هیئت مذاکره کننده حزب دموکرات کردستان عراق که ماموریت تشکیل کابینه محلی این منطقه را بر عهده دارد تاکنون با هر یک از احزاب اتحادیه میهنی کردستان و جنبش تغییر نشست مقدماتی خود را برگزار کرده است.
ماحصل این گفتگوها هم هنوز مشخص نیست. اگرچه تشکیل کابینه متحد اقلیم کردستان عراق بدون مشارکت اتحادیه میهنی به سبب داشتن نیروی نظامی و تسلط بر بخش هایی از اقلیم کردستان میسر نیست و اکثریت تحلیلگران سیاسی هم بر این باورند که حزب بارزانی در نهایت پذیرای شریک دوره های گذشته خود در حکومت محلی خواهد بود اما اختلافاتی در این دوره بر مذاکرات و نوع مشارکت اتحادیه میهنی سایه افکنده است.
مسعود بارزانی در روزهای گذشته به صراحت اعلام کرد که زمان تقسیم پست های کابینه اقلیم کردستان به صورت پنجاه به پنجاه با اتحادیه میهنی به سر رسیده است، اما مسئولان ارشد اتحادیه تاکید کرده اند که اگرچه میزان کرسی های این حزب به نسبت حزب دموکرات کردستان در پارلمان اقلیم از نصف هم کمتر است، اما نوع تعامل بر اساس شمار کرسی ها پذیرفتنی نیست. از اینرو مشخص نیست که در نهایت، دو حزب بر اساس چه مکانیزمی به توافق خواهند رسید.
در آن سو ، جنبش تغییر هم با وضعیت متفاوتی مواجه است. کاهش پنجاه درصدی شمار کرسی های این حزب در پارلمان اقلیم کردستان سبب شده است که بخشی از تغییری ها به دنبال فعالیت اپوزیسیونی در پارلمان باشند و حزب دموکرات کردستان هم با هدف تضعیف اتحادیه میهنی در تلاش است به هر طریق ممکن، جنبش تغییر در کابینه جدید اقلیم به ریاست مسرور بارزانی حضور داشته باشد. در نشست اخیر دو حزب، یک عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان اعلام کرده بود که جنبش تغییر مایل به شرکت در ترکیب کابینه است، اما چالاک مهندس از اعضای شورای ملی جنبش تغییر در واکنش به این خبر گفته است شورای ملی تصمیم گیرنده اصلی است نه رهبر جنبش تغییر. نشست شورای ملی این حزب هم هنوز تشکیل نشده است و در انتظار رسیدن گزارش‌های نهادها و زیرمجموعه های جنبش تغییر است.
پیش شرط های اتحادیه میهنی کردستان
در نشست سه شنبه گذشته اربیل، هیئت اتحادیه میهنی پیش شرط هایی را به صورت مکتوب به حزب دموکرات کردستان ارائه کرده است که از مهمترین آنها می توان به درخواست شراکت حقیقی در حکمرانی اقلیم کردستان اشاره کرد.
گفته می شود که ارائه این پیش شرط ها از سوی اتحادیه میهنی به حزب دموکرات کردستان عراق با هدف امضای توافقنامه جدیدی است که ممکن است بروزرسانی توافقنامه ای باشد که در سال 2005 در میان جلال طالبانی و مسعود بارزانی به امضاء رسیده و در محافل سیاسی و رسانه ای اقلیم به توافقنامه استراتژیک شهرت یافته است.
اتحادیه میهنی کردستان درخواست کرده است که در خصوص مسائل نظامی و امنیتی در اقلیم کردستان و مناطق مورد منازعه با دولت مرکزی عراق، یک موضعگیری مشترک با حزب بارزانی وجود داشته باشد.
اتحادیه می خواهد در این دوره از میزان درآمدهای اقلیم کردستان به ویژه درآمدهای نفتی اطلاع داشته باشد. پرونده نفتی اقلیم کردستان از مهمترین موضوعات اختلافی احزاب سیاسی این منطقه با حزب دموکرات کردستان است و بارها این حزب به فساد و عدم شفافیت در قراردادها و درآمدهای نفتی متهم شده است.
این حزب همچنین از حزب دموکرات کردستان درخواست کرده است که تمام توافقات سیاسی و روابط خارجی حکومت اقلیم باید با اطلاع و مشارکت اتحادیه باشد. در دوره های گذشته این انتقاد وجود داشته است که اداره روابط خارجی حکومت اقلیم تنها در کنترل حزب دموکرات کردستان است و دیگر احزاب نقش آنچنانی در ترسیم روابط خارجی این منطقه ندارند.
اتحادیه میهنی کردستان به صراحت اعلام کرده است که در این دوره بر خلاف دوره های گذشته حکومت محلی اقلیم کردستان خواهان شراکت حقیقی است.
اگرچه هیئت مذاکره کننده حزب دموکرات کردستان اعلام کرده است در هفته آینده درباره این پیش شرط ها گفتگو و پاسخ لازم به اتحادیه میهنی داده خواهد شد اما این سوال مطرح است که آیا غرور سیاسی ناشی از کسب 45 کرسی پارلمانی و گفته های اخیر مسعود بارزانی مبنی بر پایان دوران تقسیم پنجاه درصدی پست های اقلیم، اجازه پذیرش چنین پیش شرط هایی را خواهد داد یا نه؟ هنوز سایه اختلافات ناشی از انتخاب برهم صالح به عنوان رئیس جمهوری عراق و مخالفت حزب دموکرات کردستان با تعلق وزارت دادگستری کابینه عادل عبدالمهدی به کاندید اتحادیه میهنی بر روابط کردستانی دو حزب سایه افکنده است و بدون شک مذاکرات آنها در راه تشکیل کابینه جدید اقلیم هم بدون مناقشه نخواهد بود.
