت منصفه دادگاه مطرح شود.
زندانیان شکنجه شده اعلام کردند آن‌ها از سوی نیرو‌های پلیس که خود را بازجویان غیرنظامی معرفی کردند مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته اند.
برخی از زندانیان که طرح شکایتی را با کمک مرکز حقوق قانونی مستقر در نیویورک آماده کرده اند معتقدند به شدت مورد شکنجه قرار گرفته اند و اکنون انتشار آن وقایع تلخ و شکنجه که برخی از عکس‌های آن در زندان ابوغریب ۱۵ سال پیش منتشر شده است تداعی شدیدترین تلخی‌ها علیه آنان است.
مسئولان شرکت کاسی معتقدند هیچ کدام از بازجویان مرتکب سوءرفتار‌های مورد ادعای زندانیانی که موضوع شکایت را مطرح کرده اند نشده اند.
وکلای شرکت کاسی با اشاره به شدیدترین صحنه‌ها و اتفاقاتی که در ابوغریب اتفاق افتاده که به ادعای آنان نیرو‌های پلیس نظامی مسبب اصلی اینگونه اقدامات بوده اند، هرگونه اقدام و تلاش برای تضعیف خود در برابر هیئت منصفه را اقدامی غیرمنصفانه توصیف کردند.
