روابط دربار عربستان سعودی با کاخ سفید در دوره ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» جهشی فراتر از تصور یافت. با نگاهی به تحولات نمی توان به درستی دریافت که آیا ریاض به سیاست های حمایتی واشنگتن نیازمند است یا اینکه دلارهای نفتی عربستان سعودی، ساکنان کاخ سفید را به دلالانی تبدیل کرده است که برای کسب منافع مادی هر کاری را انجام می دهد. شرایط به گونه ای شده است که واشنگتن در حال پشت کردن به همه ارزش های به اصطلاح مترقی و مدرن خود است.
نوع واکنش های واشنگتن به حوادث پس از قتل «جمال خاشقچی» در کنسولگری عربستان در ترکیه و تجاوز همه جانبه و کشتار ائتلاف سعودی در یمن نمونه ای از استانداردهای دوگانه کاخ سفید در قبال مسائل حقوق بشری و ارزش های مورد ادعای آمریکایی ها است.
ریاکاری های ترامپ
به نظر می رسد پس از اتخاذ سیاست دوگانه و پرتناقض ایالات متحده و چشم پوشی از تحرکات هسته ای صهیونیست ها و زرادخانه سلاح های اتمی آن ها، دولت ترامپ اکنون پا را فراتر نهاده است و به صورت پنهانی شرایط را برای اعطای توانایی هسته ای حساس به ریاض فراهم کرده است. چندی قبل «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی با صراحت از حرکت سریع این کشور به سوی انرژی هسته ای سخن گفته بود. وی چند ماه پیش احداث اولین راکتور هسته ای را آغاز کرد و مدعی شد با هدف کاهش وابستگی به تولید انرژی از منابع فسیلی قصد دارد 16 راکتور را تا سال 2030 بسازد. البته وی در یک اظهارنظر جنجالی دیگر پنهان نکرد که ریاض ممکن است به دلیل رقابت های منطقه ای، حتی ساخت سلاح هسته ای را با سرعتی زیاد دنبال کند.
اکنون برخی منابع فاش کردند که دولت ایالت متحده مسیر انتقال فناوری هسته ای در ابعادی خطرناک را به ریاض آغاز کرده است
گفته می شود در این فرایند، منافع ده ها میلیارد دلاری برای برخی بنگاه های صنعتی و اقتصادی نزدیک به ترامپ موجب شده است تا فشار شدیدی بر دستگاه های قانونی ایالات متحده برای قبول این معامله وارد شود. نمایندگان مجلس آمریکا پس از افشاگری روزنامه «وال استریت ژورنال» و گزارش اولیه داخلی، تحقیقات گسترده ای را در زمینه روابط اتمی ترامپ با ریاض در دستور کار خود قرار داده اند.
طبق قوانین ایالات متحده، دولت این کشور حق ندارد فناوری هسته ای را بدون دریافت تضمین های مناسب در زمینه استفاده صرفا صلح آمیز از آن به هیچ کشوری انتقال بدهد. اگر در تحقیقات کنگره انتقال فناوری های حساس به ریاض تایید شود ممکن است به طرح دعاوی حقوقی و قضایی علیه مقام های دولت این کشور هم منجر شود.
نمایندگان مجلس آمریکا به شدت با این موضوع مخالفت کرده اند و خواستار تحقیقات کامل در این زمینه اند. آن ها می گویند این اقدام کاخ سفید به رقابت تسلیحات هسته ای و وخیم تر شدن بی ثباتی ها در خاورمیانه دامن می زند.
شبکه خبری «الجزیره» در گزارشی به بررسی رابطه ترامپ با عربستان پرداخت و عنوان داشت این کشور نخستین مقصد سفر رئیس جمهوری آمریکا بود و ترامپ در آن سفر توانست صدها میلیارد دلار توافق اقتصادی را امضا کند که بزرگترین آن ها در حوزه فروش تسلیحات اتفاق افتاد.
این گزارش با اشاره به حمایت های واشنگتن از ریاض در پرونده هایی همچون حمله به یمن یا موضوع قتل روزنامه نگار منتقد، فروش تکنولوژی هسته ای پیشرفته به ریاض را «ریاکاری» دولت ایالات متحده توصیف کرد که برخلاف قوانین این کشور صورت گرفته است.
شبکه تلویزیونی «سی.ان.بی.سی» هم به نقل یکی از معاونان وزارت انرژی آمریکا نوشت ایالات متحده نمی تواند به صورت نامحدود دست های عربستان سعودی را برای ساخت تاسیسات هسته ای و دستیابی به سلاح اتمی باز بگذارد.
اگرچه عربستان سعودی آمریکا را در کنار روسیه و چین در فهرست گزینه های هسته ای خود قرار داده است اما «دان برویلیت» معتقد است برای جلوگیری از به راه افتادن مسابقه تسلیحات هسته ای در خاورمیانه، آمریکا باید مقررات بسیار سختگیرانه ای را برای انتقال این فناوری در پیش بگیرد.
بند 123 از قوانین انرژی اتمی ایالات متحده (مصوب سال 1954) که به موضوع همکاری با دیگر کشورها می پردازد بر ضرورت امضای یک توافق اولیه مشتمل بر 9 پیش شرط در زمینه تضمین کامل از نبود اهداف تسلیحاتی از همکاری های هسته ای تاکید می کند. این مقام آمریکایی تاکید دارد در هر صورتی همکاری هسته ای کاخ سفید با ریاض نباید و نمی تواند به آن ها اجازه دهد که با دور زدن این مقررات به سوی ساخت سلاح هسته ای حرکت کند.
ردپای نزدیکان ترامپ در معامله با ریاض
براساس اخبار رسانه های آمریکایی در پرونده انتقال پنهانی فناوری های حساس هسته ای به عربستان پای «جراد کوشنر» داماد ترامپ و «مایکل فلین» مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در میان است. فلین اکنون مشاور بنگاه تجاری «IP3 International» است؛ البته وی مدتی قبل به علت دروغ گویی در ارتباط با پرونده حمایت روسیه از ترامپ مجبور به استعفا از پست مشاوره ترامپ شد.
این شرکت آمریکایی به طور خاص در کنترل ژنرال های بازنشسته ارتش قرار دارد و خود را به عنوان یک بنگاه جهانی معرفی می کند که در زمینه توسعه انرژی تجدیدپذیر و امنیت زیرساخت ها فعال است.
به نوشته روزنامه «واشنگتن پست»، فلین همزمان با همکاری با ترامپ از طریق «تام باراک» وارد عمل شد تا در مسیری مخالف قوانین ایالات متحده، رابطه ژنرال های بازنشسته با ریاض را برقرار سازد.
این روزنامه افزود یکی از بنگاه های نزدیک به کنسرسیوم فوق، شرکت وستینگهاوس است که در زمینه تکنولوژی هسته ای فعالیت می کند و با خانواده «جراد کوشنر» همکاری گسترده ای دارد. کوشنر هم با محمد بن سلمان روابط ویژه ای را برقرار کرده است.
به نوشته این روزنامه، توجیه شرکت های آمریکایی آن است که نمی خواهند اجازه دهند که سعودی ها با روسیه و چین این معامله پرسود را امضا کنند. نکته مهم از نگاه گزارش این است که یکی از پیش شرط های ایالات آن است که نباید چرخه غنی سازی اورانیوم (که برای ساخت سلاح به کار می رود) به عربستان منتقل شود؛ این همان موضوعی است که دربار ریاض نمی پذیرد.
تحقیق دموکرات ها درباره صادرات هسته ای به عربستان
به تدریج زوایای پنهان بیشتری از اقدامات نزدیکان ترامپ فاش می شود. همین امر دموکرات ها را به بررسی بیشتر و تحقیقات جامع تر ودار کرده است. به نوشته تارنمای شبکه خبری «بلومبرگ» هنوز ترامپ همکاری هسته ای با ریاض را منتفی نمی داند.
وی هفته گذشته دیداری را با نمایندگان کنسرسیوم IP3 و برخی معاونان اجرایی بنگاه های دارنده فناوری هسته ای در آمریکا انجام داد. گفته می شود در بخشی از این دیدار به موضوع روابط با ریاض هم پرداخته شد.
به نوشته این گزارش این کنسرسیوم از طریق تام باراک ارتباط نزدیکی را با ترامپ از دوره پیش از ریاست جمهوری برقرار کرده است. این بنگاه بزرگ تجاری حتی در دوره رقابت های انتخاباتی و آغاز ریاست جمهوری مبلغ 107 میلیون دلار به ترامپ کمک کرده بود.
تارنمای خبری تحلیلی «وُکس» (Vox) نیز عنوان داشت نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به اسناد جدیدی دست پیدا کرده اند که پرده از تلاش مخفیانه کاخ سفید برای فروش فناروی هسته ای به ریاض خبر می دهد.
به نوشته وُکس فروش فناوری های حساس به عربستان، حتی برخی مقررات اخلاقی در ایالات متحده را هم نقض می کند. مشاور سابق امنیت ملی ترامپ اکنون برای شرکتی (IP3) فعالیت می کند که از انتقال تکنولوژی های حساس به عربستان سعودی سودهای کلان چند میلیارد دلاری را به دست می آورد.
به نوشته این تارنما، همزمانی افشای این اطلاعات با تحقیق دموکرات ها در زمینه سیاست خارجی ترامپ می تواند چالش های بیشتری را برای رئیس جمهوری آمریکا ایجاد نماید. این بررسی ها همان وعده ای بوده است که دموکرات ها پیش از انتخابات میاندوره ای سال گذشته داده بودند و اکنون به تدریج در حال عمل به آن هستند. اکنون دموکرات ها در کنگره تاکید دارند در حال بررسی همه جنبه ها و جزئیات از سیاست خارجی دونالد ترامپ، از بحث های نظامی گرفته تا ارتباط با دولت های خارجی هستند.
